_

لماذا لا ينتفض الأمريكيون كغيرهم من المنهوبين؟

إنّ موجات الاحتجاج التي تنطلق في دولة تلو الأخرى حول العالم تحملنا على التساؤل بتعجب: لماذا لا ينتفض الأمريكيون في مظاهرات احتجاجية سلمية مثلما يفعل جيرانهم؟ لماذا لا يفعلون وهم الذين يعيشون في قلب هذا النظام النيوليبرالي الذي يتجذر فيه الظلم واللامساواة المنهجية المرافقة للرأسمالية القائمة منذ القرن التاسع عشر وصولاً إلى هذا القرن الحادي والعشرين؟ لماذا مع أنّ هذا الشعب يعاني من الكثير من ذات الظلم الذي أشعل نيران حركات التظاهر الاحتجاجية في بقية البلدان، ومنها الإيجارات المرتفعة والأجور الراكدة والديون الملتصقة بالإنسان من المهد إلى اللحد واللامساواة الاقتصادية المتزايدة باستمرار والرعاية الصحية المخصخصة وشبكة الأمان الاجتماعي الممزقة والمواصلات العامة السيئة والفساد السياسي المنهجي والحروب التي لا تنتهي؟

بقلم: ميديا بنجامين ونيكولاس دافيس
تعريب وإعداد: عروة درويش

كما أنّ لديهم طبقة سياسية فاسدة لحدّ غير مسبوق، فلديهم رئيس ملياردير عنصري قد يقوم الكونغرس بعزله قريباً، ولديهم هذا الكونغرس بذاته لا يمثل سوى مصالح النخب. إذاً لماذا ليس هناك حشود غاضبة تقف خارج البيت الأبيض تقرع على القدور والطناجر لطرد ترامب؟ لماذا لا يقتحم الناس مكاتب أعضاء الكونغرس ليطالبوهم بتمثيل الناس أو الاستقالة؟ إن لم تكن أيّ من الظروف السيئة التي يعيشها الشعب الأمريكي قد أشعلت نار ثورة أمريكية، فما الذي يحتاجه هذا الشعب لينتفض؟
في الستينات والسبعينات تسببت حرب فيتنام الوحشية بانطلاق حركة مناهضة للحرب منظمة بشكل جيد. لكن اليوم لا يحدث هذا مع أنّ الولايات المتحدة تدخل حروباً لا نهاية لها، حتّى أنّ الحرب باتت هي الأمر الطبيعي في حياة الشعب الأمريكي، حيث تقوم حكومتهم بقتل وتشويه الرجال والنساء والأطفال في بلدان بعيدة ومتنوعة يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام. ومع أنّ التاريخ الأمريكي شهد حركات جماهيرية ملهمة للحقوق المدنية وحقوق النساء وغيرها، فهذه الحركات باتت اليوم مُروَّضة ومُدجّنة.
لكن لنتوقف للحظة: ألم تقترب حركة «احتلوا وول ستريت» من تحدي كامل النظام النيوليبرالي؟ لقد أيقظت جيلاً جديداً على واقع حكومته القائم على الفساد ولمصلحة الـ 1%، وبنت قاعدة قوية للتضامن بين الـ 99% المهمشين؟ لكنّ حركة «احتلوا وول ستريت» باتت لحظة ضائعة لكونها أخفقت في أن تتحول من وضعها كنقطة احتشاد وصيغة ديمقراطية لامركزية، إلى وضع حركة سياسية متماسكة يمكنها التأثير في بنى السلطة القائمة.
بدأت الحركات المناخية اليوم تحشد الجيل الجديد، فرغم الكثير من إشارات الاستفهام التي رافقت نشوءها والتي تجعل من بعضها محل شكوك لكونها تروّج لنفسها بأنّها «عابرة للأطياف السياسية» من جهة، ثمّ تبرز في الجهة الثانية ميلها نحو القوى الرجعية، فقد استطاعت بعض هذه التحركات أن توجّه الجماهير نحو المسبب المباشر للكوارث، والمتمثل بالنظام الاقتصادي المدمِّر الذي يمنح الأولوية للنمو والأرباح على حساب كلّ شيء بما فيه نجاة الجنس البشري. لكن رغم ذلك فإنّ احتجاجات المناخ هذه، والتي نجحت في إغلاق أجزاء كاملة من لندن وغيرها من المدن الكبرى حول العالم، عند مقارنتها بمثيلاتها في الولايات المتحدة من حيث الحجم فسنجدها لا تعبّر عن مدى إلحاح إيجاد حلول للأزمة.
لماذا الشعب الأمريكي سلبي على هذه الشاكلة إذاً؟

الإيمان بالانتخابات

تدوم الحملات الانتخابية في معظم البلدان عدّة أشهر، ترافقها حدود صارمة بما يخصّ التمويل والإعلان في محاولة لضمان الوصول لانتخابات عادلة. لكنّ الأمريكيين يصرفون ملايين الساعات ومليارات الدولارات في حملاتهم الانتخابية التي تمتدّ إلى سنوات، والتي يديرها قطّاع إعلانات تجارية مستمرٌ في النمو «اعتبرت المحكمة العليا للولايات المتحدة أنّ الحدّ من حق الشركات في الإنفاق المالي على الانتخابات خرق للحريات». لقد منح قطاع الإعلانات التجارية هذا لباراك أوباما جائزة «مسوّق العام» في سنة 2008، والذي نافسه على اللقب لم يكن جون ماكين عن الجمهوريين، بل شركة آبل ونايك وبيرة كورس.
عندما انتهت الانتخابات الأمريكية، أنزل آلاف المتطوعين المرهقين راياتهم ومضوا إلى المنزل مؤمنين بأنّهم أدَّوا ما عليهم. وفي حين أنّ على الانتخابات السياسية أن تكون آلية للتغيير، فإنّ النموذج الرأسمالي الشركاتي القائم على سياسات «يمين الوسط» و«يسار الوسط» يضمن بأن يكون الرؤساء وأعضاء الكونغرس من كلا الحزبين مسؤولين في واقع الحال أمام النخبة الحاكمة التي تدفع المال لتملك زمام اللعبة.
وصف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر بوضوح ما يقول عنه الأمريكيون مجازاً «حملات المال»، بأنّها: «رشوة مقوننة». وحتّى المنظمات التابعة للنخب والتي تنطق باسمها من مثل «منظمة الشفافية الدولية» تضع الولايات المتحدة في المركز 22 في قائمة الفساد السياسي، ممّا يجعلها أكثر دولة فاسدة من بين جميع الدول الثرية المتقدمة.
دون وجود حركة جماهيرية تضغط وتحثّ باستمرار نحو تغيير حقيقي في جعل السياسيين مسؤولين أمام الإنسان العادي– سواء عمّا يصيغون من سياسات أو عمّا يقولونه– فإنّ المشرعين الرأسماليين يفترضون بأنّهم قادرون على تجاهل مصالح الإنسان العادي ومخاوفه أثناء اتخاذهم للقرارات الحاسمة التي تغيّر العالم الذي نعيش فيه. وكما قال فريدريك دوغلاس في 1857: «السلطة لا تمنح شيئاً دون مطالبة. لم تفعل ذلك من قبل ولن تفعل ذلك يوماً».

كابوس الحلم الأمريكي والفردانية

يعتقد الأمريكيون بأنّ لديهم فرصاً استثنائية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي بالمقارنة مع أشباههم في بقية البلدان. وإن لم ينجحوا فذلك يعود لقصورهم هم– فهم إمّا ليسوا أذكياء كفاية، أو أنّهم لم يعملوا بكدّ كافٍ للنجاح.
إنّ فكرة الحلم الأمريكي ليست مجرّد تشويش، بل هي خيال إيديولوجي بالكامل. ففي الحقيقة لدى الولايات المتحدة أكبر معدلات اللامساواة في أيّة دولة ثرية متقدمة. فمن بين دول منظمة التعاون والتنمية «OECD» الـ 39 هناك فقط جنوب إفريقيا وكوستاريكا تتخطيان الولايات المتحدة في نسبة الفقر التي تبلغ 18%. ألا يبدو في الأمر شذوذ؟ الولايات المتحدة هي الدولة من حيث الثروات الأكبر في العالم وفيها كلّ هذا الفقر؟ ولا يقتصر السوء على هذا، فالأطفال الذين يولدون في عوائل فقيرة في الولايات المتحدة، سيبقون في الغالب الأعم فقراء عندما يكبرون، وذلك أكثر بكثير من الفقراء في الدول الثرية الأخرى. لكنّ إيديولوجيا الحلم الأمريكي واستعمارها للعقول تبقي الناس في حالة صراع ومنافسة من أجل تحسين حياتهم انطلاقاً من أسس فردية خالصة، وذلك عوضاً عن مطالبتهم بمجتمع أكثر عدلاً وبرعاية صحية وتعليم وخدمات عامة يستحقها الجميع ويحتاجها الجميع.
لدى الأمريكيين إيمانٌ أكبر من غيرهم في بقية الدول بأنّ جهودهم الفردية وذكاءهم ومهاراتهم ستثمر اقتصادياً. ففي استطلاع أجري في أكثر من دولة متقدمة بين عامي 1998 و2001 كان حوالي 69% من الأمريكيين يوافقون على كون الناس تحصل على مقابل ذكائها ومهارتها، بينما أعلى نسبة تتلو الأمريكيين هي 27% ممن يوافقون على هذه المقولة. وفي ذات الدراسة رأى فقط حوالي 19% من الأمريكيين بأنّ الانتساب لعائلة ثرية أمرٌ ضروري للمضي قدماً، بينما النسبة الوسطية في بقية الدول هي 28%.
وكما ذكرت الباحثة جوليا إيزاك، فإنّ هذه القناعة هي في الغالب وراء قبولهم واسع الانتشار نسبياً بفكرة اللامساواة الاقتصادية في بلدهم. ففي حين أنّ الهوة بين الفقراء والأثرياء في الولايات المتحدة هي من الأوسع حول العالم، فإنّ نسبة 62% من الأمريكيين فقط من يرون بأنّ اللامساواة بين الفقراء والأثرياء كبيرة، وذلك بالمقارنة مع 85% كمعدل وسطي في بقية الدول والنسبة الأعلى هي 96%.

الإعلام الأمريكي والاستغفال

إنّ نظام الإعلام المملوك للشركات فريد من نوعه، سواء من حيث عائديته الصارمة للشركات أو من ناحية تغطيته الإخبارية المحدودة التي يتم تقليصها وتضييق مداها بشكل منهجي. تعكس تقاريرها الاقتصادية مصالح مُعلنيها ومالكيها من الشركات، وتقاريرها المحلية ونقاشاتها مؤطرة بشكل صارم ومحدودة بالخطاب السائد للقادة الديمقراطيين والجمهوريين. وأمّا التغطية السياسية الخارجية الضحلة فيمليها- على وسائل الإعلام- خطاب وزارة الخارجية والبنتاغون.
يلفّ نظام الإعلام المغلق الجماهير في شرنقة من الأساطير الخرافية والكلمات الملطفة والدعاية التي تترك الجمهور الأمريكي جاهلاً بشكل استثنائي في بلده والعالم الذي يعيش فيه. ومن جديد، حتّى المنظمات التي تُحابي النخب وتنشر أجندتها تضع الولايات المتحدة في أدنى التصنيفات. فوفقاً لتقرير منظمة «مراسلين بلا حدود» عن حرية الصحافة والصادر عام 2018، تقبع الولايات المتحدة في المركز 48 في مؤشر حرية الصحافة، لتجعل الولايات المتحدة من جديد دولة خارجة بشكل استثنائي عن مجموعة الدول الثرية والمتقدمة، حيث تسبقها رومانيا وتتلوها السنغال.
يقول البعض، بأنّ الناس بإمكانهم البحث عن الحقيقة عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة النفاق الشركاتي، لكنّ الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يشكلان بحد ذاتهما إرباكاً وإلهاء. يقضي الناس ساعات لا حصر لها على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها من المنصات ليعبروا عن غضبهم وإحباطهم دون أن يتكبدوا عناء مغادرة مقاعدهم للقيام بشيء حقيقي– باستثناء ربما التوقيع على عريضة ما. لكنّ حركة «النقر على الشاشة» لن تغيّر العالم. ويمكننا أن نضيف إلى ذلك الإرباك اللانهائي الذي تشكله هوليود وألعاب الفيديو والرياضة والنزعة الاستهلاكية والإرهاق المتأتي عن القيام بعدّة وظائف للبقاء على قيد الحياة.

منتج طبيعي

إنّ السلبية الأمريكية الناجمة عن كلّ هذا ليست أمراً غريباً متصلاً بالثقافة الأمريكية، بل هي منتج مقصود لشبكة تعززها بشكل تبادلي النظم الاقتصادية والسياسية والإعلامية التي تبقي الرأي العام الأمريكي في حالة حيرة وإرباك، فتبقي الأمريكيين مشتتين ومقتنعين بأنّهم عاجزون لا حيلة لهم.
إذاً، كيف السبيل أمام الأمريكيين كي يتحرروا من هذا الدور المناط بهم كمشاهدين سلبيين ومشجعين فاقدي العقل لطبقة حاكمة فاسدة تضـحك بأعلى صوتها على طول الطريق إلى المصارف وفي قاعات السلطة، لأنّها تستحوذ على المزيد من الثروة والسطوة وتركزهما في يدها أكثر من أيّ وقت مضى؟
قلّة فقط قبل عام 2019 من استطاعوا التنبؤ بأنّها ستكون سنة للانتفاضات العالمية ضدّ الأنظمة السياسية والاقتصادية النيوليبرالية التي استعمرت العالم منذ أربعين عاماً. قلّة فقط من استطاعوا التنبؤ بانطلاق انتفاضات في تشيلي والعراق والجزائر، لكنّ الانتفاضات الشعبية لها وسائلها لتربك سكونية التوقعات التقليدية.
المحفزات لكلّ واحدة من هذه الانتفاضات كانت مفاجئة. بدأت الانتفاضة في تشيلي بعد الزيادة على رسوم مترو الأنفاق. وكانت الشعلة التي أنزلت الجماهير في لبنان إلى الشوارع هي مقترح بفرض ضريبة على واتساب وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي. وأثارت الزيادات في الضريبة على الوقود احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، في حين أنّ إنهاء إعانات الوقود كان هو العامل المساعد في الحثّ على التحرك في كلّ من الإكوادور والسودان.
العنصر المشترك في جميع هذه الحركات هو غضب الناس العاديين من الأنظمة والقوانين التي تفضّل الفاسدين والقلّة المالية والأثرياء الحاكمين على حساب حياة هؤلاء الناس العاديين. في كلّ واحدة من هذه الدول كان المحفز هو الشعرة التي قصمت ظهر البعير، لكن ما إن نزل الناس إلى الشوارع حتّى تحولت التظاهرات بسرعة إلى انتفاضة أكثر عموماً تطالب باستقالة القادة والحكومات.

لديهم السلاح ولدينا الجماهير

لم يؤدِّ قمع الدولة للمتظاهرين والعنف المستخدم ضدهم سوى إلى إذكاء نار المطالب الشعبية نحو المزيد من التغيير الجوهري، ليبقى الملايين والملايين من المتظاهرين في دولة تلو أخرى ملتزمين بالتظاهر السلمي واللاعنف– وذلك في تناقض حادٍّ مع العنف المستشري الذي أحدثه الانقلاب اليميني في بوليفيا.
وفي حين أنّ هذه التظاهرات تبدو عفوية في كلّ دولة حيث الناس العاديون انتفضوا في 2019، فعلينا أن نعلم بأنّ هناك أشخاصاً واعين سياسياً في كلّ واحدة من هذه الدول يعملون منذ سنوات لبناء حركات تتمكن في نهاية المطاف أن تنزل هذا العدد الهائل من الناس إلى الشوارع لتتصدر عناوين الأخبار.
أجرت باحثة العلوم السياسية الأمريكية إيريكا تشينوث بحثاً في تاريخ حركات التظاهر اللاعنفية، ووجدت بأنّه متى انخرطت نسبة 3,5% من الجماهير في التظاهر ونزلت إلى الشارع للمطالبة بتغييرات سياسية، لم تكن الحكومات قادرة على مقاومة هذه المطالب. ووفقاً للبيانات الصادرة عن «الشفافية الدولية»، فإنّ عدد الأمريكيين الذين يرون بأنّ الحل يكمن في «إجراءات مباشرة» تشمل التظاهر في الشارع كترياقٍ للنظام السياسي الفاسد قد ارتفع من 17% إلى 25% أثناء وجود ترامب في المكتب الرئاسي، وهذه النسبة تتخطى بكثير تقديرات تشينوث عن نسبة الـ 3,5%. اليوم لم يتبقَ سوى 28% ممّن يؤمنون بأنّ «التصويت لصالح مرشح نظيف» هو الحل. لذا ربّما علينا الآن أن ننتظر المحفِّز الصحيح ليحدث فيضرب على وتر الجماهير الأمريكية وينزلها إلى الشارع.
في الواقع إنّ نشاط التقدميين سياسياً يزعج بالفعل مؤسسات الحال القائم النيوليبرالية الأمريكية التي تشعر بالتهديد. فلولا نشاط هذه الحركات والأشخاص التي تضم آلاف الأمريكيين، لبقي بيرني ساندرز مجرّد سيناتور مغمور من فيرمونت، تتجاهله عن قصد وتصميم وسائل الإعلام الشركاتي والحزب الديمقراطي. إنّ حملة ساندرز التي نجحت في الوصول إلى مساحات واسعة النطاق في 2016 قد دفعت جيلاً جديداً من السياسيين الأمريكيين للالتزام بسياسات حقيقية لحل المشاكل بدلاً عن الأجندات الفاسدة للسياسيين النيوليبراليين أمثال ترامب وبايدن.
لا يمكن لأحد أن يتنبأ بشكل محدد بالمحفز الذي سيطلق زناد الحركة الجماهيرية في الولايات المتحدة على غرار ما حصل في مناطق متفرقة من العالم، لكن مع قيام المزيد والمزيد من الأمريكيين– وخاصة الشباب– بالمطالبة ببدائل لنظام لا يلبي احتياجاتهم ولا يخدمهم، فالميل نحو الحركات الثورية يمكن الشعور به في كلّ مكان. علينا فقط أن نستمر في إطلاق الشرار حتّى تشتعل النيران.

معلومات إضافية

العدد رقم:
941
آخر تعديل على الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 13:32
(0 أصوات)