عمالة الأطفال
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل إحدى المواثيق الدولية التي تُعنى بحقوق الأطفال المدنية السياسية والاقتصادية والثقافية
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل إحدى المواثيق الدولية التي تُعنى بحقوق الأطفال المدنية السياسية والاقتصادية والثقافية
منذ بداية الحرب تضاعفت أعداد الأطفال المنخرطين في سوق العمل السوري بسب تراجع الوضع المعيشي، وتنامي عدد الواقعين تحت خط الفقر، وتزامن ذلك مع قصور التشريع السوري في وضع ضوابط تحمي هؤلاء الأطفال من استغلال رب العمل، إلى جانب غياب أية دراسات محلية جادة توثق هذه الظاهرة.
أصدر مركز الأرض لحقوق الإنسان في القاهرة تقريره الـ 23 من سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تناول فيه مشكلات الأطفال العاملين في قطاع الزراعة في خلال عام 2001، عند ذهابهم إلى العمل والعودة منه.
وفق دراسةٍ نشرتها منظمة العمل الدولية، فإن نحو عشرة ملايين طفل في العالم يعملون في شروط استعباد حديث كمستخدمين في المنازل.
■ لا مراقبة على الشروط الصحية لأمكنة العمل..
■11 ألف ليرة ثمناً لأصبع أحمد المقطوعة!
■ طفلة تبدأ بالخياطة وتنتهي بالدعارة
هل أصبحت عمالة الأطفال واقعاً لا مفر منه أمام جيل كامل قد همش وأفقر لأبعد المستويات، أم مازال هناك من يعمل لإيقاف هذه الأعمال الخطرة على أطفالنا؟.
مثل كل البشر لدينا أطفال، يولدون ويكبرون ويلعبون، لهم مدارس ورياض أطفال، وثانويات وجامعات. وفرص عمل.. وهذا حق طبيعي للجميع، لكننا في المقابل، وعلى عكس معظم البشر لدينا أطفال منذورون لأقدار الشارع والعمل واليد القصيرة..
بدأت النقابات تدق ناقوس الخطر الذي يتهدد الحركة النقابية بمجملها، حيث لا يخلو اجتماع، أو مؤتمر من الإشارة إلى هذا الخطر المتمثل بالنزيف الحاصل في اليد العاملة، في شركات ومعامل القطاع العام، لأسباب عدة منها الخروج على المعاش، الاستقالة، التسرب، أو الوفاة. بالإضافة لعدم قيام الحكومة بالاستثمار في القطاع العام، وإنشاء معامل جديدة، مما يعني تناقصاً في عدد العمال المنتسبين للنقابات، وهذا يؤثر باتجاهين: الأول تقلص الموارد المالية الآتية من اشتراكات العمال، والثاني الضعف التنظيمي للحركة النقابية، حيث دعا هذا إلى الطرح المستمر بضرورة التوجه إلى عمال القطاع الخاص، الذين يزدادون عدداً نتيجة التوسع في استثمارات القطاع الخاص، الذي أدى إلى نشوء تجمعات عمالية هامة في المعامل الجديدة، والمدن الصناعية التي أُنشئت مؤخراً في بعض المدن السورية.
انعقد مؤتمر اتحاد عمال دمشق في جو مختلف عن الأجواء النقابية المعتادة، حيث طرحت مداخلات واقتراحات على درجة عالية من الوعي الطبقي والاقتصادي، قدمتها معظم الكوادر النقابية الحاضرة في المؤتمر، وأكد أكثر من قائد نقابي لـ «قاسيون» بعد انتهاء المؤتمر: «إن هذه الجلسة تعد استثنائيةً لاتحاد عمال دمشق، وقد دافع فيها العمال عن ما يرونه صحيحاً ومفيداً للطبقة العاملة السورية»، البعض الآخر أشار إلى أن تنامي الوعي العمالي جعلهم يرفعون سقف المطالب، والتحدث بالطريقة المناسبة، مهما كانت حدة المطالب عالية.
مع ازدياد الظواهر الاجتماعية السلبية التي انتشرت في مجتمعنا وتزايد القلق حولها، انتشرت ظاهرة تسول الأطفال (الشحادة) بطريقة غريبة في معظم المدن السورية وخصوصاً في مدينة حلب، التي يسمي البعض فيها هذه الظاهرة بـ(تجارة الأطفال).. واللافت اليوم أنه ليس كل من يعتمد هذا الأسلوب في تأمين عيشه هو بالضرورة بحاجة إلى المال، أو غير قادر على العمل، بل أصبح التسول مهنة يحترفها البعض ويستغلها محترفون، حيث يقومون بتشغيل فئة من الأطفال واستغلال فقرهم وحاجتهم للمال والطعام، فيعملون على تأمينها لهم وإعطائهم نسبة مما يحصلون من أموال..