يعتبر قطاع الاقتصاد غير المنظم والعمل فيه من سمات العديد من الدول التي يعاني اقتصادها وأسواق العمل فيها من فجوات واختلالات كبيرة، نتيجة تشوه اقتصادات هذه الدول بسبب انتشار الفساد والنهب الكبيرين فيها، وانتهاج حكوماتها سياسات اقتصادية ليبرالية مشوهة مرتهنة إلى وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين.
العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات، وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.
لقد شهد القطاع الخاص غير المنظم توسّعاً كبيراً، وازداد انتشاراً وتضخماً مع الإعلان وتطبيق السياسات الاقتصادية الليبرالية وما قبلها، بشكل واضح وصريح ولا شك أن معرفة القطاع غير المنظم وإدماجه وتنظيمه ضمن الاقتصاد الوطني، تعتبر من المهام الأساسية لبناء اقتصاد حقيقي ينهض بالمجتمع، ويرفع نسبة النمو التي ستنعكس في كل مجالات الحياة في البلاد.
تعلن شركات القطاع الخاص التي يملكها رجال الأعمال عن فرص عمل بحجم أنهار الذهب، وتبيع وعوداً للباحثين عن وظائف والمعطلين عن العمل بلسان من عسل، ثم يغلقون الباب أمام المتعلقين بقشة الأمل ويقولون: اتركوا لنا سيرتكم الذاتية الخاصة، وسيتصل بكم مكتب الموارد البشرية!
القطاع العام والخاص الصناعي يعيش في دوامة المشاريع والخطط الإصلاحية، ليس الآن فقط، بل ما قبل الأزمة، حيث طرحت الكثير من المشاريع الإصلاحية لهذا القطاع الهام والحيوي
لا تنفك وجوه الحكومة عن القول والتكرار حول أهمية الشراكة مع القطاع الخاص... هذه العبارة حمّالة الأوجه، والتي يُقصد بها تحديداً في المرحلة الحالية الشراكة في إدارة مهمات جهاز الدولة... شراكة جرّبها العالم، والسوريون، وهنالك من يريد أن ينقلها إلى عتبة جديدة بالاستفادة من الأزمات، عتبة قد تُعمّق غوصنا نحو (الدولة الفاشلة).
تتحول اللحظة الحالية، لاشتداد العقوبات والمعركة الاقتصادية، إلى فرصة ذهبية لما يبيته غُلاة الليبرالية الاقتصادية السوريون. هؤلاء الذين يريدون استثمار اللحظة السياسية، لنقل نفوذهم المالي من الاستفادة من مهام جهاز الدولة لتحقيق ربح، إلى استلام هذه المهام ونقلها للسوق.
يمثل عمال القطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم أكثر من ثلثي الطبقة العاملة في البلاد، ويتشارك عمال هذا القطاع بطبيعة استغلالهم من قبل أرباب العمل، بعدم وجود تلك الحماية القانونية الكافية من التسريح التعسفي وظروف العمل غير الآمنة وانعدام الضمان الصحي لهم وحرمانهم من التأمين الاجتماعي لدى مظلة مؤسسة التأمينات الاجتماعية،
في لقاء مع بعض عمال القطاع الخاص الذين يعمل معظمهم في مهنة لها علاقة بالنسيج، مثل: صناعة الألبسة (النسائية، الولادية، الرجالية)، وصناعة البيّاضات، مثل: (الشراشف، والمفارش... وغيرها)، تعمقت معرفتنا بظروفهم من النواحي كافة.
يورد المواطنون في حلب، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، الكثير من الأمثلة عمّا يسمى بالأخطاء الطبية، وعن حال تردي الخدمات وصولاً للترهل والفساد، الذي يعاني منه القطاع الصحي في المدينة، بشقيه العام والخاص، حيث أصبح المرض يشكل حالة رعب للمواطنين، بالإضافة إلى كونه مصدر معاناةٍ للمريض وذويه، ناهيك عن تكاليف الاستشفاء المرتفعة.
تقدر نسبة العاملين في القطاع غير المنظم بحوالي 60% من قوة العمل العاملة في سوق العمل، منها حوالي 56% يعملون في قطاع الزراعة حسب تقديرات منظمة العمل العربية والمركز السوري لبحث السياسات لعام 2002 و 2010 ويتضمن القطاع غير المنظم إضافة إلى ما ذكرنا آنفاً العديد من الأنشطة الاقتصادية وهي:
