_
وظيفة في القطاع الخاص

وظيفة في القطاع الخاص

تعلن شركات القطاع الخاص التي يملكها رجال الأعمال عن فرص عمل بحجم أنهار الذهب، وتبيع وعوداً للباحثين عن وظائف والمعطلين عن العمل بلسان من عسل، ثم يغلقون الباب أمام المتعلقين بقشة الأمل ويقولون: اتركوا لنا سيرتكم الذاتية الخاصة، وسيتصل بكم مكتب الموارد البشرية!

 

وفي مشهد آخر، تعلن شركات التدريب والتطوير التي لا نعلم من يعترف بها بالضبط، عن دورات باهظة الثمن ويقولون للباحثين عن وظائف والمعطلين عن العمل بلسان من عسل، وقبل أن يغلقوا الباب أمام المتعلقين بقشة الأمل: عشرات الشركات «المحترمة» تبحث عن موظفين في هذا المجال منذ مدة طويلة، ولا يوجد من هو أهل للوظيفة. لذلك سارعوا بالتسجيل في دورات التدريب التي سترفعكم إلى السماء، وسنناقش موضوع التوظيف بعد التخرج!
أما المشهد الثالث، فهو المقلب المتواصل بعد التخرج، أين هي فرص العمل؟ نعتذر منكم، لا توجد شواغر في اختصاصكم! بينما يجري توظيف زملاء في نفس الاختصاص بعد أيام قليلة من الاعتذار وفق قاعدة التفتيت الليبرالي الشامل للطبقة العاملة بحيث تبقى أفراداً بلا قوة.
يغلب في القطاع الخاص بشكل عام ظلم كبير بحق الباحثين عن وظائف والمعطلين عن العمل، إضافة إلى صعوبة تحصيل الحقوق القانونية نفسها، وبالمقابل تعطى هذه الحقوق لمن لا يستحق بناءً على الأهواء والعلاقات الشخصية والمحسوبيات أو لدواعي الاستغلال، وكذلك الحديث بالنسبة إلى طريقة توزيع فرص العمل.
أصبح السوريون بين مطرقة الحاجة إلى العمل، وسندان شروط التوظيف السيئة والعلاقات الشخصية والمحسوبيات في القطاع الخاص، إضافة إلى تغييب قانون العمل وعدم التمتع بمظلة التأمينات الاجتماعية والتهديد المستمر بالتسريح وغياب دور النقابات والاستقرار الوظيفي ومزاجية أرباب العمل في طريقة توقيع العقود وتوزيع فرص العمل. أما ظروف العاملات والنساء الباحثات عن عمل، فالاستغلال مضاعف في الأجور والتوظيف والحقوق.
كل ذلك من أفضال الليبرالية الجديدة التي تُفرّخ رجال الأعمال في بلادنا لأداء وظيفتين، الوظيفة الأولى: نهب الاقتصاد، والوظيفة الثانية: تفتيت الطبقة العاملة كطبقة والهيمنة عليها عبر التشريعات والقوانين.

معلومات إضافية

العدد رقم:
909