عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

 الاختراق من أسفل كان مستحيلاً سوى بعملية التفاف خبيثة ومعقدة.

كيف تم الاختراق من أسفل؟

تزامن التصويت على المادة /65/ من قانون العمل الجديد في مجلس العشب مع انعقاد مؤتمر اتحاد عمال دمشق، حيث وتَّر التصويت على تلك المادة بـ«نعم» (على الطريقة السورية المشهورة) الأجواء التي هي متوترة أصلاً منذ سنوات مع الحكومة بسبب:

أموال العمال في التأمينات الاجتماعية من يحميها؟

أشهر طويلة مرت على الإعلان عن البدء بإعداد قانون جديد للعمل، ومنذ ظهور التسريبات الأولى لمضمونه إلى العلن، أثار عاصفة من النقاشات والحوارات والأخذ والرد. ويمكن تلخيص القراءة العامة لهذه النقاشات وطبيعتها، في أن النقابات الممثلة للطبقة العاملة ترى أن هذا المشروع يحتوي على نصوص إشكالية تحقق مصلحة أرباب العمل على حساب مصالح الطبقة العاملة، وفي أن الدوائر الحكومية تتجاهل كل انتقادات النقابات العمالية التي تعتبر الممثل الشرعي للطبقة العاملة، وكل انتقادات الصحافة وملاحظاتها، وتسعى لتمريره دون أي تعديل.

نعيش اليوم حمى الصراع على تعديل قانون العمل /91/ لعام 1959 بين الطبقات المعروفة تاريخياً بالطبقات المستغِلة، والطبقات المستغَلة، وفرسان الحلبة في هذا الصراع، هم ممثلو كلا الفريقين من المنظمات النقابية، ومن بعض الجهات الرسمية في الحكومة.

وأكذوبة «الإصلاح» التي تؤخذ ذريعة في هذا الصراع الدائر، وفي الجدل القائم حول ضرورات التعديل لمواكبة التطورات المستجدة، هي ستار تختبئ وراءه المصالح، والأهداف الحقيقية للمشروع الجديد.

تمرُّ الذكرى الثانية والستون لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في غمرة الصراع على مشروع قانون العمل الجديد بوصفه بديلاً للقانون /91/ لعام 1959، وهذا الصراع يذكر بما عانته الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية من أجل سن التشريعات الضرورية لتثبيت حقوقها. ولكن الاختلاف الواضح بين تلك المرحلة وهذه المرحلة أن الطبقة العاملة وحركتها النقابية كانت تدير الصراع مع أرباب العمل وممثليهم استناداً لقوتها الفعلية المتمثلة في الضغط على تلك الحكومات من خلال استخدام حقها في الإضراب، حيث كانت تهدد به وفي الوقت نفسه تتقدم بالمطالب. لذا استطاعت الحركة النقابية أن تنتزع حقوقها تلك (حقها في التنظيم والتشريع وأجور عادلة وضمان اجتماعي) بفعل قوة تنظيمها وسرعتها بالرد المباشر على كل إجراء ينتقص من حقوقها، ليس هذا فقط بل أجبرت البرجوازية على الجلوس معها على قدم المساواة استناداً لموازين القوى السائدة آنذاك، مع العلم أن الحركة النقابية والعمال لم يكن لهما ممثلون في المجلس النيابي ليطرحوا مطالبهم، ويدافعوا عنها، كما هو واقع الحال الآن، حيث أن 51 % من أعضاء من مجلس الشعب يفترض أنهم يمثلون العمال والفلاحين، وعلى الرغم من هذا تستطيع الحكومة تنفيذ مشاريعها كما هو حاصل مع قانون العمل الجديد، مما يطرح تساؤلاً مشروعاً عن حقيقة تمثيل هؤلاء الأعضاء للعمال والفلاحين؟!

شهد الأسبوع الأخير حدثين مهمين لهما دلالة كبيرة، وسيكون لهما تأثير كبير على كل التطور اللاحق للبلاد..

حسم مجلس الشعب النقاشات الدائرة حول مشروع قانون العمل الجديد المليء بمواد تنتقص من حقوق العمال، وأقر في جلسته الأخيرة المادة /65/ التي تنصُّ على تسريح العامل مقابل تعويض، بعد صراع طويل بين النواب الممثلين للنقابات وبعض ممثلي عدد من أحزاب الجبهة من جهة، وبعض النواب الآخرين من جهة أخرى، علماً أن هذه المادة تحمل في طياتها خطورة كبيرة على حق العامل في العمل، وهو الحق الذي كفله له الدستور السوري.

من الواضح أن مقولة «اليد المنتجة هي اليد العليا» التي تعلمناها في مناهجنا الدراسية لم يعد لها أي احترام في ظل مشروع قانون العمل الجديد، الذي كانت بعض  بنوده الأساسية ومازالت تلاقي معارضة شديدة فيما يخص صيغة العلاقة بين العامل ورب العمل..

في كل إخفاق تمنى به شركات القطاع العام وخاصةً الصناعي منه، يكون المتهم الأول في هذا الإخفاق العمال، ومنهم (العمال الفائضون)، وهؤلاء أصبح وجودهم مكلفاً كثيراً كما تدَّعي وزارة الصناعة، وحسب تقديرات الوزارة تبلغ أجور العمال ملياراً ونصف مليار ليرة سورية لكل /12/ ألف عامل، وهذا المبلغ وفق الطرح الحكومي لا يمكن الاستمرار بتحمله، لأن هذا المبلغ، وبالتالي العمال، هم المسؤولون عن الخسائر التي تمنى بها الشركات، ولهذا تمت دراسة الموضوع، وكانت النتيجة  التي تفتق عنها الذهن الحكومي عبر مشروع «التحديث المؤسساتي»: التقاعد المبكر، توسيع النشاط الاقتصادي، الهجرة الخارجية.