بصراحة

تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية إحدى أهم مكتسبات الطبقة العاملة السورية، التي ناضل العمال طويلاً لكي تبقى سنداً حقيقياً لهم في ملماتهم، أو كما يقول المثل الشعبي «البحصة التي تسند جره» تلك البحصة التي تتحول مع وصول العمال إلى سن المعاش، وإلى جبل يستندون إليه في إكمال ما تبقى من العمر، أو لمن سيخلفه عند مغادرته إلى العالم الأخر، لتبقى عائلته تعيش وتكمل مشوارها مع ما تقدمه التأمينات وهو القليل.

التأمينات أموالها هي أموال العمال، أي أنها حق حصري لهم لا يجوز التصرف بها إلا بما يعود عليهم بالمنفعة، لتحسين ظروف معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات لهم بأنواعها الصحية والاجتماعية كلها، ومنها الصناديق الاجتماعية المختلفة كصندوق البطالة والتعطل عن العمل والرعاية الصحية للعمال في مرحلة الشيخوخة وغيرها من الصناديق، التي تعتبر أساسية في رعاية العمال من أموالهم التي تقتطع من أجورهم، أي ليس لأحد مِنّة عليهم في تقديم ما يلزم من خدمات هي حق لهم، ومؤسسة التأمينات هي أمينة على هذه الأموال وراعية لها والمفترض أنها تطورها بما يؤدي الغرض التي أنشئت من أجلها، ولكن السؤال هل تجري حماية لهذه الأموال؟.

•الدولة اقترضت من أموال التأمينات لصالح صندوق الدين العام مليارات الليرات السورية، حتى يقال أنها وصلت لحد الـ220 مليار ليرة سورية، وإلى الآن لم تفرج الحكومة عن هذه المبالغ ويجري التفاوض حول كيفية السداد ولا ندري إن كان في نِيّة الحكومة سداد المبلغ مع فوائده المترتبة أم سيكون التطنيش سيد الموقف، باعتبار أن ليس « للبيت رب يحميه».

• المراسيم التي صدرت لغلاء المعيشة ليست من أصل الأجر المقطوع للعمال، وبالتالي ليست زيادة للأجور يمكن من خلالها اقتطاع النسب التأمينية عليها لتحقق موارد إضافية للتأمينات، هذا بالإضافة لما ستدفعه التأمينات للمتقاعدين كتعويض غلاء معيشة من مواردها الخاصة، مما سيرتب عليها أعباء مالية أخرى ستضعف مواردها، مع العلم أن عدد المتقاعدين يزيد عن المليون ونصف، اذداد عددهم في فترة الأزمة.

• حالات السرقة المباشرة لرواتب المتقاعدين التي تقدر بعشرين مليون ليرة سورية حيث تمت من خلال عمليات تزوير للبيانات والسجلات الخاصة لهم.

• الاستثمارات التي قامت بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والتي تعرضت لخسائر فيها نتيجة الأزمة الجارية .

الوقائع التي ذكرناها وأهمها أموال التأمينات لدى الحكومة تتطلب حمايتها، أو بالأحرى إعادتها لتقدم كخدمات حقيقية للعمال المحتاجين لها، وكلهم محتاج، وهنا دور النقابات المفترض أن تكون الضامن لهذه الأموال والمدافع عنها، لأنها أموال العمال، التي تمثل مصالحهم وحقوقهم.