أكد مجلس اتحاد عمال دمشق ضمن اجتماعه الشهري أن المطالب والقضايا العمالية التي عملت على تحقيقها المكاتب النقابية يجب أن تكون في صلب العمل النقابي ودون تراجع، وطالب الاتحاد من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة، وفورية تحد من تلاعب تجار الحروب والأزمات بقوت المواطنين من خلال تفعيل الرقابة على الأسواق، وملاحقة الفاسدين ووضع حد للهدر، وتأمين المستلزمات الضرورية ليعيش العامل حياة كريمة
قدم المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال لاجتماع المجلس العام تقريراً شاملاً، لعل أبرز ما فيه الجانب الاقتصادي، حيث أكد التقرير في المجال الاقتصادي أن عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت في سورية منذ أكثر من عقدين، وعلى الأخص منذ عام 2000، لم تتوقف حتى هذه اللحظة. وهي إنكانت قد تباطأت لفترة معينة نظراً لظروف إقليمية ودولية ولخلل في الأداء الحكومي، وأسباب تتعلق بترتيب أولويات التنفيذ والتطبيق، إلا أنها مازالت مستمرة، وتسارعت وتيرتها (دون تسرع) منذ بدايات العام 2011.
وأوضح التقرير إن محددات الإصلاح خلال السنوات العشر الأخيرة، كان قد تجسد في بنود الخطة الخمسية التاسعة، وبتوصيات المؤتمر العاشر للحزب 2005، إلا أن ترتيب الأولويات في الخطة الخمسية العاشرة، والآلية التي تم فيها تنفيذ السياسات الكلية لم يكن منسجماً بشكل كاف مع واقع الاقتصاد والمجتمع السوري،فانعكس ذلك على مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتشوهاً قطاعياً هيكلياً في بنية الاقتصاد السوري.
وقال التقرير إن التشريعات والسياسات والإجراءات التنفيذية التي قادت عملية التنمية خلال السنوات القليلة الماضية، قد ركزت على التطوير والتحرير التجاري الداخلي والخارجي والتحرير المالي والخدمي، ولم تركز بالمستوى ذاته على تطوير ودفع قوى الإنتاج الصناعي والزراعي، وبالتالي فهي نجحت (إلى حد ما) فيتحقيق مؤشرات التنمية الاقتصادية المادية (في القطاعات المالية والخدمية والعقارية والهامشية)، دون أن تتمكن بالوقت ذاته من تحسين المؤشرات الاجتماعية، وأهمها مؤشرا البطالة والفقر، التي كانت ومازالت متردية حتى اليوم، بل تراجعت أكثر نتيجة الأوضاع الأمنية الحالية، فنتج عن ذلك بالمحصلة أن استحوذ قطاعالخدمات على معظم الناتج المحلي الإجمالي، وتفاقم الخلل في الدخل القومي ليذهب بنسبة 25% للأجور و75% للفوائد والأرباح.
أما عن ماهية وهوية الاقتصاد السوري فقد كانا (وما يزالان) خليطاً من فلسفات متباينة وغير منسجمة، بل متناقضة في الكثير من الأحيان، ما بين اقتصاد مخطط مركزياً (بشكل بيروقراطي) تحكمه رؤى اشتراكية جامدة معلبة مشوهة، واقتصاد ليبرالي حر (منفلت)، لا ينتمي إلى نظرية اقتصادية ــ اجتماعية محددة بعينها،يدار (بقرارات) وإجراءات اقتصادية حكومية علاجية منفعلة، مرة متحفظة اجتماعياً، وليبرالية (منفلتة) مرة أخرى، فلا هي ثبتت أو رسخت الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ولا استطاعت اجتذاب أو إقناع الخاص (كما يجب) بدور فاعل وحقيقي في عملية التنمية، وهذا ما أدى إلى إحداث اختلالات تنموية واستثماريةجوهرية، وإلى تراجع في الاستثمار الحكومي نتيجة خفض الإنفاق العام وبدء (غير معلن) عن انسحاب الدولة التدريجي من دورها في النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي، دون أن يستطيع القطاع الخاص ملء هذا الفراغ، وهذا ما كان على الجهات الحكومية السابقة استقراءه ومعرفته مسبقاً.
وفي البحث عن قضية الفقر أشار التقرير إلى أن الفقر وانخفاض مستوى الدخل يعد الوجه الآخر للبطالة الكاملة أو الجزئية، (وكلاهما مقترنان ومرتبطان إلى حد كبير بانخفاض الإنتاجية) من أهم الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وعلى الرغم من سعي الخطة الخمسية العاشرة إلى تخفيض عدد السكان تحتخط الفقر الأدنى من 11.4% إلى 8.7% نهاية الخطة، إلا أن نسبة السكان (وفق خط الفقر الوطني) قد ارتفعت إلى 12.3% في نهاية عام 2009 ويشكلون نحو 2.358 مليون نسمة.
أما نسبة من هم تحت خط الفقر الأعلى فيمثلون 22% من إجمالي عدد الشكان، ويشكلون (4.218 ملايين نسمة وفق تعداد عام 2007 أو ما يعادل 4.536 ملايين نسمة في عام 2010)، وهذا يعني أن عدد الفقراء هم حوالي 7ملايين نسمة، ويشكلون 34.3% من إجمالي عدد السكان، علماً أن الظروف الحالية التي يمر بهاالقطر قد فاقمت من حدة هذه المشكلة، التي تضافر فيها ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار المواد الضرورية والسلع الغذائية.
■■
عقد المجلس العام لاتحاد نقابات العمال اجتماعه الدوري في دورته الحادية عشرة، في 21-22/12/2011، بحضور موسع للقيادات النقابية من مختلف المحافظات، وبرز فيه الوقوف المطول عند الأزمة التي تمر فيها البلاد، حيث جاءت النقاشات على قدر كبير من الأهمية والجرأة في الطرح، فعكست عمق الأزمات المستعصية الواجب حلها على الأرضية الوطنية.
مع نهاية شهر شباط انهت النقابات العمالية السورية مؤتمراتها وهي بحدود 250 نقابة عمالية وقبل انعقاد المؤتمرات جاء تعميم إلى كل النقابات العمالية بتحويل المؤتمرات إلى طرح ومناقشة القضايا الوطنية والسياسية والظروف والمؤامرات التي تتعرض لها سورية وفعلا التزمت النقابات بتعميم القيادة السياسية ولكن رغم ذلك طرح البعض قضايا عمالية واقتصادية هامة إلا أنها تميزت بازدواجية الرؤية والتفكير واسباب ذلك تعميم القيادة السياسية إلى النقابات.
بناء على توجيهات وقرارات الاتحاد العام لنقابات العمال انطلقت نقابات العمال في محافظة حلب بعقد مؤتمراتها وفقا للجدول الزمني المكثف الذي وضعه اتحاد عمال محافظة حلب حيث مؤتمر واحد لنقابتين أو أكثر في كل يوم
عقدت خلال الأيام القليلة الماضية المؤتمرات النقابية السنوية لاتحاد عمال دمشق، وقدّم النقابيون العديد من المداخلات المكتوبة، وسلمتها إلى مكاتبها المختصة، وفيما يلي تنشر «قاسيون» بعض هذه المداخلات
موسم المؤتمرات النقابية سيقلع قريباً وفقاً للجداول الزمنية المقرة من اتحادات المحافظات، والمُعتاد في مثل هذه الأمور، أن النقابات تطرح تقاريرها السنوية المتضمنة النشاط الاقتصادي، والعمالي والتنظيمي خلال عام كامل لاطلاع أعضاء المؤتمرات عليها.
في أي اجتماع للمجلس العام لنقابات، ففي الاجتماع الأخير الذي عقد على مدار يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الفائت ناقش النقابيون قضايا مهنية وعمالية هامة تتعلق بقوانين العاملين الأساسي والعمل رقم17 اللذين مازالا قيد التعديل، والتأمينات الاجتماعية، وقضايا عمالية خاصة متعلقة بالتثبيت والمحاكم العمالية، بعد تعرض أغلب مواقع العمل في القطاعين العام والخاص للتخريب، وتسريح أعداد كبيرة من العمال في القطاع الخاص فاق عددهم مليونين نتيجة إغلاق الكثير من المنشآت، مبدين استغرابهم من الطريقة التي يتم فيها صرف العاملين، مطالبين بإعادة النظر في شروط صرف العاملين من الخدمة، ودعوا إلى احترام المتقاعدين، ووجوب تأمين الصرافات لصرف رواتب المتقاعدين والموظفين معاً!!.
ينعقد في مطلع الأسبوع القادم كما هو مقرر اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال ومن المفترض أن يكون على جدول أعماله للنقاش والإقرار ما استجد من القضايا أولاً: المتعلقة بحقوق ومصالح الطبقة العاملة السورية، وهي كثيرة وعديدة يأتي في مقدمتها قرارات التسريح التعسفي التي تصدرها الحكومة بين الفينة والأخرى، تحت حجة مكافحة الفساد، والفساد الحقيقي المفترض مكافحته والمسؤول الأول عن نهب الثروة، والمعيق الأساسي لأية تنمية حقيقية، بعيد عن المكافحة، بل زاد الفساد الكبير من دوره في ظل الأزمة
يعتبر تحويل العقود الموسمية للعمال إلى عقود سنوية ضرورة وغاية لأي عامل من أجل تأمين مستقبله، ولأنها تضمن فرصة العمل الدائمة لهم، وتحسين مستوى حياتهم وضمانهم الاجتماعي
