اختتام أعمال الدورة السابعة عشرة لمجلس الاتحاد العام للنقابات..

معلم الفاسد والإرهابي واحد

محمد شعبان عزوز رئيس مكتب العمال القطري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال قال: إن المرحلة الراهنة تفرض علينا أن نكون أشد حرصاً وحزماً في محاربة من يتاجر بلقمة عيش المواطن وحاجياته الأساسية من تجار الأزمات، والذين نؤكد مجدداً أنهم لا يقلون خطورة عن الإرهابيين والمرتزقة، ولا بد لنا من أن نرفض ونجابه بقوة ما يخطط لوطننا وشعبنا في دوائر المؤسسات الدولية المتخصصة من خطط ومشاريع تسوَّق تحت يافطة إعادة الإعمار، لأن هذه المشاريع ملغومة بالخصخصة، وإعادة الهيكلة وفق توجهات البيوتات المالية الاستعمارية، وقد أسهم من خرب الاقتصاد الوطني وهرب بأمواله ودمر الصناعة الوطنية عن عمد.. 

بدوره قال عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال: إن من أبرز منعكسات الأزمة على المجتمع السوري تراجع كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتوقف عجلة الإنتاج، وانخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية، والتضخم والارتفاع الهائل للأسعار، كل ذلك كان سببه السياسات الاقتصادية التي طبقت في الفترة السابقة، ولعبت دوراً كبيراً في تراجع دور الدولة في الحياة الاقتصادية.

وأضاف الكنج: نحن في الحركة النقابية نتحفظ على بعض أرباب العمل في القطاع الخاص الذين هربوا المليارات إلى خارج سورية، وتاجروا بقوت المواطنين، مشيراً إلى أن الخلل في الاقتصاد السوري ظهر نتيجة اعتماد سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي الذي استفاد منه الأغنياء فقط!!.

فرسان النهج الليبرالي مجدداً

من جانبه أبدى نزار ديب عضو مجلس الاتحاد العام عن استغرابه من بعض التصريحات الحكومية التي يشوبها الكثير من الغموض حول إيجاد فرص عمل لجميع المواطنين، وأنه ليس من واجب الدولة، وأنه ينبغي على طالبي العمل دراسة اختصاصات جديدة تؤمن لهم فرص عمل ذاتية، وبمشاركة القطاع الخاص ومن خلال المسابقات حصرا، وذلك بعد كل ما جرى والذي يجري من حرب مجنونة كان وقودها جيل كامل من الشباب من شباب الجيش السوري ومن الشباب العاطلين عن العمل والذين استقطبتهم قوى معادية لا نرى لهذه التصريحات أي تفسير، والتي تضع العراقيل لاستقطاب طالبي العمل والتخفيف من البطالة.

أليست السياسة الاقتصادية الليبرالية التي انتهجتها الحكومات السابقة بنهج اقتصاد السوق والخصخصة والأخذ بنصائح المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي بإغراق السوق بالبضائع الأجنبية التي أدت إلى إغلاق آلاف الورش وترك آلاف الناس عرضة للعوز. أليست هذه السياسة سببا هاما في الأزمة، وهذا يوضح أن هذه السياسة لم يكن لها دور اقتصادي فحسب بل كان لها أبعاد أخرى غير اقتصادية تتعلق بالسياسة والمجتمع والثقافة، وهذا ما كنا نقوله من على هذا المنبر إن استمرار هذا النهج الاقتصادي سيؤدي إلى نتائج كارثية لا تحمد عقباها.

الآن نرى فرسان هذا النهج الليبرالي في السياسة الاقتصادية الذين ساهموا إلى حد كبير في الأزمة بالتحالف مع الدوائر المالية والامبريالية والتي غابت رموزها عن الساحة، الآن عادت لتدخل من زواريب أخرى بحجة إعادة إعمار سورية.

ها هو الدردري الذي كان رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة الماضية نراه اليوم يمثل موقعه الحقيقي في الدوائر الدولية رئيس منظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة والذي أوفد منها إلينا سابقا نراه يجمع الخبراء من داخل وخارج سورية ليعود ويستثمر إعادة إعمار سورية. 

يجب قطع رؤوس الأفاعي في الداخل والخارج المترصدة والمتكالبة على سورية، وأن لا يكون لأي إنسان ساهم في الحرب وإحراق سورية مكان مرة أخرى، ولابد من التأكيد على استقلال القرار الاقتصادي الداعم للقرار السياسي!!.

ضرورة تعديل قانون العمل

ابراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية أكد أن العاملين في المطاحن والمخابز لا يوجد لهم التأمين الصحي أو أي نوع من أنواع العلاج، وهناك مخاطبة من وزارة المالية إلى شركة التأمين من أجل تشميل هذه الشريحة في التأمين الصحي، مقترحاً تطبيق المادة /65/من القانون رقم /91/لعام 1959 ، أسوة بالعديد من الشركات والمؤسسات المشابهة على اعتبار أن عدد العاملين في هذه المؤسسات زاد عن /500/ عامل.

وفيما يتعلق بلجنة المخابز الاحتياطية قال عبيدو: لا أحد ينكر الدور التي تقوم به هذه الشركة، لكن يجب علينا إنصاف هذه الشريحة العمالية من حيث العمل على إشراكها بالتأمينات الاجتماعية، والحد الأدنى لإصابات العمل، حيث إن بعض العمال تعرضوا لبتر أصابعهم، ولم يقم المستثمر بمعالجتهم، مؤكدا ضرورة العمل على تشميل هؤلاء العمال بالتأمين الصحي والوجبة الوقائية وغيرها من التعويضات التي يتقاضاها زملاؤهم في المخابز الآلية.

وطالبت القيادة النقابية من خلال مداخلة نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني للخدمات بتعديل بعض مواد قانون العمل الذي أجاز تسريح الآلاف من العاملين في وقت أحوج ما تكون أسرهم للقمة العيش ومعالجة ملف المصروفين من الخدمة، مداخلة والذين أحيلوا إلى القضاء وثبتت براءتهم، وتلقينا وعودا كثيرة بفتح الملف مرات ومرات دون جدوى.. التأمين الصحي على العاملين في القطاعات الإدارية وما تمخض عنه من مشكلات ومتاعب، تستوجب الحل الجذري والسريع خاصة وأن العجز في تأمين هذه المتطلبات يحول دون وصول المشروع إلى الغاية المأمول منها، مشيراً أن التعويضات العمالية، ونظام الحوافز الإنتاجية ما يزال متباينا، ولا يحقق العدالة في التوزيع بحسب طبيعة العمل والجهد الذي يبذله العاملون على الرغم من اللجان التي شكلت والاجتماعات التي عقدت.

ودعا إلى المزيد من الاهتمام بعمال الحمل والعتالة الذين تغبن حقوقهم في التأمينات الاجتماعية (تعويض التدفئة – التعويضات العائلية) العطل الرسمية، والزيادات التي تصدر عن السيد رئيس الجمهورية، والعمل على إحداث ملاكات لهم في مؤسساتهم التي يعملون بها ليكونوا من تعداد العاملين الدائمين.

التطبيل والتزمير للمسؤولين

وعن مأساة العمال في مدينة عدرا العمالية تحدث حسام إبراهيم رئيس اتحاد العمال عن التقصير الكبير بحقهم حيث القسم الأكبر من الخارجين التحفوا الأرض وسط شتاء قارس وبطون خاوية بعكس الذي شاهدناه على القنوات الإعلامية من تطبيل وتزمير.

وأضاف إبراهيم: لا ننكر جهود العديد من الجهات لكن هناك الكثير من المقصرين الذين طبلوا وزمروا في محطات الإعلام دون أن يقوموا بأي مجهود يذكر، واستغرب غياب أي رؤية واضحة المعالم بخصوص غياب العمال المحاصرين في المدينة العمالية بعدرا إذ تتفاوت وجهات نظر الإدارات فهناك من يبرر غيابهم بأجر، وهناك دون أجر، وآخرون يعتبرونهم بحكم المستقيل.

وتساءل عادل شيبان رئيس اتحاد عمال ادلب عن بعض العاملين الذين أوقفوا وكفَّ يدهم عن العمل لأسباب غير أمنية، وليست لها صلة بالأحداث الجارية، ومثالها المشاجرة – حادث السير – تشابه الأسماء – منع المحاكمة التي يقررها قاضي التحقيق عندما يتبين له بأن الفعل لا يشكل جرماً أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعي عليه إياه، فهل تحتاج مثل هذه الحالات موافقة أمنية لعودة العامل إلى عمله؟!.

وقال شيبان: يعمل في قطاع المخابز في محافظة ادلب أكثر من مئتي عامل بموجب عقود مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر على طبيعة عمل دائمة، فكلما انتهت الشهور الثلاثة يصرف العمال بعد أن اكتسبوا الخبرة، ويعين بدلاً منهم عمال آخرون نرجو إجراء عقود سنوية لمثل هؤلاء العمال في هذا القطاع طالما أن طبيعة عملهم دائمة.

الخصخصة بطرق ملتوية

غلاء الأسعار المتزايد وضرورة الحد من تحرير الأسعار كانت صلب المداخلة التي قدمها علي معلا رئيس اتحاد عمال طرطوس بعد أن ذهبت أدراج الرياح الوعود حول ربط ارتفاع أسعار المنتجات بارتفاع أسعار الصرف، ودعا معلا للحفاظ على القطاع العام وعدم تخصيصه حيث يتم اللجوء إلى التشاركية أو تخصيص بعض مرافقه الهامة إلى القطاع الخاص الذي لا يعنيه إلا الربح وتقليص العمالة، وفي حال شعوره بعدم تحقيق ذلك يترك العمل ويتملص من التزاماته العقدية بحجة الأزمة.

كما شرح جمال الحجلي رئيس اتحاد عمال السويداء موضوع العمال الذين التحقوا بالخدمة الاحتياطية، وكانوا معينين بعقود سنوية، وعند تسريحهم فوجئوا بعدم الموافقة على إعادتهم للعمل، متسائلاً: تعليمات وزارة الصناعة بتكليف عمال معمل الأحذية بالعمل يوم السبت خلال النصف الأول من هذا العام، ودون بدل مالي وهؤلاء العمال منذ صدور قرار عطلة يوم السبت لم يداوموا، فكيف لنا بإلزامهم خلال هذه الفترة ودون مقابل، مشيراً أن العمال الذين يلتحقون بالخدمة العسكرية ترفيعتهم 5%، وهذه غير مناسبة خاصة، ونحن في ظروف استثنائية، لأنهم بحاجة لدعم مادي ومعنوي وهم حماة الوطن.

التسريح خلافاً للقانون

استمرار معاناة عمال القطاع الخاص المسرحين والموقوفين عن العمل خلافا للقانون، تحدث عنها جمال المؤذن رئيس نقابة عمال السياحة بدمشق، وذلك لعدم قيام المحكمة العمالية حتى هذا التاريخ بالنظر بأية دعوى بالرغم من صدور مرسوم تعديل آليات عملها، إلا أنه على أرض الواقع بقي حبراً على ورق بسبب التفاف غرف الصناعة والتجارة على عمل هذه المحكمة من خلال امتناعها حتى هذا التاريخ عن تسمية ممثليها في هذه المحكمة، إضافة إلى أن شروط تمثيل عضوية المحكمة لا تأتلف مع الواقع باعتبار حصر هذه العضوية بالحاصلين على إجازة الحقوق، وهو غير متوفر لدى الصناعيين والتجاريين وأحيانا ممثلي العمال، كما أكد المؤذن على أن الفساد ليس محصوراً بالأمور المالية والإدارية فقط، فعلى سبيل المثال الفساد يمكن أن يمتد إلى إصدار القرارات المخالفة للقوانين وحقوق العمال من معاون وزير النقل عند عرض موضوع وقف أكثر من 80 عاملاً وعاملة من عمال فندق سميراميس عن العمل، وعدم منحهم أجورهم منذ تاريخ استلام الفندق من المؤسسة العامة للخط الحجازي الحديدي وإصراره في هضم هذه الأجور والالتفاف عليها بالرغم من وضوح النص الذي ألزم في المادة 12 من قانون العمل الخلف بالالتزامات المترتبة على السلف.

حل الدعاوى العمالية

وعن معاناة العاملين في الحقول النفطية والغازية أكد فرحان الدندح عضو مجلس الاتحاد العام أنهم يعانون من عدم استقبال الأطباء المشتركين في الصندوق المشترك التابع لنقابة الأطباء للإحالات الطبية أثناء مراجعة الأطباء الأخصائيين بحجة عدم صرف قيمة الإحالات من الصندوق المذكور مما يؤثر سلباً على صحة الإخوة العاملين، وطالب الدندح بحل مشكلة الدعاوى العمالية التي اكتسبت الدرجة القطعية انطلاقاً، ومقترحاً على الجهات المعنية بتنفيذ مضمون القرار المبرم رقم 98/115/206 تاريخ 19/12/2000 الصادر عن محكمة الاستئناف العمالية بدمشق بتوحيد التعويضات المستحقة للمهندسين والجيولوجيين وخاصة المتعلق منها بالجهد الإضافي للعاملين في قطاعي النفط والغاز تحقيقا للمساواة فيما بينهم، كونهم يعملون بظروف العمل نفسها.

محاسبة كبار الفاسدين

بدوره شرح شفيق طبرة عضو المجلس العام الفرق الشاسع بين أسعار المؤسسة العامة للاستهلاكية والمؤسسات الأخرى، منوهاً بضرورة أن تكون الأسعار حسب جيوب أصحاب الدخل المحدود التي «بخشتها» الفاسدون، مشدداً على ضرورة جدولة قروض العمال الذين لم يعد بإمكانهم دفعها بسبب منعكسات الأزمة وخسارتهم البيوت والقروض معاً، ومطالباً رئاسة مجلس الوزراء بإصدار قرار بإعادة المصروفين من الخدمة وخاصة المظلومين منهم، والذين صرفوا قبل الأزمة أو أثناءها، وأثبتت التحقيقات القضائية براءتهم من التهم الموجهة إليهم، مؤكداً ضرورة إعطاء الرواتب التقاعدية للعمال المياومين أسوة بإخوانهم في القطاعات المختلفة، وصرف إجازات عمال الاستهلاكية الذين لم ينالوا حقوقهم إلى الآن.

وكان النقابي نزار العلي عضو المجلس العام وعلى مدار يومي الاجتماع شدد على ضرورة إعادة دراسة الوضع التنظيمي للمنظمة النقابية، والعمل على سد الثغرات إن وجدت، مشيرا إلى المحاولات الجاهدة التي يقوم بها بعض الاتحادات النقابية العربية لشق وحدة الصف النقابي العربي، وخلق اتحادات حرة، الأمر الذي يمثل خطاً أحمر يرفضه عمال سورية، مطالباً الجميع الانتقال إلى العمل الميداني والالتصاق بالعمال في مواقع العمل، والإصغاء إلى همومهم ومشكلاتهم، والعمل على تلبيتها، كما دعا رئيس الاتحاد لجلسة خاصة للحديث وبالوثائق عن بعض الفاسدين من كبار المسؤولين!!.