أزمة الأجور وإضراب العمال في العراق

يقول المسؤولون في أربيل أن بغداد لا ترسل الرواتب. بينما تشهد بغداد نفسها احتجاجات حول الرواتب والأجور والوضع المعيشي في أزمة تشمل كامل البلاد. ويشهد العراق يومياً حدوث التحركات المطلبية أو العمالية في المدن والأرياف. في ظل تقاذف الاتهامات بين الوزارات والإدارات، وبين بغداد وأربيل.

وطالب مئات الموظفين بتعديل سلم الرواتب وتحسين الوضع المعيشي في محافظتي البصرة وميسان خلال اعتصامات أمام مجالس المحافظات. وقال الموظفون، إن هناك من يتقاضى 269 ألف دينار يقابله موظف يتقاضى 400 ألف في وزارة ثانية وهناك من يقبض مليوني دينار في وزارة ثالثة. وطالب الموظفون في سلسلة من الاعتصامات والإضرابات بتعديل سلم الرواتب وإلغاء التمييز.

وتظاهر العشرات من فلاحي قضاء المسيب شمالي بابل، أمام مديرية الموارد المائية في الحلة، احتجاجاً على شح مياه الشرب والسقي. واعتصم عمال النظافة في المثنى مطالبين بزيادة أجورهم. ودخل إضراب عمال النظافة في الفاو الأسبوع الثاني احتجاجاً على خفض رواتبهم بعد التثبيت، الأمر الذي تسبب بتراكم النفايات بشكل كبير في مناطق البلدة.

بالإضافة إلى ذلك احتج موظفو الجمعيات الفلاحية في بغداد، على تأخر رواتبهم، التي يتسلمونها كل 45 يوماً. وحدثت مظاهرات في بغداد احتجاجاً على قطع مياه الشرب. وتراجع ساعات تجهيز الكهرباء.

حدثت احتجاجات في الناصرية وذي قار وبغداد وصلاح الدين من أجل الخدمات. ونظمت نقابة الأطباء في ميسان، وقفة لاستنكار مقتل طبيب مطالبين بتفعيل قانون حماية الأطباء. وطالبت مظاهرات الخريجين في كربلاء بفرص العمل. واعتصم عمال بلدية البصرة وسائقي المثنى بسبب سوء الوضع المعيشي.

وفي إقليم كردستان، أضرب موظفو محافظة السليمانية بسبب تأخر صرف الرواتب وشمل الإضراب موظفي القطاع الصحي (أطباء وممرضين وعمال التنظيف) بالإضافة إلى أساتذة الجامعات وعمال مديرية الكهرباء ومديرية المياه وموظفي المصارف ومعلمي المدارس ودوائر الخدمات.

وبدأت موجة الإضراب بسبب تأخر صرف الرواتب لشهري تموز وحزيران، هذا يعني بالنسبة إلى الموظفين تأخر دفع الإيجار لمدة شهرين وكذلك فواتير الماء والكهرباء والمولدات والإنترنت وأجور النقل التي تحولت إلى ديون على كاهل الموظفين.

شمل الإضراب مدن رانية وحلبجة والسلمانية وجمجمال لمدة 3 أيام، وتواصل الإضراب في بعض القطاعات حتى ستة أيام إلى أسبوعين. وهددت بعض النقابات العمالية بالدعوة إلى الإضراب العام بعد الإضرابات الجزئية والتحذيرية.

وتأخرت حكومة إقليم كردستان في صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهري تموز وحزيران، وهي بانتظار الحكومة الاتحادية لإرسال حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.