_
الانتخابات النقابية ستبدأ  ما هو الضروري فيها؟

الانتخابات النقابية ستبدأ ما هو الضروري فيها؟

الدورة الانتخابية الـ27 يقترب الإعلان عن موعد البدء بإجراءاتها الإدارية بدءاً من الإعلان عن جداول الناخبين والإعلان عن جدول جديد للمهن الذي سيجري على أساسه إما التوسع في إحداث لجان نقابية جديدة، وبالتالي مكاتب للنقابات، أو سيجري الدمج ما بين المهن، 

وبالتالي تقليص للمكاتب النقابية وكل إجراء سواء الدمج أو التوسع له مؤشراته حول ما هي التوجهات النقابية القادمة وخطط عملها وأدواتها في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال، والأهم فيما نقول كيف ستسير الانتخابات النقابية هل كما هو معتاد؟ أم سيطرأ تغيّر ما على سير العملية الانتخابية من حيث حجم التدخلات والترتيبات التي اعتادوا على إجرائها ضماناً لوصول نقابيين يسمعون الكلمة التي تقال لهم، حتى لو كانت بالضد من مصالح العمال؟.
إن تجاوز هذا السلوك النمطي الذي اعتادت النقابات على القيام به لابد أن يقوم العمال بتغييره وتجاوزه باعتبار التجربة التي استمرت لأكثر من خمسين عاماً، تقول إن هذا الشكل المتبع لم يعد صالحاً لحركة نقابية عليها مسؤوليات جِسام وتحتاج إلى قوى الطبقة العاملة لتستند عليها في تحمل مسؤولياتها، وفي المقدمة الدفاع عن قطاع الدولة بكل مرتكزاته من أجل تطويره ليكون قاطرة النمو الحقيقي، الذي سيؤمن متطلبات شعبنا في حياة كريمة، وفي مواجهة كل المخاطر السياسية والاقتصادية في الداخل والخارج.
إن الخطوة الأولى نحو انتخابات ديمقراطية تؤمن وصول ممثلين فعليين للطبقة العاملة تكون بخوض الانتخابات على أساس البرنامج الانتخابي الذي سيتبناه المرشح، وهو مسؤول عن تبريره أمام العمال ليحاسب عليه.
طرح النقابي لبرنامجه الانتخابي سيمكّن العمال من اختيار الأنسب، والأفضل الذي سيمثلهم، ويدافع عن مصالحهم على أساس ذلك البرنامج، وليس على أساس آخر، وهذا الشكل الانتخابي يعني تعميق شعور الانتماء للطبقة العاملة، وينمّي عندها الروح الكفاحية الجماعية التي ستمكّنها من الدفاع عن مصالحها المشتركة، ويقطع الطريق على وصول نقابيين بطرق لا يرتضيها العمال، ولا تعبِّر عن مصالحهم وحقوقهم الديمقراطية، التي سيدافعون عنها بالأشكال والطرق المختلفة التي تؤمن تحقيقها، هذا جانب من المسألة، والجانب الهامّ الآخر هو قدرة الطبقة العاملة على مراقبة المرشح النقابي وفقاً للبرنامج الذي طرحه ومحاسبته عليه، وبالتالي حقها في سحب الثقة منه أو تأكيدها، وهنا فإن الحركة النقابية ستستند في كل مواقفها في مواجهة أرباب العمل سواء كانوا حكومة أو قطاعاً خاصاً على قاعدة صلبة وهي الطبقة العاملة بتضامنها ووعيها لمصالحها العامة والخاصة منها.
إنّ ذهاب المرشحين للانتخابات النقابية على أساس برامجهم والتنافس فيما بينهم على هذا الأساس، يعني ذلك أن الطبقة العاملة ستملك قوة التنظيم والإرادة والوعي ما يمكّنها من انتزاع حقوقها وتحقيق مطالبها.

معلومات إضافية

العدد رقم:
931