مُنِعنا من الحضور إعلامياً

وكذلك تعكس من الواقع الأضرار الكبيرة التي تلحقها الحكومات بالاقتصاد الوطني بشكل عام وبموقفها الممانع تحت حجج مختلفة لإعادة تدوير عجلة الإنتاج كونه الرافعة الحقيقية لمجمل الاقتصاد الوطني، وهو الطريق الوحيد للتخفيف من مجمل الأزمات الاجتماعية التي سببتها الحرب والسياسات الاقتصادية الليبرالية المتوافقة إلى حد بعيد مع قوى رأس المال الكبير، الذي بات حائزاً على معظم الثروة التي ينتجها العمال والفلاحون وكل العاملين بأجر.
الانفتاح على الوسائل الإعلامية المختلفة من حيث التغطية والتحليل وإبداء الآراء ستغني تجربة الحركة النقابية، وستعزز مواقفها التي تعلنها من مختلف القضايا الجاري طرحها في اجتماعات المجلس وغيره من الاجتماعات، خاصة تلك المتعلقة بواقع القطاع الصناعي والشركات الإنتاجية التي يُعمل الآن على التخلص منها بطرق وأساليب عدة، كما جرى طرح ذلك في الاجتماع الأخير للمجلس فيما يتعلق بشركة بردى، وشركة إطارات حماة، والعقد المبرم مع مجموعة فرعون فيما يخص إسمنت عدرا.
إن إصرارنا على حضور الفعاليات المتعلقة بالحركة النقابية وإبداء وجهة نظرنا السياسية والطبقية ليس القصد منه سبقاً صحفياً، بل هو موقف يستند إلى برنامجنا الذي نناضل لإقناع الطبقة العاملة لتبنيه، وإلى كوننا جزءاً أساسياً من القوى الوطنية الحريصة بالدفاع عن مصالح شعبنا الجذرية، ومنها: الطبقة العاملة السورية، في التغير الحقيقي من أجل أعلى نسب نمو وأعمق عدالة اجتماعية، ولا نعتقد في هذا الموقف نختلف مع الحركة النقابية على الأقل في شكل الطرح، وقد نختلف معهم حول الأدوات ومضمون التغيير المطلوب.
تجربة الأزمة الوطنية، وما قبل الأزمة، تقول: ضرورة تعزيز ورفع منسوب الحريات العامة السياسية والديمقراطية، ومنها: الحريات النقابية التي تعني قدرة الجماهير في الدفاع عن مصالحها وحقوقها، وكذلك قدرة الطبقة العاملة على الدفاع عن حقوقها وعن مكان عملها.