_
مجلس الاتحاد العام للنقابات مع قانون التشاركية بشروط

مجلس الاتحاد العام للنقابات مع قانون التشاركية بشروط

عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعه الدوري بتاريخ 20 و21 من هذا الشهر، وقد شاب الجلسة التي حضرتها الحكومة شيء من التوتر بسبب حساسية المواضيع المتعلقة بشركات قطاع الدولة من حيث طرحها للاستثمار كما هو وارد في قانون التشاركية، الذي لا ترفضه النقابات، ولكن لها شروط على تطبيقه وتؤكد على ضرورة الإعلان عن دفتر الشروط لأي منشأة يراد طرحها حسب قانون التشاركية.

أعضاء المجلس أدلوا بدلوهم بعدة قضايا أمام الحكومة، منها ما يتعلق بواقع الطبقة العاملة وما وصلت إليه من ضعف كبير في الأجور والرواتب وغلاء فاحش في الأسعار. كما عبرت عن ذلك إحدى المداخلات من أعضاء المجلس، حيث أضافت: أن هذا الأمر قد خلق تفاوتاً طبقياً واضحاً بين العمال وأثرياء الحرب وتجار الأزمة ولمعلومكم: فإن العمال يزاولون أكثر من عمل حتى يتمكنوا من ردم جزء من الهوة الحاصلة بين الأجور والأسعار.
مداخل آخر من حلب، أشار إلى واقع شركة الريجي التي كان يعمل فيها حوالي 1100 عامل، وتم إعادة ترميمها بمئات الملايين من الليرات ليصار الآن إلى تحويل عمالها إلى القطاع الصناعي في حلب لعدم تشغيل الشركة، وأضاف أيضاً: أن أحياء حلب الشرقية لا توجد فيها كهرباء ويعتمد سكانها على الأمبيرات وهي مكلفة .
عضو المجلس من اتحاد عمال حمص: أشار إلى واقع محطة جندر حيث تعمل بطاقة إنتاجية كاملة وبوثوقية عالية كما تساءل عن الأموال المكدسة في المصارف التي لا تستثمر، منوهاً إلى أنّ هناك تهرباً ضريبياً يقدَّر بـ 1200 مليار ليرة سورية، وأوضح: أنّ التجار باتوا متحكمين بالقرار الاقتصادي.
بالنسبة لمعمل إسمنت عدرا، أشار رئيس الاتحاد المهني لعمال الإسمنت: أنه لم يتم حتى اللحظة التوصل إلى صيغة عقد جديد مع مجموعة فرعون، وأن المجموعة لا تلتزم بنص العقد، حيث وصلت المبالغ المتراكمة حد الـ 10 مليارات ليرة سورية.
أشار مندوب حماة إلى الواقع التأميني للعمال وعدم تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية حيث يوجد 12 ألف منشأة وعدد العمال المسجلين 18 ألف عامل.
وطالب ممثلو عمال الرقة بصرف الرواتب المتوقفة للعمال منذ عام 2018 وكذلك صرف تعويض المعيشة المتوقف منذ عام 2016، وطالب المجلس بعودة العمال الذين حالت ظروف الأزمة من التحاقهم بالعمل خلال الفترة الماضية، وطالب بتشكيل لجنة لتحديد الأعمال الخطرة والشاقة، ومنها ما يتعلق بواقع قطاع الدولة، وكيف تتم إعادة تشغيله وتطويره والوضع الاقتصادي العام. وتساءل أحد أعضاء المجلس حول شركة الإطارات التي يتم تقيم أصولها الثابتة، فهل يعقل أن تقدر اللجان المكلفة بتقييمها ببضعة ملايين حتى ولو كانت خردة، وعلى سبيل المثال: تم تقيم قيمة فندق مؤلف من 104 غرف بستة ملايين ليرة؟. وحول العقد المزمع توقيعه مع شركة بردى والشركة الماليزية بعوائد 10% من الأرباح فقط! وتساءل أحد أعضاء المجلس: لماذا تستمر الإعاقات لمشروع صناعة السيرومات وخاصة أن هذه الصناعة من الصناعات الرابحة والضرورية وذات التكاليف البسيطة؟. وفيما يتعلق بالفساد ومحاربته، تساءل رئيس المجلس العام لاتحاد العمال: لماذا كل ما أشرنا إلى ملف فساد يتم محاسبة العمال الذين أشاروا إليه؟ وقال: لم تكن الحكومة في يوم من الأيام بعيدة عن الاتحاد العام لنقابات العمال كما هي اليوم، ولم يكن الفساد بهذه الجرأة والتوغل والتوحش كما هو اليوم.

معلومات إضافية

العدد رقم:
915