_

بصراحة انتظروا مفاجأة!

على ضوء الكلام والحديث الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء ما عرضه النقابيون، في اجتماع مجلسهم الأخير، عن ضرورة تحسين الوضع المعيشي للعمال، ومن في حكمهم، وأن الوضع المعيشي للمذكورين لم يعد يحتمل، وهم بحاجة لسند الحكومة لهم في تأمين متطلباتهم الضرورية التي تجعل إمكانية استمرارهم على قيد الحياة ممكنة، حيث بعض السادة الاقتصاديين في محاضراتهم ومنهم نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية يقول إن: « 60- 70% من سكان سورية غير أمنين غذائياً، وأن تأمين الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة يشكل تحدياً كبيراً يواجه ما يتجاوز حدود 80% من المجتمع السوري».

إن النسب المئوية المذكورة أعلاه وغيرها من الدراسات التي توصف واقع الحال، وهي بمثابة إنذارات عالية الصوت، تشير إلى قضية سياسية واجتماعية شديدة الخطورة، وبمعنى آخر: إن سياسات الإفقار الممنهج التي اتبعت ومازالت تُتبع، تُؤسس مرة أخرى لإعادة إنتاج الأزمة بكل عناصرها السابقة، ويضاف إليها عناصر أخرى أشد وقعاً على عموم الفقراء ومنهم: العمال، بسبب التهجير والدمار الذي أصاب المدن والقرى واضطرارهم لاستئجر منازل تؤويهم وعائلاتهم، والكل يعلم: كم هي تكاليف ذلك، يضاف إليها غلاء الأسعار وارتفاعها المستمر، الذي لا يتوقف، والأسعار لها حكاية أخرى مع الحكومة، التي تشنّف آذاننا باستمرار، بأنها تتخذ ما يلزم من إجراءات تحد من ارتفاع الأسعار والتهاب حرارتها، وآخر ما أفادت به الحكومة قبل رمضان أنها تعد الشعب السوري بمفاجأة سارة، علينا انتظارها، ولكن الرؤية لم تكتمل بعد، وهلال المفاجأة لم يظهر على علماء الحكومة ليبشرنا بمفاجأتها لنا، التي ننتظرها، ولكن واقع الحال يقول: برغم من كل الزخم الإعلامي حول إجراءات الحكومة، إن الأسعار في رمضان قد حلقت عالياً ولن تستطيع الحكومة الإمساك بها وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل رمضان، « لقد بلغ السيل الذبى» وهذا ليس بالإمكان، لأن أدواتها من أجل تحقيق ذلك بمكان آخر وبالتأكيد ليس لجهة تأمين متطلبات الناس الأساسية.
إن تطورات الوضع المعيشي المتدنية عند أغلبية الشعب السوري لن تبقى بدون ردّات فعل، تمكن الفقراء من الدفاع عن لقمتهم المستباحة بكل أشكال وألوان الاستباحة، فكيف ستكون المفاجأة عندها؟