المعلمون بين الأطباء وشركات التأمين.!

أما في الأزمة، ومع ازدياد معاناة المواطنين، فقد تفاقم التعدي وتضاعف مرات عدة تحت حجج واهية، وبقرارات تخالف القانون والدستور دون حسيب أو رقيب.!؟

وصلت إلى قاسيون شكاوى عديدة من معلمين، تطال وزارة الصحة والأطباء وشركات التأمين الخاصة والشركات المشغلة، وحتى نقابة المعلمين، فيما يتعلق بوضعهم الصحي الذي يزداد سوءاً يوماً عن يوم، نتيجة الغلاء والفقر والجوع والتهجير، الناتج عن الأزمة المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات متواصلة.!

شركات التأمين!

لعل التعاقد مع شركات التأمين الخاصة، وفق عقود مجحفة بحق المعلمين، ودون استشارتهم، أو استشارة نقابتهم، من أولى سياسات الخصخصة المباشرة، وتهميش لدور الدولة الرعائي، وكشبكة أمانٍ اجتماعي.

وثانيهما: قيام هذه الشركات بمخالفة بنود العقود، حيث تستثني كل فترة، بعض العمليات الجراحية والأدوية من التغطية.

وثالثة الأثافي: ما حدث مؤخراً من قيام بعض الأطباء من إلزام المعلمين بدفع نصف المعاينة، بدلاً من 10% فقط بحسب عقد التأمين تحت حجة أن شركة غلوب ميد تتأخر عليهم بتسديد مستحقاتهم كثيراً، وهم كغيرهم من المواطنين بحاجة للدخل لمعيشتهم، ويعانون كغيرهم من الغلاء وارتفاع الأسعار، وقد اشتكى أيضاً البعض منهم من أنّ دخلهم انخفض إلى النصف تقريباً بسبب ذلك.؟

مخابر

 التحليل والتصوير.!

أمّا أصحاب مخابر التحليل والتصوير بأنواعه المتعددة، فهم يلزمون المعلمين المراجعين من دفع 35% وأحياناً 50% من قيمة التحاليل، وأيضاً ليست نسبة 10% بحجة أن أسعار المواد وأغلبها مستوردة ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، ناهيك عن قولهم: إن الأسعار التي وضعتها وزارة الصحة لا تتناسب مع الواقع، وهذا ينطبق أيضاً على قيمة العمليات الجراحية، والفرق بين تسعيرة وزارة الصحة، وما تطلبه المشافي الخاصة.!؟ 

المعلمون ونقابتهم.!

نقابة المعلمين التي من المفترض أن تدافع عن حقوق منتسبيها، تقوم أيضاً بالممارسات ذاتها، كالفرق بين التعويض الذي حددته النقابة من أجور العلاج والأدوية والعمليات الجراحية وغيرها، وبين أسعار العلاج والأدوية والعمليات، كما قامت أيضاً بتخفيض نسب ذلك مراتٍ عدة، وتحذف كل فترة بعض الأدوية وتستثنيها من التعويض.؟

ذلك كله يحدث علناً، دون حسيب أو رقيب، والمعلم المريض يقف عاجزاً،  ولا مجال له إلاّ الشكوى والأنين، فهو مضطر للمعالجة والدفع ولا خيار أمامه إلاّ الموت، إذا لم يفعل ذلك.. ولا أحد يقف إلى جانبه، لا وزارة الصحة، ولا نقابة المعلمين ولا أيٌّ من المسؤولين.!؟