العقد شريعة المتعاقدين خطوة معادية لمصالح الطبقة العاملة

-1 توفير المرونة على.

-2 الطبيعة الخاصة لهذه المهنة.

-3 ضرورات تلائم هذا النظام مع المتغيرات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

ومن خلال القراءة المتأنية لأحكام هذا النظام نلاحظ أن العقد الذي يوقعه العامل مع صاحب المنشأة هو الأساس في فض النزاعات الحاصلة مستقبلاً. ولا يخفى على أن أحد أن الشروط التي يضعها رب العمل في ظل هذه الظروف التي تعيشها الطبقة العاملة السورية التي تعاني نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة.

فالشروط القاسية التي يفرضها رب العمل يقبلها العامل رغم علمه المسبق بأن العقد الذي يوقع عليه مع رب العمل هو عقد إذعان حقيقي أجبرته الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها على القبول به. إن أخطر ما في هذا التوجه الجديد والقديم الذي بدأ بعمال السياحة هو استبعاد التنظيم النقابي كممثل للعمال عن المشاركة في صياغة العقد المبرم ما بين العامل ورب العمل رغم أن النظام أشار إلى وجوب إشراك النقابات في فض النزاعات النهائية من خلال اشتراكهم في مجلس الإدارة المشكل لهذا الغرض.

والعامل يدرك بأن هذه المجالس شبه معطلة أو معطلة بشكل كامل حيث تتخذ معظم القرارات أو كلها لصالح رب العمل، وخاصة أن النظام المذكور حيث أنه قد جرد العمال من إمكانية الدفاع عن حقوقهم لأن الاحتكام النهائي في هذا النظام للعقد المبرم بين العامل وصاحب العمل ويكون بذلك قد قفز فوق القضاء الذي لم يعد مرجعاً لإنصاف العاملين في هذا القطاع علماً بأن العامل قد جرد من كل المكتسبات التي تحققت للعمال عبر نضالاتهم الطويلة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الإمعان في سحق طبقتنا العاملة كرمى عيون تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي... الذي تبنى عليه الآمال المستقبلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حالياً.

والغريب أن الحركة النقابية لم تعترض على صدور مثل هذا النظام بل بالعكس اعتبرته إنجازاً هاماً لعمال قطاع السياحة.

والمطلوب من الحركة النقابية أن تأخذ مواقف حازمة اتجاه هذا التوجه التي تسير عليه الحكومة في التشبث بتوجهاتها الجديدة ضمن إطار (العقد شريعة المتعاقدين) لما يحمله من مخاطر مستقبلية على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها.

 سينعكس هذا التوجه سلباً على الحركة النقابية بذاتها مما سيساهم في تجريدها من دورها الخاص في صياغة التوجهات التي تؤمن شروط عمل أفضل وأجوراً متناسبة مع الأوضاع المعيشية السائدة وسيؤدي إلى قسم هذه الحركة وسيشرعن التعددية النقابية في البلاد. وهذا خطر لا يهدد وحدة الحركة النقابية فحسب بل سيساهم في قسم الطبقة العاملة السورية.