من أول السطر
ننطلق في هذه المادة والتي نسعى لتحويلها لزاوية ثابتة من فكرة التثقيف العمالي، والذي يشمل جوانب عديدة, منها ما هو قانوني حقوقي, ومنها ما هو نقابي تنظيمي.
فضلنا أن نبدأ بتناول موضوعة الصحة والسلامة المهنية، لما لها من أهمية قصوى ترتبط بشكل مباشر بصحة العامل وسلامته، وسنحاول الإضاءة من خلال سلسلة من المقالات على جوانب الموضوع كافة، بدءاً من المفهوم العام مروراً بالخاص وانتهاء بالتفاصيل الصغيرة المتعلقة بأغلب المهن، وخصوصيتها في تنفيذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية.
يمكن اعتبار إجراءات الصحة والسلامة المهنية، أو ما يسمى (الأمن الصناعي) من أهم المفاهيم والإجراءات التي يجب أن يدركها العامل ويعمل بها, فهي الوحيدة الكفيلة بوقايته من أمراض المهن وإصابات العمل، ويتحمل كلا الطرفين (أي صاحب العمل والعامل) المسؤولية في الوصول لأعلى مستوياتها، إلا أن المسؤولية الكبرى تقع على رب العمل في تهيئة بيئة العمل، سواء كان في القطاع العام أو الخاص, إذ يقع عليه حكماً توفير شروط الصحة والسلامة المهنية وأدواتها جميعها ولكافة العمال، وأياً كانت المهنة أو الصناعة التي يعمل بها, في حين يقتصر دور العامل على استخدام أدوات الوقاية الشخصية، التي تختلف من مهنة إلى أخرى، كالكمامات والألبسة العازلة.
تنقسم الإجراءات الوقائية لثلاثة أقسام أساسية, ويعتبر تسلسلها ضرورة تنفيذية:
إجراءات إنشائية (هندسية): أن تكون المنشأة مبنية أساساً وفق الصناعة التي ستتم ممارستها، فهذا شرط أولي وأساسي لضمان أعلى درجات الوقاية، وأفضل بيئة عمل ممكنة، فإن كانت المنشأة ستخصص لصناعة الزجاج مثلاً فعلى صاحب المنشاة أن يأخذ بعين الاعتبار المكان الذي سيبني فيه الأفران، وعليه أيضاً أن يحدد موقع بناء سلالم ومخارج النجاة في حال اندلاع حريق أو انفجار ما ...الخ.
إجراءات إدارية: وهي الإجراءات التالية التي يتم فيها مثلاً فصل الأقسام الإدارية عن الإنتاجية، ومتابعة صيانة كافة أجهزة الوقاية ..الخ.
إجراءات فردية: وهي آخر الإجراءات وهي التي تخص العامل ويستعملها بشكل شخصي، كاللباس الواقي والكمامات وأغطية الرأس (خوذة عمل) وهنا تحديداً يتحمل العامل مسؤولية حماية نفسه، وليس مبرراً له عدم استعمالها في حال توفرها.
