في مؤتمر رابطة الثورة الفلاحية بالرقة حزمة كبيرة من المطالب والحقوق الضائعة.. وإجابات مخيبة

عُقد مؤتمر رابطة الثورة الفلاحية وطرحت فيه حزمة كبيرة من المطالب التي قدمها الفلاحون، وهم بالرمق الأخير نتيجة ازدياد المعاناة والفقر الذي أصبح مدقعاً لدى الكثيرين منهم في السنوات الأخيرة، بسبب السياسة الاقتصادية التي يقودها الطاقم الاقتصادي عموماً، والسياسة الزراعية خصوصاً التي باتت تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي .. وبالتالي الأمن الوطني .

   ومن أهم مداخلات المؤتمر التي تتناول الوضع الزراعي والوضع الاجتماعي، والقضايا التي تتعلق بالتنمية الزراعية في عموم الوطن، والمنطقة الشرقية خصوصاً :

• تأخُر الري : فأغلب الحقول لم تُرو بعد عملية الإنبات حتى انعقاد المؤتمر.. والسبب أنّ مؤسسة استصلاح الأراضي تأخرت جداً في صيانة الأقنية والمراوي، وهذا لا يُمكن اعتباره تقصيراً يمكن تجاوزه لأنه يهدد المحاصيل الزراعية، لذا تتحمل المؤسسة المسؤولية أمام الفلاحين والوطن !!

• لم يتم تعزيل المصارف والمراوي منذ ست سنوات، رغم وجود أسطول من الآليات، وتوفر اليد العاملة.. وهنا في قاسيون نطرح التساؤلات التالية : لماذا؟ ومن المسؤول؟ وكيف لم تتم المساءلة والمحاسبة طيلة هذه الفترة الطويلة؟!

• عدم استكمال تأهيل المراوي الترابية، علماً أن الخطة السنوية لا تتجاوز 30 كم، أنجز منها فقط 25 كم، وهذا يسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه هدراً، وهي حتماً ستنعكس على العملية الزراعية ككل!!

• قلة مياه الري، وانخفاض مستوى المناسيب في الأقنية وضعف الإشراف على عمليات الري في الحقول والمزارع .

أما المطالب التي تمس المسألة الزراعية والثروة الحيوانية وحياة الفلاحين في المنطقة فهي كثيرة ويمكن تعميمها على الوطن، ونذكر منها :

• إجراء عمليات الصيانة قبل موعد الري .

• إعادة النظر بأسعار الأسمدة الزراعية .

• إلزام المؤسسة العامة للحبوب باستلام محصول الشعير واعتباره محصولاً استراتيجياً .

• إلزام المؤسسة العامة للأعلاف باستلام محصول الذرة الصفراء وفق خطط منتظمة تضعها الوزارة .

• إعفاء مربي الأغنام من الديون المستحقة عليهم بسبب الظروف التي عانوا منها، وإعطاؤهم دفعة مجانية من العلف للأغنام والأبقار .

• مساواة فوائد الديون المترتبة على الفلاحين والبالغة 8% بفوائد المصارف البالغة 1% لتخفيف الأعباء عنهم .

• إلغاء رسوم الري التابعة للإدارة المحلية والبالغة 10%

• صرف مبالغ الدعم للقطن والذرة، واعتبار قيمته وفق الخطة والواقع وليس وفق المردود الذي يضعه المسؤولون في الوحدات الإرشادية وهم جالسون في مكاتبهم .

• صرف تعويض المواسم للفلاحين الذين شملت أراضيهم في مشاريع الاستصلاح .

• زيادة أسعار المحاصيل الزراعية من القطن والقمح بما يتناسب مع التكاليف كونهما استراتيجيين، وتوزيع وتوفير بذار القطن من الصنف الجيد المناسب للبيئة حمايةً للمحصول ومنعاً لتهريب البذار التركية .

• الإسراع في إنجاز مشروع استصلاح الأراضي في منطقتي الرصافة والجرنية .

• زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالشوندر (وهنا ننوه على أهمية هذا المطلب لأنه سينعكس على الفلاح ويوفر الكميات اللازمة لتشغيل معامل السكر، وتوفير هذه المادة للمواطنين بدل تحكم التجار فيها).

• تحويل نهر الجلاب إلى وادي قره موخ ، والعمل على ترخيص الآبار الجوفية في منطقة تل أبيض .

• إيجاد صندوق للكوارث البيئية، والإسراع بمكافحة الآفات الزراعية التي أصابت القمح مؤخراً، واعتبار مديرية الزراعة بالرقة مسؤولةً كونها لم تقم بأي عمل ونشاط لمعالجة هذا الموضوع!!

   لا شك أن ما طرح ليس تعبيراً عن مصالح ذاتية وخاصة، بقدر ما يعبر عن إحساس وطني عال بمصلحة الشعب والوطن .. لكن ردود المسؤولين في مديرية استصلاح الأراضي ومديرية الزراعة بالرقة جاءت تبريرية ومخيبة لآمال الفلاحين.. كما أن لها دلالات أ أخرى!!

فالسيد مدير مؤسسة استصلاح الأراضي قال: «بحسب الإمكانات تتم تلبية مطالب العمل الزراعي» علماً أن الإمكانات من الآليات واليد العاملة متوفرة!!

   أما مديرية الزراعة بالرقة فقد بررت بأن ليس لديها الإمكانات لمكافحة المن الذي لحق بالقمح، وهذا التبرير لا يتناسب أولاً مع إمكانات مديريةٍ هذا من صلب عملها، بل وتملك الخبرات الكافية التي من المفترض أن تكون جاهزة، لكن الإهمال وعدم المتابعة هو الذي أدى إلى ما يحصل الآن لمحصول القمح، وخطورة ذلك ستنعكس على الفلاحين وعلى الإنتاج وعلى الوطن وقوته ومناعته.

   أما المحافظ فقد اعتبر مطالب الفلاحين قرارات، وستشكل لجان بهذا الخصوص، وسيحاسب من سيُقصر، وأكد أنّ الوضع مزر في المحافظة من جميع النواحي، وستتم المحاسبة على الأصعدة كافة !!

وهنا تنتهي الحكاية، ونتمنى ألا تحتاج إلى ألف ليلةٍ وليلة كحكايا شهرزاد، ونتمنى أيضاً للمحافظ النجاح بعمله وتحقيق وعوده للفلاحين، إذا كان صادقاً في نواياه.  ونؤكد أن ذلك سينعكس على كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار .