بصراحة:المهم أن يبدأ العمال

.
تم طرح العديد من القضايا الهامة، التي استوجبت الرد من قبل الوزراء الحضور، كون تلك المداخلات قد اقتربت من المحرمات، التي لا يجوز الاقتراب منها، وفقاً لوجهة نظر الحكومة، ومن يناصرها في سياساتها الليبرالية المطروحة، والتي يجري الدفاع عنها بكل الوسائل، وعبر المنابر المتاحة كلها. لكن الطرف الآخر، ونقصد به (قوة العمل) ومن يمثلها، لا يحق لهم الاقتراب من الخطوط الحمر الموضوعة!، باعتبار تجاوزها يعني تجاوز على الحقوق والحيازات، التي تؤمن الاستيلاء على الثروات (المادية وغير المادية).
من هنا يمكن أن نفهم ردّات الفعل، من قبل أصحاب «الحل والعقد»، على العمال عندما طرحوا على منابرهم (مؤتمراتهم) القضايا التي يرون فيها مخاطر حقيقية على مصالحهم وحقوقهم.
ومن الطبيعي أن يعبروا عن تلك المصالح والحقوق، بغض النظر إن راق هذا الأمر لهذا المسؤول أم لم يرق، لأن القضية في النهاية هي صراع حول وعلى المصالح المختلفة اختلافاً جذرياً، بين من استولوا على الثروات، وبين المنهوبة منهم ثرواتهم التي أنتجوها، ولا يحق لهم الدفاع عنها، حتى لو بالكلام أو الإشارة!.
في مؤتمر دمشق، طرح العديد من النقابيين موقفهم حول الأجور ومستوى معيشتهم، وحول الأسعار ومحتكريها. والمهم والجوهري في تلك الطروحات هو الموقف الذي أصبح عاماً للعمال من قانون التشاركية، الذي يتلمسون مخاطره، ليست الاقتصادية على مصالحهم فقط، بل يرون فيه مخاطر على السيادة الوطنية، كونه يمّكن رأس المال من احتلال مواقع سيادية، يستطيع التحكم من خلالها بمصير البلاد والعباد أكثر فأكثر. ولنا في مصر الشقيقة عبرة يا أولي الألباب، حيث كُبل الشعب المصري بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات عبر قوانين وتشريعات، جرى على أساسها بيع الاقتصاد المصري برمته بأبخس الأثمان، وأصبح القرار الوطني المصري متحكم به، ولم يستطع الفكاك من أشكال هذا التحكم التي فرضت عليه، حتى الآن.
المهم في تلك المؤتمرات، أن الصوت العمالي بدأ يرتفع، وبدأ يزيل بعض الخطوط الحمر التي وضعت أمامه، على طريق إزالتها النهائية، وعلى طريق استعادة حقوقه السياسية والاقتصادية، وحرياته الديمقراطية.
وهذا هو الخيار الوحيد للطبقة العاملة، ومن يناصرها.