بصراحة: اللجنة النقابية .. الدفاع عن حقوق العمال

حدد قانون التنظيم النقابي رقم (84) دور اللجان النقابية بعدد من المهمات العامة التي تتساوق مع الدور العام الموضوع للنقابات وفقاً للدستور القديم وخاصةً المادة الثامنة منه، والتي مازال معمولاً بها بحكم الواقع وقوة العادة مما أفقد اللجان النقابية قدرتها على أن تكون فاعلة في الدفاع عن مصالح العمال ومكان العمل.

لقد أناط قانون التنظيم النقابي باللجان النقابية مهمة الدفاع عن الملكية العامة، والسؤال كيف ستدافع اللجان عن الملكية العامة التي تعرضت من خلال السياسات الاقتصادية الليبرالية للهجوم ولإضعاف دورها السياسي والاقتصادي، وهي منزوعة السلاح الذي سيمكنها من عملية الدفاع الحقيقي ونعني به حقها بالإضراب السلمي هذا الحق الذي أقر به الدستور السوري الجديد، ولم تقره النقابات بعد لنفسها.

يجري الحديث الآن كثيراً عن دور خاص للجان النقابية  وعن تعديلات مقترحة على دورها ومهامها في القانون الجديد المقترح للتنظيم النقابي ولكن بقيت المادة الثامنة فيه دون تعديل، والقصد هنا روح المادة الثامنة القديمة طالما لم يجرِ التأكيد على حق العمال في استخدام أدواتهم الفاعلة عند الضرورة دفاعاً عن ملكيتهم العامة خاصةً ونحن نرى الحكومة تخطو خطوات سريعة تجاه تطبيق قانون التشاركية الذي يدافع عنه وزير الصناعة بقوة، ويطرحه في كل الاجتماعات النقابية باعتباره خشبة الخلاص للاقتصاد السوري وعنوان «للنهوض» الاقتصادي القادم.

إن اللجان النقابية سيكون لها دور فاعل إن انتخبها العمال بملء إرادتهم المستندة إلي تجربتهم العملية مع المرشحين لهذا الموقع مع حق العمال في سحب ثقتهم من هذه اللجنة عندما لا تكون إلى جانبهم دفاعاً عن حقوقهم بكل أشكالها وألوانها، وخاصة حقهم في أجر عادل يؤمن كرامتهم التي هدرت قبل الأزمة وأثناءها.