الوجبة الغذائية للعامل

أدى ذلك إلى حرمان  فئات عديدة من العمال العاملين في المواقع المشمولة بالوجبة الغذائية، على الرغم من تحديد قانون العاملين من هم العمال الذين يستحقون هذه الوجبة.
تبخرت الوجبة
منذ بداية الأزمة في سورية، بدأت الوجبة الغذائية «البيض والحليب» تختفي في بعض المعامل والمهن، التي ينتج عنها أمراضاً تضر بصحة العمال، كما تم تخفيضها في أماكن أخرى تحت حجج وذرائع مختلفة، فقد حرم مثلاً «عمال الدولة والبلديات من الوجبة الغذائية بشكل كامل»، وفي قطاعات إنتاجية أخرى أيضاً يعاني العمال من انخفاض قيمة قسيمة الوجبة الغذائية، أو استبدال مادة الحليب بمادة الزبدة، وهو التفاف وتحايل على حقوق العمال في مكتسبهم هذا.
  لذلك كانت هذه القضية واحدة من أهم المطالب بالنسبة للعمال ولتنظيمهم النقابي في المؤتمرات النقابية، فقد طالب النقابيون من مختلف القطاعات الإنتاجية بضرورة رفع سقف قيمة  الوجبة الغذائية، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، لأنها لا تتناسب  مع الحدّ الأدنى للمستوى المعيشيّ للعامل.
تكلفة الوجبة الغذائية
بلغت قيمة الوجبة الغذائية في السابق «16 ل.س» عن كل يوم عمل، وتطوّرت في ما بعد لتصبح «30 ل.س» في اليوم، أي «660 ل.س» شهرياً، عندما كان سقف الفئة الخامسة باعتبارها الشريحة الأوسع «6010 ل.س» ومع زيادة الرواتب، بقيت قسيمة الوجبة الغذائيّة كما هي على أساس الراتب «6010 ل.س» مقسّمة على «22 يوم عمل في الشهر».
إن العامل المشمول بالوجبة الغذائية يحتاج في اليوم إلى كوبي حليب وبيضتان بالحد الأدنى، وبالمقارنة مع سعر مادتي «الحليب والبيض» وفي ظل غلاء الأسعار اليوم،  نجد بأن سعر «كيلو الحليب البودرة 1600 ل.س وثمن البيضة الواحدة 25 ل.س أي 1100 ل.س شهرياً»، ولتأمين هذه الوجبة الوقائية للعامل وبحدها الأدنى، أي أن قيمة الوجبة الغذائية تبلغ يومياً مبلغاً قدره 122.72 ليرة سورية وشهرياً بمبلغ 2700ل.س، أي أن هناك نقصاً في قيمة الوجبة بمبلغ 90ل.س يومياً أي 1980ل.س.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الأسعار غير ثابتة في الآونة الأخيرة، وهذا يعني أن قيمة الوجبة الغذائية التي يحتاجها العامل يومياً تبلغ 150 ليرة و4500 ل.س شهرياً، وهذا يعني أن هناك نقصاً فعلياً في قيمة الوجبة الغذائية بمبلغ 120 ل.س يومياً أي 2640 ل.س شهرياً.
ونتساءل: لماذا لا تصرف الوجبة الغذائية عن الشهر كاملاً؟ حيث هناك 8 أيام تمر دون وجبة غذائية كل شهر.
مطالبات
المطلوب اليوم رفع سقف الوجبة الغذائية من 30 ليرة في اليوم إلى 150 ليرة، لذلك يجب رصد المبالغ اللازمة للخدمات الصحية والعلاجية ومستلزمات الوجبة الوقائية وغير ذلك من الأمور الخاصة بالعمال، لأن هذه الخدمات هي حق مكتسب وبالقانون، ويجب عدم التلاعب بها، نظراً لأهمية الوجبة الغذائية الوقائية في تحصين العامل من المخاطر والأمراض المهنية وتحفيز قدراته الإنتاجية.