عقد ثلاثة شهور يفي بالغرض؟

  وظيفة كم يوم من العمر 

 عقود العمل المؤقتة والسنوية، هي إحدى الإبداعات التي قدمت في الثمانينات من القرن الماضي، وهي عقود مدتها إما ثلاثة أشهر أو بشكل سنوي، منذ بدء العمل بهذه العقود تعرضت للكثير من الاعتراضات لما تشكله من غبن لحقوق الموظفين حيث أن هذه العقود تحرم هؤلاء الموظفين من الكثير من الحقوق، وما زالت إلى اليوم تطبق على الرغم من أعداد البطالة الضخمة  في صفوف الشباب السوري، الخريجين من المعاهد المتوسطة، والجامعات. الذين ينتظرون دورهم في المسابقات، والتي هي بحق «مسابقات» لمن يمتلك أقوى وساطة، حيث يتم التعامل مع المتقدمين إلى الوظائف حسب ثقل وساطته، والذي لا يمتلك وساطة، وكما يقال «بيت أهلو لأمو».

معاناة موظفي العقود 

يعاني موظفو العقود المؤقتة من الحرمان من العديد من الحقوق، مقارنةً بأقرانهم من الموظفين الدائمين، حيث يحرم هؤلاء الموظفين من الإجازات الصحية، والإجازات السنوية، ومن التسجيل في مؤسسة  التأمينات الاجتماعية، ويحصلون على ثلاثة أيام إجازة خلال فترة العقد فقط، بالإضافة لحرمانهم  من  الحوافز، والمكافأة على الراتب، ولا يستفيدون من المنح، كما أن هؤلاء الموظفين لا يحصلون سوى على عقد واحد في السنة!

 موظفو هذه العقود رواتبهم بحدود 14500 ألف ليرة، وبعد الحسميات13700 ألف ليرة، أي هو حد أدنى للأجور، ولا يساوي الحد الأدنى لمستوى المعيشة، على الرغم أن من يقبلون العمل  في هذه العقود هم من أصحاب الشهادات العالية ورغم ذلك فهم يوظفون في دوائر الدولة حسب السلم الوظيفي كموظفين من الفئة الخامسة، وكثيراً ما يتم تأخير رواتبهم بالمقارنة مع الموظفين الدائمين.

صرح وزير العمل خلف العبد لله في وقت سابق بتاريخ 24 آب من العام الحالي، بأن قانون العاملين الجديد الذي يتم العمل عليه حالياً يتضمن تحويل عقود المؤقتين إلى عقود  دائمة، مع بحث إمكانية تثبيتهم، لافتاً إلى أن القانون سيكون جاهزاً قبل نهاية العام الحالي.

لكن ماذا عن عقود الثلاثة أشهر، وكيف سيتم معالجة هذه القضية بشكل جذري، بحيث يتم التخلي عن التوظيف بعقود مؤقتة، وتوظيف المتقدمين إلى الوظائف وتدريبهم، ومن ثم تثبيتهم بشكل دائم، حمايةً لمستقبل شبابنا الخريجين وحملة الشهادات الجامعية والمتوسطة والمهنية، والاستفادة من كفاءاتهم في دوائر الدولة، وتغطية النقص الحاصل من جراء الاستقالات التي جرت خلال فترة الأزمة، وفتح باب التوظيف، وضبط عملية المسابقات، منعاً للوساطات، حتى تجري عملية التوظيف بشكل قانوني، للتخفيف من حدة البطالة المستشرية في البلاد، وصوناً لكرامة ومستقبل الشباب.