«مؤتمر العمال السوريين»

وفي أيلول 1939 بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وضعت سورية تحت الإدارة العسكرية والأحكام العرفية، وقام الاتحاد العام بتجميد نشاطه وتفويض رئيسه بالقيام بما يراه مناسباً، وبعد ذلك جرى تغيير في قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية ووضع نشاط الاتحاد تحت مراقبة الحكومة عملياً. وفي نهاية 1944 شكل الحزب الشيوعي مع قوى أخرى اتحاداً نقابياً جديداً يضم 17ألف عامل تحت اسم «مؤتمر العمال السوريين» برئاسة الرفيق إبراهيم بكري، وصار «مؤتمر العمال السوريين» يصدر نشرته «نقابات العمال» وفي الأول من أيلول عام 1945 قرر «مؤتمر العمال السوريين» إرسال وفد إلى مؤتمر النقابات العالمي، غير أن الحكومة السورية الرجعية منعت الوفد من السفر إلى المؤتمر، مما اضطر ممثلي النقابات السورية إلى التوجه إلى المؤتمر في عداد وفد لبنان النقابي, وقد أيّد الوفد السوري اللبناني اقتراحاً حول  تكوين اتحاد نقابات عمال عالمي وانتسب إليه، ومع نيل الاستقلال في 17 نيسان1946 انتهت المرحلة الأولى من الثورة الوطنية الديمقراطية في سورية وفي آذار 1946كانت قد تشكلت حكومة سورية جديدة من كبار ممثلي البرجوازيين، وأعلنت في نيسان 1946 عن حل النقابات وكذلك منع الإضرابات بما في ذلك تلك الموجهة ضد الشركات الأجنبية.. وفي حزيران1946 نكلت الحكومة بعمال شركة «الريجي» المضربين، الذين طالبوا بزيادة الأجور، وقامت بالضغط على المضربين من عمال سكك الحديد، الذين تقدموا بعدد من الطلبات لمالكي هذه الشركات، ولكن في حزيران 1946 صدر قانون العمل السوري تحت رقم /279/ وذلك تحت ضغط الحركة العمالية، ولما قدمته من ضحايا في النضال الوطني ضد الاحتلال الفرنسي ونضالهم من أجل مطالبهم الاقتصادية لتحسين أحوالهم المعيشية، ونتيجة لدعم الحزب الشيوعي لنضالات الطبقة العاملة والجماهير الكادحة وتوعيتها وتنظيمها لأنها صاحبة المستقبل، ونتيجة لاتساع شعاع الأفكار الاشتراكية التي شقت طريقها إلى صفوف العمال.

هكذا نجد أن نضالات الحركة العمالية في سورية ولبنان منذ نشوئها ارتبطت بشكل عضوي مع نضالات الحزب الشيوعي في سورية ولبنان.

النقابي عبد الله خليل

الطليعة العدد /17/ عام 1995