إعادة النظر بكل القوانين التي اتخذت!!
قدمت النقابيّة رنا زيدان مداخلة مميزة في مؤتمر نقابة عمال الكهرباء مؤكدة أن تعزيز عوامل الصمود الوطني في المجالات كافة، وخاصة الاقتصادية والاجتماعية، يتطلب العودة عن السياسات الليبراليّة الاقتصاديّة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، وتستمر فيها الحكومة الحاليّة، تلك السياسات التي أضعفت مواقع القطاع العام، والإنتاج الوطني وفاقمت الأوضاع المعيشية.
خطوات الخصخصة
وقالت زيدان: أنه ومن موقع الحرص على الوطن ومستقبله يجب إعادة النظر بكل القوانين التي اتخذت، مثل (قانون الكهرباء، قانون الاتصالات، قانون الشركات) بما يخص إدراج المنشآت الحكومية فيه هو خطوة أولى للخصخصة التي تتخذ تحت يافطة ما يسمى بالتشاركية، وكذلك حماية الإنتاج الوطني وتطويره وتشجيعه في قطاعاته كافة، والدفاع عن الحضن الأساسيّ للإنتاج الوطني والمتمثل بالقطاع العام، وتخليص منشآته من النهج المطبق عليه والضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين وتجار الأزمات الذين يتلاعبون بقوت الشعب، ووضع حد للغلاء؛ وإقران القول بالفعل لا بالتصريحات.
وأكدت زيدان على تلبية مطالب العمال التي تبنتها المؤتمرات النقابية؛ وخاصة القانونية والأجرية والمعاشية وقضايا التعويضات، وتنفيذها فعلاً لا تدويرها والتهرب منها، وربط الأجور بالأسعار، والعمل على إعادة الحقوق المكتسبة للعمال وسائر العاملين بأجر في القطاع الخاص، والتي حرموا منها نتيجة قانون العمل رقم 17 لعام 2010 سيء الصيت، وحمايتهم من التسريح التعسفيّ، والكف عن تسريح العمال في القطاع العام، وتثبيت العمال المؤقتين والموسميين القائمين على أعمال ذات صفة دائمة.
التقاعد المبكر
وشددت زيدان على تعديل قانون العمل الأساسي، بما يحافظ على مكتسبات العاملين في الدولة، منوهة لدعم القطاع الزراعي، والذي يشكل العماد الأساسي إلى جانب الصناعة في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة للفلاحين وخصوصاً بعد تحرير أسعار الأسمدة ورفع أسعار حوامل الطاقة، والاهتمام الجديّ بتسويق منتجاتهم بعيداً عن تجار السوق السوداء وأسواق الهال، وضرورة الاستفادة من المخزون الاستراتيجيّ المتواجد في المنطقة الشمالية الشرقية وإيجاد وسيلة آمنة لنقله (ولو بالطيران) بدل من ذهابه إلى البلدان المجاورة وبأسعار زهيدة، الأمر الذي يدفع بالدولة لاستيراد الطحين عبر وسطاء واستنزاف القطع الأجنبي.
كما طالبت بإعادة دراسة القرار 20/ت الذي يحدد العمال المستفيدين من مرسوم المهن الشاقة والخطرة؛ والذي استند على المرسوم رقم 364 لعام 2000 لوزارة الشؤن الاجتماعية والعمل وإضافة فئات جديدة ضمن المهن الخطرة ممن يتعاملون مع المبيدات والمواد المسرطنة، الأمر الذي يجعلهم مستفيدين من تعويض السموم 5% ومن التقاعد المبكر، على اعتبار العمل بسنة ونصف، وعدم المساس بحقوق العمال المكتسبة عبر نضالهم الطويل.
