عمال ونقابيون يلتزمون الدفاع عن القطاع العام

وأوضح البيان محاولات السلطة التنفيذية في إعادة إحياء سيناريو الخصخصة تحت مسميات التطوير. إذ قال المجتمعون: «عقدنا نحن الموقعون أدناه، مساء أمس الأحد بمقر مؤسسة الهلالي للحريات، اجتماعا تنسيقياً، لعرض رؤى القيادات العماليّة والنقابيّة، ومحاولة الخروج برؤية متماسكة تتمثل في توصيات ودراسات لتطوير (صناعاتهم، مصانعهم، أوضاعهم) ومن ثم طرح تلك الرؤى على زملائنا العمال وتقديمها للسلطة التنفيذية والرأي العام».
وأكد المنسقون على «التزامهم بالدفاع عن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام كافّة، ومواجهة كل أنواع أشكال التخريب والتصفيّة، والعمل على تعزيز دور الصناعة الوطنية، والاستثمار الحكوميّ كهدف مشترك يجمع العاملين بالقطاع العام كافّة، ويمس بشكل أو بأخر حقوق ومصالح المصريين الاقتصادية. ذلك فضلا عما يفرضه علينا دورنا كنقابيين من تقديم كل التضامن لعمال مصر بشكل عام في نضالاتهم الرامية لتحقيق ظروف عمل عادلة.
وجدد المجتمعون على رفع المطالب المتمثلة بما يليّ:
- إصدار قانون عمل موحد لجميع القطاعات، وإلغاء قانون 203 لسنة 1991 الذي سمح ببيع شركات القطاع العام.
- إصدار قانون الحريات النقابيّة على أن يصاغ عبر العمال أنفسهم.
- إجراء تعديلات بقانون التأمين الاجتماعيّ بما يحسن مستوى أفضل للخارجين على المعاش واستعادة الأموال التي تم سلبها من صندوق التأمين الاجتماعيّ.
- ضرورة عودة جميع العمال المفصولين تعسفياً وصرف مستحقاتهم الماليّة وتعويضاتهم كافّة.
كما تم توجيه الدعوة لكل من لديه أفكار لتطوير مصنعه أو القطاع الذي يعمل به، أو مهتم بهذه القضايا للانضمام لهذه الحملة، وذلك للاستعداد لعقد مؤتمر موسع لإنقاذ الصناعات الوطنيّة، وعرض مطالب عمال مصر على المسؤولين في الدولة مع تقديم الحلول المقترحة من القطاعات المشاركة.
وأكد الموقعون على البيان على التواصل في عقد الاجتماعات التنسيقية بحضور جميع الجهات المشاركة بما فيها القيادات العمالية في الشركات وهي: (الحديد والصلب، هيئة النقل العام، شركة سيجوارت، شركة المعصرة للصناعات الهندسية، شركة المراجل البخارية، حركات وأمانات عمال، حركة حماية، حملة يا عمال مصر اتحدوا، تحالف العاملين بالدواء، أمانة العمال بحزب التجمع، جبهة العمال المفصولين، مؤسسة الهلالي للحريات 5 يناير 2015).

وكالة أنباء العمال العرب