مؤتمر نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام: مكتب التشغيل يضع الكرة في ملعب التربية

مؤتمر نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام: مكتب التشغيل يضع الكرة في ملعب التربية

النقابي تحسين الحسين قال: منذ1/1/2010 بعد انفصال المراكز الثقافية ونحن نسدد حصة رب العمل إلى مؤسسة التأمينات، ومنذ 1985 كان مجلس المدينة يقتطعها منّا كوننا كنا تابعين له، وطالبنا بعدة كتب بتسديدها ولا حياة لمن تنادي..

محمد جاسم الخضر أكد على المشاركة في مكافحة الفساد في العمل الإداري والنقابي، وسد الشواغر من مستخدمين وحراس وقال لدينا 73 مدرسة دون مستخدم و16 قيد الإنشاء خالية،واللباس حقّ مكتسب لم نستلمه وكذلك طبيعة العمل.

رياض حلاق تحدث في مداخلته عن التعاقد مع شركة غروب ميد للتأمين، لوجود شروط تنتقص من حقوق العمال، وأن كثيراً من الأمراض لم يشملها، كأمراض العيون وأدويتها، والأمراض السرطانية والمعالجات الكيماوية والسنية، ولم تُشمل عوائل العمال وأطفالهم، والوصفة محدد صرفها خلال ثلاثة أيام وبعدها تلغى، والصيدلي لا يصرف الدواء إلاّ بعد ساعتين للاتصال بالشركة، وأكد حلاق بوجوب إعادة النظر في العقد بين الشركة والقطاع الإداري قبل تشميل القطاع الإنتاجي، والعاملون في الإذاعة والتلفزيون الذين لم يطبق عليهم المرسوم 10 يجب إعداد مذكرة بهم.

في حين طالب عبد علي الصالح بتوزيع الوجبة الغذائية، وسد الشواغر الناجمة عن التقاعد والوفاة، وتطبيق الجانب المالي من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي مازال على حاله أي قبل صدوره في 1985.

وإثناء الرد علة مداخلات العمال طالب طه ياسين مدير التأمينات في المحافظة

النقابيين العاملين في التربية التي تضم 25 ألف عامل بمتابعة الفحص الدوري، والملف الطبي الذي يحرم العمال من حقوقهم في إصابة العمل وغيرها في حال عدم وجوده، وكذلك تحويلات الدوائر نسبة 7% للمؤسسة إذ تبلغ الديون على فرع دير الزور بالمليارات، بينما نوهت رئيسة مكتب النقابة أنها خاطبت مديرية التربية حول الملف الطبي والفحص الدوري الذي يكلف 180 ألف ولا يوجد اعتماد له وهذا غير مبرر.

كما أكد جمال أبو الخير نائب رئيس مكتب شؤون الاجتماعية على إن مكتب التشغيل قام بترشيح المستخدمين والقرار عند التربية، وحول تطبيق المرسوم 10 على عمال الإذاعة، تساءل أبو الخير: أين كان العمال عندما رفعت الدعاوى، علماً أن الرقابة المالية أوقفت الدعاوى ونحن نتابع عبر تقديم الطلبات؟ ونتساءل نحن في «قاسيون»: هل الحقوق تحتاج إلى دعاوى، ولمصلحة من أوقفت، ومن حرم العمال من حقوقهم، وأوقف الدعاوى يجب محاسبته؟.