حتشد طوال يوم الثلاثاء 30/11/2010 جمهور غفير من أهالي كفرون ومشتى الحلو والقرى المحيطة بهما بالمئات عند أطراف غابة الشهيد باسل الأسد في الكفرون، احتجاجاً على محاولة المتعهد البدء بتنفيذ مشروع مكب القمامة الذي تحاول بعض الجهات في محافظة طرطوس إقامته في المنطقة رغم الاعتراضات الشعبية الكبيرة عليه.
ناقش مجلس محافظة طرطوس في دورته الثانية لعام 2014م مجموعة من المشاكل والقرارات والمطالب التي تخص المحافظة إضافة إلى مناقشة التقارير المعهودة والتصديق عليها.
رحلت الحكومة السابقة غير مأسوف عليها، وسط إجماع شعبي على أنها أكثر الحكومات فشلاً في علاج الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن السوري، ويشهد على ذلك ازدياد معدلات الفقر والبطالة بشكل مخيف، مقابل دعم حفنة من الرأسماليين والطفيليين على حساب الغالبية الساحقة من الشعب، وهي المسؤولة بسياستها عن إفقار غالبية الشعب السوري، وخاصة الفلاحين، الشريحة الاجتماعية الأكثر تضرراً ومعاناة للظلم جراء سياسات الحكومة التي كانت منحازة لمصلحة القلة المتنفذة. هذه السياسات التي جعلت أعداداً كبيرة من أهالي الريف يهاجرون إلى المدينة طلباً للعمل، وهي التي أوصلت الأمن الغذائي لحافة الهاوية، خاصة وأن هذا الأمن الغذائي هو سلاحنا الأقوى في استقلالية القرار الوطني لموقفنا المقاوم.
ادّعى محافظ طرطوس في اجتماع فرع الجبهة الوطنية التقدمية بطرطوس، الذي عقد يوم الثلاثاء 26/4/2011، أن اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين «ضالعة في إدارة وتوجيه الاحتجاجات الجارية في محافظة طرطوس بالشكل والشعارات والأساليب التي ظهرت فيها حتى اليوم، مع كل من حزب العمل وحزب الشعب وحركة الإخوان المسلمين وممثلي المجتمع المدني»...إلخ..
مع استمرار تهليلنا وفرحنا بانتصار ثورة الشّعب المصريّ على نظام العمالة والاستبداد والتجويع، ما تزال ألسننا تحدو باللّهجة المصريّة وما نزال باللاشعور نردد أمثال هذه اللّهجة: يا فرحة ما تمّتش، والحلو ما يكملش.. وسوريّاً نقول: ما وصلت فرحتنا لذقننا..
برز في مؤتمر اتحاد فلاحي طرطوس الذي انعقد بتاريخ 13/2/2011 تحت شعار (عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير).. جملة من المظاهر التي لا تبشر بالخير، لعل أهمها التأخر في حضور القيادات الفلاحية،
تتعدد أشكال الاستثمار السياحي في طرطوس كما في كامل أرجاء سورية، منها السياحة الشعبية التي تقوم بها منظمة الشبيبة والتي تستثمر أماكن عامة تعود ملكيتها للدولة وعلاقتهم مع البلديات، والاستثمار بنظام العقود بين وزارة السياحة أو مجلس المدينة كمالك وبين مستثمر قطاع خاص أو عام.
ناقشت قاسيون في عدد سابق قضية الغاز في منطقة صافيتا عموماً، وبالأخص في قرية رويسة حمدان، وتناولت بالانتقاد كيفية تعامل المسؤولين عن التوزيع في حينها مع أحد المواطنين نموذجاً، ونشرت بعد ذلك رد المسؤولين على الشكوى، راجيةً أن يتم التحقيق في الأمر حتى يحصل كل ذي حق على حقه.
أعلم أحد المواطنين، وهو عضو بمجلس إحدى مدن محافظة طرطوس، في 23/8/2012، بأن هناك ضبطاً قد نظم ضده في القسم الغربي التابع للمحافظة، فكان أنه أبلغ رئيس البلدية بالموضوع وفقاً للأصول المتبعة، فما كان من رئيس البلدية، وبحضور المواطن المعني المدعو «بشار»، إلا أن اتصل برئيس قسم الشكاوى وسأله بصريح العبارة: هل هناك ضبط منظم باسم هذا المواطن؟.. وبعد القليل من البحث أجاب رئيس القسم بأنه لا يوجد أي ضبط منظم ضده، ولكن «بشار» أحب التأكد من الموضوع أكثر، فذهب برفقة عدد من الأعضاء في مجلس المدينة أيضاً، وسألوا جميعاً: هل هناك أي ضبط باسم عضو المجلس، فكان الجواب مغايراً لجواب رئيس قسم الشكاوى: «أي نعم هناك ضبط منظم ضده»!.
أعطى قانون الإدارة المحلية للمجالس صلاحيات واسعة، والكثير من هذه الصلاحيات والمهام نقلت من وزارات وأعطيت لهذه المجالس، وبالتالي أصبحت عملية تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها للمواطنين من اختصاصهم، وبهذه الصلاحيات كاد كل مجلس أن يكون مجلس شعب مصغراً ضمن دائرته، ولكي يكون كذلك لابد من توفر نقطتين، الأولى: وجود آلية لتطبيق هذه الصلاحيات فعلياً على أرض الواقع، الثانية: وجود كادر (عضو مجلس) حامل ومترجم فعليا لهذه الصلاحيات. وحسب ما بان منذ ستة أشهر حتى الآن هناك نقاط خلل لايستهان بها في كلتا الحالتين، ولكي يكون المجلس فعالاً ويمثل حقوق المواطنين فعليا أمامهم مهمة تصويب نقاط الخلل هذه قبل كل شيء، وأهمها جدية وانضباط بعض أعضاء المجلس في جلساتهم الدورية.
