برسم رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية والمسؤولين في حماه.. بلدية «طاحونة الحلاوة» فوق القانون؟!

أهالي «طاحونة الحلاوة» في منطقة الغاب – حماه، يعانون الويلات في ظل «البلدية المملكة»، التي تتحكم بمصائرهم وأملاكهم وعقاراتهم، حيث ما تزال رقابهم تحت سيف رئيس البلدية وأقاربه منذ سبعة عشر عاماً، علماً أن عمر المجلس البلدي في قريتهم لا يتجاوز العام الواحد فقط «فصدق أو لا تصدق»..

في هذه البلدية - المملكة كل أنواع التجاوزات موجودة، حيث يسمح ببناء المخالفات للبعض، وبعاقب البعض الآخر، ويمكن التعدي على المخطط التنظيمي (البناء في الملعب البلدي والحدائق العامة والخاصة)، حتى أن أحد الفنيين يمنح موافقات لتركيب عدادات كهربائية!!

يقول الأهالي: «إزاء هذا الوضع المتردّي قصدنا أبواب المعنيين في محافظة حماه نشكو لهم واقعنا ومعاناتنا، فبدأنا مع المحافظ، حيث تقدمنا له بشكوى بتاريخ 25/5/2008، ثم قابلناه شخصياً بتاريخ 19/6/2008، ولدى اطلاعه على وضع البلدية وممارساتها الفاسدة بالتفصيل وعد «بتكسير أرجل رئيس وفنيي البلدية»، وبتطبيق القانون عليهم كمخالفين، فأرسل الرقابة الداخلية في المحافظة يوم الأحد بتاريخ 22/6/2008، حيث شاهدت المخالفات على أرض الواقع، فاستبشرنا خيراً بالآتي، لكن أحلامنا ما لبثت أن ذهبت أدراج الرياح حينما علمنا أن الرقابة أرسلت ملفها إلى الهيئة المركزية للرقابة بحماه، فالمعروف عن محافظ حماه أنه يعفي رؤساء البلديات المخالفين من من مهامهم دون الرجوع إلى الهيئة المركزية للرقابة، وهكذا شذت بلدية طاحون الحلاوة عن القاعدة؟!

فلم نستسلم، وقابلنا بتاريخ 7/7/2008 الرفيق أمين فرع الحزب بحماة، فكانت دهشته عارمة جداً لدى معرفته أن رئيس بلدية طاحون الحلاوة مايزال على رأس عمله منذ سبعة عشر عاماً متواصلة، في حين أن قانون الإدارة المحلية لايسمح ببقاء المدير في منصبه لأكثر من دورتين على الأغلب، في الوقت الذي يوجد في القرية المهندس والحقوقي والجامعي، ورئيس البلدية ليس كذلك، فوعد جازماً بتكليف أمين شعبة الغاب للحزب بحل المشكلة، وعندها أدركنا أن الحل الحقيقي في القرية موعده يوم الحشر جراء تسويف واستهلاك الوقت..

توجهنا بشكوى مسجلة إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 21/7/2008، وبشكوى مشابهة إلى الرفيق محمد سعيد بختيان الأمين القطري المساعد للحزب بتاريخ 21/7/،2008 ثم بشكوى ثالثة إلى السيد وزير الإدارة المحلية بتاريخ 22/7/2008، وعلمنا أن كلها عادت للمحافظة توجه بالحل والمعالجة، لكن الحل بقي موعده أيضاً يوم ينفخ في الصور، لأن الأدراج أقفلت على شكاوي مختومة بشمع الواسطة الظالمة.

وعندما غابت كل الحلول والعلاجات، قررنا التوجه للإعلام علّه يكون لنا المسعف والمسند، آملين أن يرفع عن كاهلنا هذه الظلامة، كما نرجو أن يساعدنا على إرسال لجنة نزيهة لتحقق ميدانياً مع بلدية طاحون الحلاوة شرط أن يكون لنا حضورنا كمظلومين أثناء التحقيق لتبدو الحقيقة كما هي فعلاً، ونتفادى تضليل البلدية للجنة، وهي المشهود لها بذلك، ثم إعطاء كل ذي حق حقه درءاً لما قد ينجم عن الإحباط المتراكم الذي نعاني منه منذ سنوات عديدة.

■ أهالي طاحون الحلاوة ـ الغاب

آخر تعديل على الجمعة, 02 كانون1/ديسمبر 2016 16:26