عُد المجتمع السوري لفترات زمنية طويلة مجتمعاً صحيّاً خالياً لدرجة كبيرة من المواد المخدّرة، التي كان تعاطيها وتداولها يحصل في دوائر ضيّقة جداً وبتكتمٍ شديد. فشرائح واسعة من الناس لم تكن تعرّف شكل تلك المواد أو رائحتها، ولم تكن تستطيع أن تميّز قطع الحشيش عن كومة حصى صغيرة. ماذا حصل في السنوات الماضية حتى طُمّر المجتمع بالمواد المُخدّرة، وكيف يتعاطى الإعلام الرسمي السوري مع التغيّرات على هذا الصعيد؟
في بداية القرن العشرين، كانت أفكار الاشتراكية والعدالة الاجتماعية تنتشر حول العالم، وفي سورية، ورغم الاستبداد العثماني الذي تغلغل فيه الرأسمال الأجنبي، انتشرت الأفكار الأولى حول الاشتراكية والعدالة الاجتماعية بتأثير الثورة الروسية الأولى «1905-1907»، وتأثير أفكار التنوير القادمة من مصر وأوروبا.
من بين 113 دولة عبر العالم تأتي سورية في المرتبة 103 في مستوى الأمن الغذائي في عام 2020. هذا ما أشار إليه مؤشر الأمن الغذائي العالمي GFSI الذي يقيس الأمن الغذائي بتركيب مجموعة كبيرة من المؤشرات في أربعة تصنيفات: إتاحة الغذاء، وتوفره، نوعيته وأمانه، وأخيراً المؤشر المرتبط بالموارد الطبيعية والقدرة على التجاوب مع الكوارث.
10% من الأراضي السورية التي زرعت في عام 2010 لا تزال غير مزروعة في عام 2019. ورغم أن النسبة قد تبدو قليلة بالقياس إلى كل النسب العالية والأرقام القياسية التي تسجّلها الأزمة السورية، إلّا أنّنا نتحدث عن مساحة تقارب 520 ألف هكتار: أي: ما يعادل مساحة درعا وطرطوس مجتمعتين! مساحة يمكن بإعادة زراعتها أن تزيد كميات إنتاج الحبوب والبقول وسطياً بمقدار 900 ألف طن.
بدايةً وللتذكير، «البطاقة الذكية» هي عبارة عن كود حكومي مربوط بدفتر كل عائلة سورية، ليحدد عدد أفرادها ويمنحها موادّ أساسية يفترض بأنها مدعومة بـ«الجودة والسعر» حكومياً استناداً لعدد أفراد الأسرة، ومتوفرة بكثرة في الصالات السورية للتجارة.
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع السورية، خبراً على لسان وزير التربية، أن وزارة التربية تتخذ إجراءات للحد من الدروس الخصوصية، وذكر أن الضابطة العدلية سوف تعمل على ملاحقة المدرسين الذين يقومون بإعطاء الدروس الخاصة، واستثنى منها ما كان ذا طابع إنساني في حال اقتصر على إعطاء طالب بمفرده، وتوعدهم بغرامة مالية كبيرة، محملاً الأهالي مسؤولية تلك الظاهرة، زاعما أنها أصبحت في كثير من الأحيان لمجرد التباهي «موضة»!
نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست تهكمي متداول عن الواقع الاقتصادي المعيشي، والذي يزداد تردياً يوماً بعد يوم بسبب ارتفاعات الأسعار المتتالية دون توقف وسقوف، يقول البوست:
• «بكرا أغلى... تعديل سوري».
أول ما بتقرا العنوان بتقول شو عم يحكوا هدول؟؟؟ طيب اسمعولي آخر ما تم التصريح عنو...
تم اعتبار عام 2021 عام القمح من قبل وزارة الزراعة، وذلك كمحاولة لإعادة الاعتبار لهذا المحصول، بعد الأزمات التي لحقت بمواسم القمح المتعاقبة خلال العقود الماضية، وخاصة خلال سنوات الحرب والأزمة، انحساراً بالمساحات المزروعة وتراجعاً في الإنتاج، وبرغيف الخبز بالنتيجة، كتعبير مباشر عما آلت إليه حال الأمن الغذائي للمواطن من تدهور.
فهل سيكون عام 2021 عام القمح فعلاً، وماذا عن تكاليف زراعته بحسب المزارعين؟
ابتداءً من فشلِ الاجتماع الخامس للجنة الدستورية (25 - 29 كانون الثاني) وحتى الآن، أي طوال الشهرين الماضيين، تبدو الأزمة السورية بجانبها السياسي، وكأنما تمرُ في مرحلة غموضٍ مشتقة من «الغموض الأمريكي»!
