ميزة القرارات الرسمية أنها تصدر وفق مصالح النخب الحاكمة، ومستوى فسادها جعلها تعمل بعقلية التاجر الذي يرى البلاد ومن فيها على أنهم سلعة قابلة للإتجار، ويغض الطرف عن تبعاتها، واللهم إني أسألك أرباحي وحسابي البنكي!
بعد أسبوعين مما اعتُبر «انسحاباً مفاجئاً» للولايات المتحدة من أفغانستان، لا تزال تتدفق القراءات والتحليلات. سننظر هنا في بُعدٍ واحد فقط من أبعاد القضية، وهو البعد المتعلق بحركة العناصر الإرهابية أو المتطرفة (أو كما تحب وسائل الإعلام الغربية تسميتهم بـ «الجهاديين»)، بشكل عام ومن منظور سوري.
الحكومة ستمنّ علينا بخمسين لتراً من المازوت على دفعات، هذا ما صرحت به مؤخراً، وهي تمنّ علينا بجرة غاز حسب وعدها لنا كل ثلاثة أشهر، والآن تمنّ علينا بقليل من السكر والأرز الذي لم تصلنا رسالته إلى الأن، والذي يتوجب على من يريد الحصول عليهما أن يقف في الطوابير الطويلة كما هو حال الحصول على ربطة الخبز التي أصبحت مقننة.
مرّ حتى الآن أكثر من شهرين على بداية التوتر الجديد في محافظة درعا السورية، وبشكلٍ خاص حول حي درعا البلد الذي يقطنه ما يزيد عن 50 ألف سوري.
بحث وزير الصناعة زياد صبحي صباغ مع وفد يضم ممثلين من شركة "أمرسان" الإيرانية المتخصصة في إنتاج الأدوات المنزلية إمكانية ما سمّي "إعادة تأهيل وتطوير" لشركة "بردى" للصناعات المعدنية تحت مسمّى "التشاركية" و"تصدير منتجاتها مستقبلاً إلى الدول المجاورة".
بعد نحو 6 أيام من حادثة تسرّب كميات من الفيول من محطة بانياس الحرارية، والتي اعتبرتها الجهات الرسمية «كميات قليلة» وامتدّت بطول لا يقل عن 19 كلم من التلوث عبر مياه البحر من بانياس وصولاً لشواطئ جبلة، أصدرت المديرية العامة للموانئ بياناً كشفت فيه أنّ «زورق مكافحة التلوث النفطي» موجود ويعمل.
تداولت عدة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت 28 آب 2021، صوراً لعدد من العمال السوريّين على الشواطئ السورية وهم يقومون بطرق بدائية بانتشال كتلٍ لزجة سوداء من الفيول «المتسرب من محطة بانياس الحرارية» والذي ما زال يلوّث مياه البحر منذ أيام.
توافد قادة مجموعة دول عربية وأجنبية إلى العراق صباح اليوم السبت، للمشاركة في قمة بغداد التي دعت إليها حكومة مصطفى الكاظمي.
ما زالت تتكشّف جوانب جديدة من فضيحة الفساد المتعلّقة بتلوّث مياه البحر المتوسط على الساحل السوري بكمّيات من الفيول مصدرها المحطة الحرارية في بانياس.
قال مصدر في وزارة النفط «إن التأخر الحاصل في موضوع الغاز المنزلي عبر (البطاقة الذكية) سببه الأساسي النقص الحاد في التوريدات».
