صرح وزير التجارة التركي، بولنت تفنكجي، لوكالة ريا نوفوستي الروسية يوم الأربعاء الفائت، أن روسيا وتركيا تعملان على إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما، كما أنّ بلديهما لا يزالان يستهدفان الوصول إلى تبادل تجاري بمائة مليار دولار سنوياً.
بعيداً عن إشكاليات إبعاد زعيمه رجب أوردوغان عن قيادة الحكومة المرتقبة بقوام حزبه وحيداً دون الحاجة إلى أي ائتلاف، يأتي صعود حزب العدالة والتنمية «الإسلامي المعتدل» وفوزه بالانتخابات التشريعية التركية بغالبية مقاعد البرلمان في تركيا تجلياً جديداً لمظاهر الأزمة التركية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وليوجه رسالة متعددة المستويات في داخل تركيا وخارجها عن مدى تجذر هذه الأزمة ولاسيما لجهة قانونية «الضغط والانفجار» وتنازع الهوية التركية بين الارتباط بالغرب الأمريكي أو بأحد الامتدادين الأوربي والإسلامي.
ساهم الحدث السوري أكثر من أي حدث آخر، في تعميق الفرز السياسي في المنطقة، وذلك على أساس الموقف من السياسات الأمريكية- الإسرائيلية، بين من يؤيدها وينفذها من قوى الاعتدال العربي وقوى الأحلاف العسكرية مع الغرب وتحديداً التركية، وبين القوى المعادية لتلك السياسات، قوى محور المقاومة والممانعة، ويلعب هذا الفرز دوراً يتعاظم باستمرار في تطورات الأزمة في سورية في الوقت الحالي، وفي رسم ملامح سورية الجديدة ومصير سياساتها الخارجية ودورها المقبل في المنطقة.
لقد وصلنا إلى الحد الذي بات يعامل الإنسان كأي دابة تدب على الأرض دون إعطاء إي اعتبارات للوجود الإنساني ولا للمعاملة الإنسانية التي تليق به والشعور بمعاناته ومأساته.
انطلقت يوم الاثنين الماضي 17/10/2016، «معركة تحرير الموصل»، حيث شرعت القوات العراقية بتحرير القرى الأكثر قرباً من المدينة. ووصل عدد القرى المحررة في الساعات الـ24 الأولى إلى حوالي 20 قرية، بسبب التراجعات الكبيرة لمقاتلي تنظيم «داعش» في اتجاه عمق المدينة.
صرح وزير الخارجية التركي أن بلاده لا تؤيد تدخلاً خارجياً في الأوضاع السورية، وفي الوقت نفسه كانت الإنذارات تتوالى من المسؤولين الأتراك، فكيف يمكن فهم التناقض الظاهري بين هذين الاتجاهين؟ وهل يصح القول إن حكومة أردوغان ترى أن الأزمة السورية بمجرياتها وأحداثها أنضجت وضعاً يسمح لتركيا أن تحارب بالشعب السوري تحت عناوين الإصلاح؟
أرسل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ممثلين عنه إلى كل من تركيا وإيران لمطالبتهما بوقف قصف مناطق في شمال العراق. وشدد الصدر على ضرورة إيجاد حلّ سياسي لمسألة ملاحقة الأكراد في تلك المناطق.
استقال رئيس أركان الجيش، ورئيس القوات الجوية، ورئيس القوات البحرية، في 29 تموز 2011، وقد اعتبر بعض الصحفيين هذه الاستقالات مرحلة جديدة من الديمقراطية، أما البعض الآخر فقال (أضيف للتاريخ صفحة جديدة) والبعض رأى في هذه الاستقالات موقفاً. وما زال مجلس الشورى العسكري يناقش تلك الاستقالات.
استطاع المناضل اليساري الكردي، «حسني يلدز» أن ينتصر في صراع الإرادات مع الطغمة الحاكمة في تركيا، وأن يجبر أجهزتها القمعية على الإذعان لمطلبه بالبدء بفتح المقابر الجماعية، ومنح كل جثة الحق بقبر خاص، بعد أن صام عن الطعام (صوم الموت)، لمدة 66 يوماً!!
في تحول لافت في مواقفه، ذكرت وكالة الفرات المقربة من الأكراد يوم الاثنين الماضي أن الزعيم السابق لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن، دعا إلى مزيد من الديمقراطية للأكراد في تركيا مع اقتراب إعلانه عن خطة لإنهاء المشكلة الكردية في تركيا.
