عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

ثمة مجموعة من العوامل الإقليمية والدولية تستبعد حرباً وشيكة ضد سورية وإيران، لكنها تترك سياسة حافة الحرب طويلة الأمد الخيار الأفضل لاستنزاف وإرهاق سورية بصفة خاصة..

◄ صلاح طراف

إن المشكلة الأساسية في البلاد اليوم تنبع من  طبيعة القوى المشبوهة الموجودة في النظام (قوى النهب والفساد الكبرى) التي طالما قلنا عنها، ونؤكد مجدداً بأنها أهم بوابات العبور للعدوان الخارجي، والتي ترى في الإصلاح الجذري الشامل خطراً شديداً، ليس فقط على ثرواتها الحالية واللاحقة المفترضة، وإنما أيضاً على نفوذها وتأثيرها، فهي ستدفع  وحدها فقط فاتورة الإصلاح الجذري الشامل.

وبالتأكيد فإن ما يجري من عنف متبادل على الأرض إنما هو تعبير عن صراع جدي وتناحري بين قوتين سياسيتين، تحاول كل منهما أن تكون المعادل السياسي لليبرالية الجديدة اليوم.

فقوى النهب والفساد الكبرى بإحدى أهم مكوناتها البرجوازية البيروقراطية، لا تريد أن تتقاسم السلطة، وبالتالي الثروة، فهي تملك وتحكم، وهي الآن أضعف من أن  تمثل حزب البعث بحكم بنيته السياسية أن يكون معادلاً سياسياً لبرامجها، أضف إلى ذلك تقلص وتراجع قاعدتها الاجتماعية والجماهيرية.

أما القوة السياسية الأخرى المعارضة الخارجية (ما يسمى المجلس الوطني) بإحدى أهم مكوناته الإخوان المسلمين، فهي تطرح نفسها المعادل السياسي لليبرالية الجديدة مستفيدة من تغيير ميزان القوى لمصلحتها وبدعم دولي وإقليمي غير مسبوق وبقصف مدفعي إعلامي ونفسي (تحت حجة حماية المدنيين والحرية والديمقراطية المفرغة من أي مضمون اجتماعي وهي تستند إلى قوتها الأساسية البرجوازية الطفيلية في الداخل فهي تراقب وتنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على السلطة).

فكلتا القوتين تضربان بنيرانهما الثقيلة على الحركة الشعبية السلمية الوطنية عبر ميليشياتها الطائفية المسلحة وبعض الاختراقات في الأجهزة الأمنية.

لذلك فإن القوى النظيفة في النظام يجب عليها أن تخرج عن صمتها وتلتحق بخيارات الحركة الشعبية السلمية والمعارضة الوطنية، وذلك من خلال التحالف على كل الجبهات الوطنية العامة والاقتصادية ـ الاجتماعية والسياسية،وهذا التحالف سيجد شكله الملموس من خلال حكومة وحدة وطنية ــ استباقية، وليست متأخرة، صادمة  وليست شكلية.

تلك هي المهمة الأبرز اليوم أمام القوى الوطنية كافة، من أجل إنقاذ البلاد من حالة الاستعصاء التي ما فتئت غارقة فيها منذ عدة أشهر.. وإلا فالبلاد ماضية إلى مجهول مليء بالمخاطر الجسيمة..                  

فاتحة الكتابة عن المشهد السوري الراهن هي التأكيد على أن الحركة الاحتجاجية السلمية في البلاد هي عملية تاريخية موضوعية، وهي في التحليل العميق نتيجة حتمية لمظاهر القهر الاجتماعي والسياسي في ظل سيادة علاقات الإنتاج الرأسمالية الطفيلية التي قوننتها البرجوازية الريعية السورية في السنوات الأخيرة، مثلغيرها من الشرائح الاجتماعية الحاكمة أو المتنفذة في بلدان رأسمالية الأطراف، التي تشكل امتداداً موضوعياً على منظومة الرأسمال المالي على النطاق الدولي، مع التذكير بإحدى أهم خصائص برجوازية بلدان الأطراف عامة وهي اتكاؤها على القمع المباشر لديمومة النهب وتراكم الثروة. 

عمل قسم من الماركسيين العرب طوال النصف الثاني من القرن العشرين على ما سموه تبيئة الماركسية، أي جعلها بنتاً للبيئة العربية- الإسلامية، والجدير بالذكر أن أولئك الذين تشبثوا بهذا المصطلح «تبيئة الماركسية» هم في معظمهم مفكرون ودارسون على حواف العمل السياسي، أي أنهم نادراً ما انخرطوا في العملالحزبي وكثيراً ما نظروا له، ولعل مستندهم الأساس في بحثهم عن التبيئة هو كتابات الشهيد حسين مروة الذي لم يطرح التبيئة هدفاً لعمله وإنما حدد هدفاً مختلفاً هو إعادة قراءة التراث من وجهة نظر أيديولوجية واضحة لاستخراج العناصر الثورية منه وتفعيلها.. وهنا محاولة لمقاربة المفهوم في إطاره التاريخي بحثاً عنجدواه وجديته في آن معاً..

لم يبق شيء في هذه البلاد لم يتعرض للتشوه خلال العقود الماضية، ومن جملة ما تشوه شكلاً ومضموناً كان الفكر السياسي، موالياً كان أم معارضاً، وأبرز مظاهر هذا التشوه كانت النظرة الأحادية الجانب لجملة المهام التي يفرضها الواقع الموضوعي خارج إرادة النظام والمعارضة على الشعب السوري وكل القوى السياسية،والتي نعتقد إنها مهام وطنية ومهام اقتصادية اجتماعية ومهام ديمقراطية، وفي حين رأى الخطاب الرسمي أن الأولوية في الظرف السوري هي للقضية الوطنية، وبالتالي يجب أن تخضع لها كل القضايا الأخرى، فالمهم هو الدفاع عن الوطن حتى ولو أصبح معظم أبناء الوطن عبيداً أو متسولين بسبب مستوى الحرياتالسياسية وعملية النهب الجارية.

تنطوي الصور الملتقطة عن مجزرة الحولة على العديد من الروايات بالمعنى الجنائي لامجال لمعالجتها في هذه السياق، إلا أن القراءة السياسية لهذه المجزرة اي قراءتها وفقا لمعيار (من هو المستفيد الحقيقي) يوضح عمق المسؤولية الوطنية  في هذه اللحظات الصعبة بشكل أكبر.

أخذ الأستاذ هيكل بأيدينا إلى أعماق المشهد، فكان الحديث عن الدستور، وأزمته، وما يصح ومالا يصح عندما نبدأ في كتابته، ثم انتقل إلى الملفات الشائكة التي تنتظر الرئيس المقبل لمصر.. وينتظرها هو.وأبحر بنا إلى القضية المثارة حاليا على كل لسان: هل ستكون في مصر دولة دينية؟ وهل يقبل العالم ذلك؟ ألا يمثل قيام دولة دينية على شاطئ المتوسط خطرا كبيرا وعظيما؟.

إن لتحليل القرارات الاقتصادية للحكومة السورية دورا أساسيا في إيضاح جزء هام من موقف الحكومة من القوى الاجتماعية المتفاعلة في هذه الأحداث، حيث لايتوضح هذا الدور بسب تركيز الإعلام على الشق السياسي من الحدث، مما يغطي على أسباب الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية في ظل الأزمة.

خلّفت الأزمة التي تشهدها البلاد الكثير من الفجوات والمشاكل على السوريين في شتى القطاعات، وها نحن بحاجة لسنوات لكي نرجع الأوضاع إلى ما كانت عليه على الأقل، فالأضرار جسيمة وغاية في المأساوية، ولا يوجد مواطن لم يتأثر منها والمتضرر الأكبر الذي يحتل المركز الأول هو الوطن وهيكلياته  ومن ثم المؤسسات وقطاعات الأعمال بالدرجة الثانية،

 تقترب الأزمة السورية من استحقاقات هامة.. فبعد أشهر مديدة من التوتر، أطرافه النظام وقوى المعارضة المختلفة والحركة الشعبية، وصل الاستعصاء إلى مداه الأقصى، ووصلت الأمور إلى منعطف هام ودقيق وحساس.. فالنظام لم يستطع حل الأزمة رغم تكرار أطراف منه ولعدة مرات خلال الأشهر الأخيرة أنها «خلصت»... والمعارضة لم تستطع أن تصوغ برنامجاً حقيقياً وفعالاً للخروج من الأزمة.. والدليل على ذلك هو استمرارها, أي الأزمة، كما أن الحركة الشعبية لم تستطع أن توسع حركتها الاحتجاجية أكثر بكثير من الحدود التي كانت عليها في الأشهر الأولى من ولادتها، كما أنها لم تستطع أن تطور شعاراتها ورؤيتها وبرنامجها بما يتفق مع إيقاع وضرورات الواقع نفسه، وحاجاتها هي نفسها.