تسربت معلومات من مصادر مطلعة أن عدد العاملين المسرحين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي قد تجاوز الستة والسبعين ألف عامل، مع التنويه على أن هذا الرقم قابل للزيادة كل يوم بسبب التراجع الكبير في حركة العرض والطلب.
تعتبر اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الاتفاق النهائي بين سورية والجامعة العربية حول إيجاد مخرج من الأزمة التي تعصف بالبلاد خطوةً في الاتجاه الصحيح، إذا توفرت الآليات الضرورية لتنفيذ الاتفاق على الأرض، وهذه مهمة ومسؤولية جميع الأطراف ذات العلاقة.
في خريف عام (1966) حين حطت الطائرة على أرض (أوهير) في (شيكاغو) حملت طفلي وبت أبحث عن زوجي بين المستقبلين، فأشار بيده من بعيد يطمئنني لوجوده.
تعتبر القضايا العمالية من اهم المشاكل التي تكتب فيها الجريدة وتحقق فيها أملا بحصول هذه الشريحة الواسعة من الطبقة العاملة السورية على أبسط حقوقها التي كفلتها القوانين المرعية، لكن كلما واجهتنا قضية تتضح شيئا فشيئاتلك الضبابية الموجودة في آليات العمل الحكومي النابضة بالتخبط وفقدان البوصلة تارة، والمحسوبية والارتجال تارة أخرى، لتنزلق الكثير من القرارات في متاهة المتناقضات التي لا يعرف لها نهاية، فكانت النتيجة ما وصلناإليه الآن.
جاء المرسوم التشريعي رقم/62/ تاريخ5/6/2011 القاضي بإعادة تثبيت العمال المؤقتين بعد عناء، ومطالبه لسنوات عدة من الحركة النقابية من أجل تثبيت العمال المؤقتين ضماناً لحقوقهم في العمل، وقطعاً للطريق علىالحكومات السابقة التي كانت تلوح في كل مناسبة بورقة التسريح للعمال المؤقتين باعتبارهم الحلقة الأضعف التي تستطيع تلك الحكومات تنفيذ برنامجها في إعادة هيكلة العمال في القطاع العام تنفيذاً لتوجيهات صندوق النقد الدوليالمعممة دولياً، حيث ترى في العمال السبب الرئيسي في التراجع، والتخلف الاقتصادي،
سجل التاريخ الحديث تعهداً ألزمت وزارة الاقتصاد نفسها به عشية إضافة رسم 4 ليرات إلى سعر ليتر البنزين، أما التعهد فكان جوهره حماية المواطنين من آثار ذلك على رفاهيتهم «الضرورية» حين الاضطرار لركوب «التاكسي»!.
لعبت السياسات الليبرالية دوراً خطيراً في إصدار صكوك مختلفة لتعيين العمال في المعامل والمنشآت الحكومية التي يوجد فيها نقص في اليد العاملة بسبب السن، والمرض، والاستقالات وخلافه، وإصدار هكذا صكوك تحتمسميات كالعمال الموسميين، وعمال الفاتورة، والعمال المؤقتين، والعمال على أساس مدة ثلاثة أشهر، أو سنة حيث دفع هذا السلوك إلى المزيد من الأزمات الاجتماعية، والإنتاجية في المعامل التي أصبحت تعتمد بشكل أساسيعلى هذا النوع من التعيين للعمال،
صدرت في الآونة الأخيرة نتائج مسابقة المعيدين لجامعة دمشق، وكانت المفاجأة لعدد كبير من الطلاب هي شرط جديد تصدره وزارة التعليم العالي فقط وهي تقرر أسماء الناجحين! شرط جديد لم يذكر في الإعلان، ولم يعلم به الطلاب المتقدمون إلا عند صدور النتائج!!.
دخلت المرأة السورية سوق العمل الصناعي منذ النصف الأول من القرن العشرين وذلك من خلال توفر مجال صناعي جديد فتح لها الباب الواسع للعمل والمشاركة في عملية الإنتاج، وتجسد المجال حينذاك بشركة التبغ الوطنية وكانت تسمى بـ«الريجي»، وكانت مشاركة النساء في عملية الإنتاج فيها أمراً ضرورياً، وبعد ذلك سعت المرأة السورية لمتابعة العمل ونهل المعرفة والتدريب والتأهيل، لتخوض مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، وساهمت بعد ذلك بالعمل في القطاعين العام والخاص، وفي المجال الحرفي أيضاً، فحققت إنجازات عديدة ومختلفة في دخولها لسوق العمل.
ورد إلى «قاسيون» عدة شكاوى موجهة إلى رئيس بلدية ساروجة من أهالي محلة غرب التجارة، شارع جابر بن حيان، أولها في بناء جبة وقبيطري /86/ الطابق الثالث المطل على الشارع الفرعي عبد الله بن الزبير وتتضمن الشكوى موضوع «ضم شرفات وتغيير مواصفات بالبلوك والأسمنت رغم حضور مهندس المنطقة لقمع المخالفة مؤخراً بسيارة بيك آب من نوع بيجو مع عمال الهدم، وصعد إلى الطابق الثالث ونزل بخفي حنين وما تزال المخالفة قائمة».
