إن أي قانون، أو تشريع يصدر يكون خاضعاً لمحصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرة كل قوة في التعبير عن مصالحها التي يتضمنها القانون المراد إصداره، والعمل وفقه، حيث تُخضع الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها، وإن كان يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه الطبقات الأساسية، وينعكس ضرراً على حقوقها، فهذا الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات، يحرمها أيضاً من إمكانية الدفاع عنها.

في حوار مع إحدى العاملات في إحدى المطابع الواقعة في ريف دمشق، عبرت تلك العاملة عن واقع مرير يعيشه العمال، وعبرت عن استغلال كبير يتعرض له العمال وعددت تلك القضايا منها تهريب العمال ومنعهم من التسجيل في التأمينات الاجتماعية والأجور الهزيلة التي يتقاضونها، والعمل الصعب الذي يقومون به دون مقابل مجزٍ، وسلوك رب العمل السيئ مع العمال لدرجة أنه يحاسبهم على عدد كؤوس الماء التي يشربونها، باعتباره يدفع ثمن الماء الصالح للشرب إلخ من القضايا التي يطول الحديث عنها.

يستمر الجدل واسعاً بين الحكومة والغرف الصناعية والصناعيين في الاجتماعات المعقودة بين الطرفين وعلى صفحات التواصل الاجتماعي حول واقع الصناعة السورية والمعضلات التي تواجهها من أجل أن تقلع بالإنتاج كما هو مفترض أن تكون عليه، وما هو مفترض من تأمين المواد الأولية وتأمين الطاقة اللازمة لتبقى عجلات المكنات دائرة وليبقى الإنتاج مستمراً، وكي يبقى العمال يعملون دون توقف.

بناءً على قانون العمل رقم /17/، وعلى التعليمات التنفيذية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى تعليمات غرف الصناعة السورية حين صدوره، أخذ أرباب العمل بإصدار عقود العمل الفردية تحت عنوان (عقد عمل محدد المدة)، حيث يقضي القانون بإنشاء عقود عمل جديدة بدلاً من عقود العمل السابقة لصدور القانون، تتضمن هذه العقود واجبات العامل والمحظورات التي يتوجب عليه تجنبها وحقوقه من أجور وإجازات وتعويضات... إلخ.

سينعقد مجلس الاتحاد العام للنقابات يوم 15/5/2023 وأحوال الشعب السوري تذهب نحو التدهور أكثر في مستوى معيشتها وكافة حقوقها، سينعقد مجلس النقابات وأمام الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية قضايا كبرى لنقاشها، واتخاذ المواقف الضرورية التي تعبّر عن مصالح من تمثلهم النقابات والمفترض أنها المدافع والحامي الحقيقي لتلك المصالح والحقوق خاصة بعد التصريح الأخير بأن أجر العامل لا يكفيه ليوم واحد.

تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور لتحسين الوضع المعيشي للعمال عبر المذكّرات، وعبر المؤتمرات، والآن عبر منصة الاحتفال الذي جرى في حلب واللاذقية بمناسبة الأول من أيار، حيث جرى توصيف لحال العمال المعيشي وهو توصيف صحيح من حيث الشكل «الحد الأدنى للرواتب لا يكفي ليوم واحد ونظام الرواتب والأجور يحتاج إلى تعديل» هذا ما قيل في الاحتفال ولكن ما هي الخطوة اللاحقة لهذا القول حتى يتمكن العمال من نيل حقوقهم وتحسين وضعهم المعيشي الذي وصف بدقة بأن أجورهم لا تكفي ليوم واحد.

تنتفض المعمورة من أقصاها إلى أقصاها مع نزول العمال إلى الشوارع في الأول من أيار، رافعين راياتهم، وقبضاتهم القوية، ووجعهم المزمن الذي تجدده كل يوم آلة النهب الرأسمالي لقوة عملهم التي لا يملكون سواها من أجل أن تستمر دورة حياتهم، ويبقى الرأسمال متربعاً على عرشه.

يتطور النضال العمّالي والنقابي سريعاً، وتتوضح معالمه- في أوروبا وأمريكا خاصة- مع اشتداد الأزمة الرأسمالية وتعمقها في النواحي المختلفة، والتغيّر في ميزان القوى السياسي والعسكري والاقتصادي، وتطوره باتجاه السياسي والاجتماعي، وهذا يوضح بداية تشكل وضع ثوري تُبنى أدواته، ومنها: الذاتي عبر الصراع على الأرض بين الناهبين والمنهوبين على الصعيد الدولي، وعلى الصعيد المحلي لكل دولة، وسيتطور هذا الصراع بين الطرفين إلى أبعد من المطالبة بتحسين الأجور، أو تحسين شروط العمل، أو الضمان الصحي، بل ستذهب باتجاه أكثر عمقاً، وهو الجانب السياسي الاجتماعي الذي سيطيح بالمنظومة الرأسمالية

حين خرج المناضل الكبير يوسف العظمة لملاقاة الفرنسيين على مشارف ميسلون، كانت تدور في ذهنه قضية واحدة، هي الدفاع عن الوطن، وهو يعلم مسبقاً بحسّه الوطني العالي أنها ستكون بوصلة المواجهة القادمة التي سيخوضها الشعب السوري لطرد المحتل، والذي يعلم أيضاً بخبرته العسكرية أن المستعمر الفرنسي سيتمكن من احتلال سورية، بسبب التفاوت الكبير بميزان القوى العسكري بين ثلة من المقاتلين سلاحهم الضارب إيمانهم الذي لا حدود له بوطنهم، وإرادة قتال صلبة، لهذا لا يجوز لمستعمر أن يدنسه دون مقاومة، حتى لو كان ثمنها أرواحهم الطاهرة، وبين مستعمر يملك من الخبرة والعتاد الشيء الكثير، الذي لا يملكه الثوار عندما خرجوا لقتاله.

بين الفترة والأخرى، يتصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال؟!