التنظيم الاجتماعي وكبح الاصطدام البربري
في ظل تسارع وتصاعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عالمياً، فإن البحث في قنوات تصريف عدم الرضى العام يحتل موقعاً أساس في مسار التطور العام للأحداث. وتحتل بنية المجتمع وتنظيمها أهمية حاسمة، فالفروقات في التنظيم الاجتماعي التي تتفارق بين الدول ستحدد مسار تصريف “العنف” الاجتماعي، ابتداءً من جهاز الدولة (وضمناً الجيش) وحضوره في حياة المجتمع، وصولاً إلى المنظمات العمالية والأهلية وغيرها. فقوة التنظيم وضعفه هي محددات لتطور عملية الاصطدام الحاصلة اليوم، والتي ستتصاعد مستقبلاً، والتي ستكون معياراً لتطور المجتمع المعني نفسه.