عرض العناصر حسب علامة : سورية

لا شكّ أنّ مجالس الإدارة المحلية في المدن والبلدات والقرى، لو فُعّلت وقُدّمت لها الإمكانات لحققت كثيراً من الإنجازات، ولطورت البنى التحتية، أو على الأقل وضعت أسساً صحيحة لها، وخففت من معاناة المواطنين. لكنها كغيرها من مفاصل المجتمع والدولة، تغلغل فيها الفساد والنهب، ولعبت فيها الأهواء كالعشائرية والمحسوبيات والعائلية، والتعامل معها كمنصب للهيمنة، وليس كمهمة لخدمة المواطنين والوطن، وكل ذلك حوّل أغلبها إلى شكلٍ دون مضمون. لكن عندما يتوفر الوعي والإرادة، يمكن أن يخفف من سلبيات ذلك .

يزداد في الآونة الأخيرة استخدام الجملة الشهيرة «الأوامر من فوق» لتمرير قرارات جائرة بحق الشرائح الشعبية الفقيرة، وهذا ما حدث مع باعة البسطات في مدينة الحسكة عندما حاول المستثمر المدعوم «من فوق» أن يفرض عليهم وعلى البلدية ما يريد، ومنذ أسبوع وبموجب «أوامر من فوق» أيضاً استطاع مستثمر آخر أن يُبعد نحو 80 ميكروباص من خدمة إحدى خطوط خدمة النقل الداخلي في مدينة القامشلي إلى خارجها ضارباً عرض الحائط مصالح عشرات الأسر وواردات البلدية، فالضرائب التي تفرض على أصحاب البسطات والميكرويّات هي أكثر بكثير من تلك التي تفرض على المستثمرين في «وطن العمال والفلاحين»..

لقد تعودنا أن نطالع بين حين وآخر نشراتٍ لبعض قيادات الأحزاب الكردية إذا صح تعبيرنا، فيها تطاولٌ على الشيوعيين السوريين وتجنٍ فاقع وهش على تاريخهم ومواقفهم ومحاولاتٍ فاشلة ويائسة لتحريف الحقائق.

تعد الإدارة العامة وأسلوب موظفيها في أداء عملهم المعبر الأبرز عن هيبة الدولة، كونها الحلقة التي تصل الدولة كشخص اعتباري بمواطنيها، والتي تنقل الدولة في وعي المواطنين من مفهوم مجرد، إلى فعل محسوس على أرض الواقع. ولذلك كان للإدارة العامة قوانينها الخاصة التي تنظم أساليب عملها وتحكم موظفيها وتصون هيبتهم عند التعامل مع الأفراد والمؤسسات الخاصة، ولحماية هذه الهيبة لا بد من وضع آليات دقيقة لانتقاء الموظفين على أساس الأهلية والتخصص، وبعيداً عن المحسوبيات والاعتبارات التي لا تمت للكفاءة بصلة، وكذلك آليات فعالة لمحاسبتهم، وقبل كل ذلك لا بد من ضمان مستوى معيشة لائق لهم، ووضع قوانين صارمة تحميهم أثناء أدائهم لمهماتهم.

ليس فساد الملح وحده ما يخيف، وهنا على هذه الأرض الطيبة التي كبرت فيها عقولنا وأجسادنا ثمة فساد من نوع آخر، أو على الأدق فساد مادة تشكل ثلاثة أرباعنا، واستمرار فسادها سيصنع بوابة جديدة لموتنا، موتنا القادم من أفواهنا.

لابد من الحديث عن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 الذي صدر أخيراً عن مجلس الشعب، لأنه شكّل خيبة أمل واضحة وصفعة للمحاماة، تكاد أن تثلم العدالة، إذ لا تجديد ولا تطوير ولا تحديث، وقد تبين أن القانون السابق ببعض مواده أفضل لمهنة المحاماة من القانون الجديد.

وصلت إلى قاسيون الرسالة المطلبية التالية، نرجو من السيد وزير التربية والتعليم أن يقرأها ويأخذها على محمل الاهتمام والمتابعة الجدية... تقول الرسالة:

استولى التجار والسماسرة والمضاربون خلال «فورة» العقارات المصطنعة التي تأججت خلال العامين 2008 – 2009 على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات السورية، مستغلين حاجة الفلاحين والمزارعين للسيولة المالية لتسيير شؤونهم المتعثرة بعد أن أنهكتهم وخذلتهم بالتوازي، السياسات الزراعية المتبعة من جهة، وتقلبات المناخ من جهة أخرى، ما اضطرهم للتخلي عن أجزاء كبيرة من حقولهم لمتموّلين لا تشكّل الأراضي الزراعية بالنسبة إليهم سوى فرصة كامنة قليلاً أو كثيراً لتحقيق المزيد من الإثراء.. ولعل أبرز المظاهر السريعة التي أنتجتها هذه الظاهرة هي تحول قسم متزايد من المساحات المستولى عليها لغرض المضاربة من بقاع خضراء وحقول حنّائية إلى فيافٍ جرداء رمادية، ومن يعبر الآن الكثير من الطرق الفرعية في محافظة واحدة أو بين محافظتين، يكتشف أن نسبة كبيرة من الأراضي التي انتقلت ملكيتها من يد فلاحين إلى يد مضاربين قد مرّ عليها حول أو حولان دون حرث أو بذر أو حصاد.

هناك نسبة متزايدة من الفلاحين باتت مضطرة اليوم إلى تسويق منتجات حقولها وبساتينها بنفسها، والسبب هو تحكم تجار الجملة الاحتكاريين بأسعار المنتجات الزراعية، وفرضهم على الفلاحين أسعاراً زهيدة لقاء محاصيلهم، قد لا تغطّي في كثير من الأحيان تكاليف الإنتاج.

يبدو أن الفريق الاقتصادي أدار ظهره نهائياً لغالبية المواطنين، وخصوصاً الفلاحين، وبالمقابل ما يزال يهتم بفئة محدودة جداً من ذوي الحظوة والنفوذ الذين استولوا ويستولون على أكثر من 80% من الأرباح على حساب لقمة الشعب السوري، هؤلاء المستثمرون والتجار وشركاؤهم في بعض مراكز القرار الاقتصادي يسرحون ويمرحون، بينما القوى المنتجة تئن تحت ثقل آلام السياسات الاقتصادية المهلكة.