اطلعت رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير على مبادرة هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الوطني والديمقراطي في سورية بتاريخ 1482012 والتي تؤكد فيها على عدم إمكانية انتصار طرف على طرف آخر، «وهو الأمر الذي يجعل من استمرار العنف طريقاً لتدمير سورية المجتمع والوطن والكيان». وأكدت الهيئة في مبادرتها على ضرورة « تخفيض تكاليف التغيير المنشود، وحماية ما يمكن حمايته، من البنى التحتية للوطن، ومن وحدة المجتمع»، وطرحت الهيئة في هذا السياق «التوافق على هدنة مؤقتة بين جميع الأطراف التي تمارس العمل المسلح»، والسماح لهيئات الإغاثة «بإيصال المعونات الغذائية والطبية وتسهيل معالجة الجرحى في المشافي العامة والخاصة وبرعاية الصليب الأحمر والهلال الأحمر»، إضافة إلى البدء بإطلاق عملية سياسية..