عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

التصعيد الميليشياتي الطائفي الدموي في المنطقة الوسطى بسورية، المتسربة أخباره عبر فلاتر وقطّارات وانتقائيات الإعلام الرسمي السوري، يكشف الهدف المرحلي منه والمتمثل بالتمهيد لإقامة «مناطق عازلة» و«ممرات إنسانية» في تلك المنطقة بحكم «الأمر الواقع» بعد فشل الجامعة العربية ومن لف لفها في إقامة تلك المناطق «قانونياً»، أي عبر سلسلة القرارات والعقوبات المتخذة بحق سورية تحت يافطات تتناقض والقرارات ذاتها، وفي مقدمتها تسهيل الوصول إلى حلول سياسية للأزمة المستعصية في البلاد.

 أكد سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي أن مبادرة جامعة الدول العربية بخصوص سورية، لا يجوز أن تتحول إلى إنذار.

وقال لافروف في تصريح صحفي على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس يوم 7 كانون الأول نقله موقع روسيا اليوم إن «روسيا ومنذ البداية دعت إلى وقف العنف القادم من أي جهة كانت»، مشيراً إلى أن العنف لا يأتي من السلطات فقط، بل ومن الاستفزازيين الذي يزداد عددهم بين المتظاهرين.

وتابع الوزير الروسي قوله «التأكد أن كان الأمر كذلك أم لا، يتطلب مراقبين مستقلين.. لذا نحن نؤيد مبادرة الجامعة التي طرحت في البداية، لكننا نعارض بشكل قاطع أن تتحول هذه المبادرة إلى إنذار»، لافتاً إلى أنه «من الممكن النظر في توسيع قائمة المراقبين في سورية (في إطار جامعة الدول العربية) بإدخال ممثلين من غير العرب ممن يهمهم الوضع في البلاد.. روسيا مستعدة لإرسال مراقبيها إلى سورية في حال اهتمام السلطات بذلك».

واعتبر الخبير في شؤون الشرق الأوسط بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الروسية أليكسي سارابييف في حديث لـ«روسيا اليوم» أنه «ينبغي بلا شك على موسكو عرقلة تدويل الأزمة السورية، وهناك خطوة مهمة بهذا الاتجاه يمكن القيام بها خلال الاتصالات المتبادلة والمتواصلة بين روسيا والدول العربية من جهة، وضمن إطار علاقات التعاون والتضامن الروسية مع الدول الإسلامية من جهة أخرى». وأشار إلى أهمية ما وصفه بالتأني والانتظار في الوقت الحالي.

وأكد أن الاقتراح الروسي بإرسال مراقبين إلى سورية «جيد جداً وروسيا تعرف مجريات الأمور الحقيقية في سورية».

ليس انطلاقاً من تعميمات نظرية عامة ومجردة، وليس انطلاقاً من كونها هدفاً استراتيجياً بعيد المدى، وإنما انطلاقاً من وقائع الأسابيع الأخيرة.. الاشتراكية هي الحل!.

فالانتفاضة الشعبية التونسية تثبت في مرحلتها الحالية بعد اقتلاع الرئيس السابق أنها أمام مفترق طريق؛ إما أن تذهب باتجاه إعادة توزيع الثروة- ثروة الناهبين بشكل عام وليس فقط بعض المرتشين الكبار- وأن تبني نموذجها الديمقراطي الذي ظهرت نواتاته الجنينية باللجان الشعبية التي تشكلت عفوياً، وإما أن ترضى بإصلاحات تجميلية ترقيعية على جسم النظام السابق العميل للصهيونية وإسرائيل، والتابع المطيع للمراكز الرأسمالية العالمية، والقامع بشدة للجماهير الشعبية تاريخياً، حمايةً للطبقة التي يمثلها من الناهبين لثروة المجتمع والدولة..

تؤكد الوقائع الملموسة على الأرض أن الأزمة الوطنية تتعمق أكثر فأكثر بسبب مواقف القوى المختلفة الفاعلة على خط الأزمة، فيرتفع يوماً بعد يوم منسوب الدم السوري بسبب العنف والعنف المضاد، وما زال ملف المعتقلين والمفقودين مفتوحاً،  ويتدهور الوضع الاقتصادي، وما يدل على ذلك تراجع قوة الليرة السورية أمام سلة العملات وتشير توقعات المختصين إلى تفاقم ذلك خلال الفترة القريبة القادمة، مما ينذر بإنهاك الاقتصاد الوطني في المجالات كافة. وتشهد الأسواق فلتاناً في أسعار مواد الاستهلاك الشعبي، مما يؤثر سلباً على مستوى معيشة المواطنين، مضافاً إليها عدم توفر بعض السلع الإستراتيجية كالمحروقات، وتزداد مظاهر الفلتان الأمني بتفشي حالات الجريمة والقتل والخطف في بعض مناطق البلاد، وعلى أثر كل ذلك يزداد طرداً قلق المواطن السوري على حياته ومستقبل البلاد.

خمسة شهور، تلك التي تفصل بين كلماتي هذه وبين آخر مرة كان بيني وبين القلم فيها مساس، ولعمري ما كان ذاك لعقم في الكلمات ولا لجفاف في القلم، بل مرده كما يزعم المحللون إلى ما يسمى بالحياة السورية البرزخية، تلك التي مر بها كثيرون، وسيمر بها آخرون قبل أن يطوي الزمان صفحاته متجاوزاً ذاك الشكل الغريب من الحياة.

رحل عام 2011 وجاء عام جديد، وكل الأماني والسعي الحثيث أن يلغي العام العتيد الذكريات السابقة المريرة للعام المنصرم، ويجعل السوريين متفائلين بأن وطنهم سيخرج من براثن الأزمة القاسية أكثر صلابة ومنعة من ذي قبل، مشرقاً يفوح منه عطر المجد والحرية والكرامة، معطراً بدماء الشهداء التي سقت تراب أرضه، ولعل أكثر ما يتمناه الشباب السوري في بداية العام الجديد، وفي ظل هذه الأزمة المميتة، هو أن تكون بدايته في الخلاص من هذه المحنة، وأن تكون منطلقاً للعمل بهمة عالية لتلبية حاجات الشعب وتحقيق أماله وأحلامه، وفي هذا السياق، رصدت «قاسيون» بعض أمنيات وأحلام وطموحات أهالي العاصمة دمشق وريفها للعام الجديد..

يبرز على الواجهة في أوقات الأزمات أكثر من غيرها الاختلاف حول مقولات سياسية مرتبة ضمن ثنائيات متناقضة مثل الإرهاب مقابل المقاومة، وحق الأمم في تقرير مصيرها مقابل التقسيم والتفتيت، والتدخل الخارجي مقابل التحرير..إلخ

أكّدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير منذ تشكيلها على أنّ الأزمة الوطنية العميقة التي تمرّ بها سورية ليس لها مخرج آمن بالنسبة للشعب والوطن إلا عبر طريق واحد، هو طريق الحلّ السياسي السلمي الشامل والجذري، بحيث يقود إلى نظام جديد يصنعه الشعب.

ثمة مجموعة من العوامل الإقليمية والدولية تستبعد حرباً وشيكة ضد سورية وإيران، لكنها تترك سياسة حافة الحرب طويلة الأمد الخيار الأفضل لاستنزاف وإرهاق سورية بصفة خاصة..

◄ صلاح طراف

إن المشكلة الأساسية في البلاد اليوم تنبع من  طبيعة القوى المشبوهة الموجودة في النظام (قوى النهب والفساد الكبرى) التي طالما قلنا عنها، ونؤكد مجدداً بأنها أهم بوابات العبور للعدوان الخارجي، والتي ترى في الإصلاح الجذري الشامل خطراً شديداً، ليس فقط على ثرواتها الحالية واللاحقة المفترضة، وإنما أيضاً على نفوذها وتأثيرها، فهي ستدفع  وحدها فقط فاتورة الإصلاح الجذري الشامل.

وبالتأكيد فإن ما يجري من عنف متبادل على الأرض إنما هو تعبير عن صراع جدي وتناحري بين قوتين سياسيتين، تحاول كل منهما أن تكون المعادل السياسي لليبرالية الجديدة اليوم.

فقوى النهب والفساد الكبرى بإحدى أهم مكوناتها البرجوازية البيروقراطية، لا تريد أن تتقاسم السلطة، وبالتالي الثروة، فهي تملك وتحكم، وهي الآن أضعف من أن  تمثل حزب البعث بحكم بنيته السياسية أن يكون معادلاً سياسياً لبرامجها، أضف إلى ذلك تقلص وتراجع قاعدتها الاجتماعية والجماهيرية.

أما القوة السياسية الأخرى المعارضة الخارجية (ما يسمى المجلس الوطني) بإحدى أهم مكوناته الإخوان المسلمين، فهي تطرح نفسها المعادل السياسي لليبرالية الجديدة مستفيدة من تغيير ميزان القوى لمصلحتها وبدعم دولي وإقليمي غير مسبوق وبقصف مدفعي إعلامي ونفسي (تحت حجة حماية المدنيين والحرية والديمقراطية المفرغة من أي مضمون اجتماعي وهي تستند إلى قوتها الأساسية البرجوازية الطفيلية في الداخل فهي تراقب وتنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض على السلطة).

فكلتا القوتين تضربان بنيرانهما الثقيلة على الحركة الشعبية السلمية الوطنية عبر ميليشياتها الطائفية المسلحة وبعض الاختراقات في الأجهزة الأمنية.

لذلك فإن القوى النظيفة في النظام يجب عليها أن تخرج عن صمتها وتلتحق بخيارات الحركة الشعبية السلمية والمعارضة الوطنية، وذلك من خلال التحالف على كل الجبهات الوطنية العامة والاقتصادية ـ الاجتماعية والسياسية،وهذا التحالف سيجد شكله الملموس من خلال حكومة وحدة وطنية ــ استباقية، وليست متأخرة، صادمة  وليست شكلية.

تلك هي المهمة الأبرز اليوم أمام القوى الوطنية كافة، من أجل إنقاذ البلاد من حالة الاستعصاء التي ما فتئت غارقة فيها منذ عدة أشهر.. وإلا فالبلاد ماضية إلى مجهول مليء بالمخاطر الجسيمة..