عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

ماهو المطلوب من الحكومة الجديدة؟ 

هو باختصار كل ما كان مفتقدا في الحكومات السابقة، وكل ما كان مفتقدا في الحكومات السابقة هو ما يريده الشعب وما لا يريده أعداءه...

  لم يكن مفاجئاً صدور ردود فعل وتصريحات موتورة ومتشنجة على الخطوة الهامة التي خطتها سورية باعلان التشكيل الوزاري الجديد الذي يضم كفاءات سياسية وتكنوقراطية يمكن لها أن تعالج القضايا الآنية الملحة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بما يخفف من وطأة الأزمة ومعاناة الشعب الذي أنهكته السياسات الاقتصادية الليبرالية والفساد والعنف الدموي والحصار الاقتصادي الجائر. 

رافق الحدث السوري انعطاف نوعي في ميزان القوى الدولي، تمثل هذا الانعطاف بتوصل روسيا والصين إلى ترجمة الفيتو المزدوج لهما على الأرض بالمنع الفعلي للتدخل العسكري المباشر في سورية.  هذا «الانقلاب» في المشهد الدولي الذي تعثر في محطات مشابهة سابقة، يوغسلافيا و أفغانستان والعراق وليبيا، شوّش على كل من أسقط الأزمة الاقتصادية للرأسمالية من حساباته وتحليلاته، بقصد أو بغير قصد، بدءاً من أنصار النظام السوري الذين تيقّنوا من حتمية اندحار المؤامرة الكونية ضد سورية «مركز الكون»، وصولاً إلى جزع سوزان رايس وأمير قطر بسبب «الأزمة الاخلاقية» الجديدة في مجلس الأمن نتيجة عجزه عن تشريع الباب لقصف سورية..

يقود التفكير المنطقي إلى أنّه من أجل حلّ أيّة مشكلة والخروج منها ينبغي سلوك طريق معاكس لطريق الدخول إليها. وهذا ينطبق على الأزمة السورية، التي لا يعني انزلاقها إلى منحدرات أعمق إلا أنّ الجهد والوقت اللازمين للصعود المعاكس والخروج منها باتا أكبر، أي باتت التكلفة باهظة أكثر على جميع الأطراف.

تشهد منطقة «الشرق الأوسط»، بما فيها البلاد العربية والقوى الإقليمية الفاعلة حولها، كإيران وتركيا وإسرائيل، حالةً تُشبه المخاض الذي يسبق الولادة. فبلدان المنطقة كلّها كانت في السنتين الماضيتين حبلى بمتغيّرات تحدث إمّا فيها أو حولها، دون معرفةٍ حاسمة لاتّجاه هذه المتغيّرات أو لمدى انعكاسها على مصير الأزمات والعلاقات والكيانات في هذه المنطقة الشديدة الحساسية من العالم.

إسقاط الطائرة التركيَّة مقابل السواحل السوريَّة، حدثٌ مهمّ، وله مغزى كبير وحاسم، ويفسِّر الكثير مِنْ أنماط التعامل الدوليّ مع الأزمة السوريَّة. فهذه هي المرَّة الأولى، منذ زمنٍ بعيد، التي تبدو فيها سماء بلدٍ عربيّ مصانة مِنْ أيّ اختراقٍ خارجيّ. ليس هذا فحسب؛ بل أيضاً، هذه هي المرَّة الأولى التي يُبدي فيها بلدٌ عربيّ هذا القدر العالي من الجرأة في الردّ على محاولة فجَّة، كهذه، للاقتراب مِنْ أجوائه واستباحتها.

الليرة السورية تتدهور قيمتها الحقيقية، والتدهور تعكسه ارتفاعات أسعار السلع التي لا تعود للانخفاض، وتخرج عن ضبط علاقات السوق والإنتاج، أي حجم العرض وحجم الطلب، بينما تتعلق اليوم بشكل أساسي بكمية النقد المتضخمة والتي تتخم السوق السورية، والمنفلتة من عقالها، فلا ضابط علمي منهجي، ولا شفافية في التعبير عنها وقياسها، مجرد قانون تشريعي يتيح الطباعة «عندما تتطلب السوق».

لا يختلف مراقبون للشأن الاقتصادي على أن ارتفاعات الأسعار التي لا تقيدها أية ضوابط تذكر هي المساهم في تأزيم الوضع الاقتصادي، والمسبب بتراجع القدرة الشرائية للسوريين، كما أن انفلاتها ما هو إلا نتيجة للخلل المتراكم في بنية الاقتصاد الوطني، وتراجع دور الدولة، ولكن المبررات الرسمية تصرّ على تحميل العقوبات والدولار مسؤولية الارتفاعات الحالية في الأسعار، متناسين أن انفلات الأسعار ليس بالجديد والطارئ على الأسواق المحلية، فالتشخيص الصحيح هو المنطلق لوضع الحلول السليمة، ولكن هناك من يريد إبعادنا عن تشخيص المشكلة الحقيقية للأسعار لكي يبعدنا عن وضع الحلول الناجعة، مبقياً للبعض على منفعتهم..

كيف نواجه التضخم ونحافظ على قيمة الليرة السورية، في مواجهة السياسات النقدية المتبعة من المعنيين في هذا الشأن وعلى رأسهم مصرف سورية المركزي، التي تصب في اتجاه آخر، على الرغم من محاولة العديد من وسائل الإعلام والاقتصاديين لإيضاح الآليات والأسس التي يعتمدها المصرف لحماية العملة الوطنية، لما لها من أثر مباشر ومتبادل على النشاط الاقتصادي وأسعار السلع وبالتالي المستوى المعيشي للمواطن السوري..

جاء لقاء لافروف – كيري الأخير في موسكو مؤخراً، ليؤكد في جوهره على أن الطرفين الدوليين الأساسيين اتفقا على نقل إحداثيات الصراع الجاري في سورية، من الشكل السابق إلى شكلٍ جديدٍ تؤطره حكومة وحدة وطنية وحوار سياسي داخلي..