أجرت وكالة (شينخوا) الصينية لقاءً متلفزاً مع الرفيق د. قدري جميل أمين اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الأحد 16/10/2011، وحاورته عن الأزمة السورية وسبل حلها..
عقد مجلس حزب الإرادة الشعبية يوم السبت 02/02/2013، اجتماعاً دورياً موسعاً، ناقش خلاله المستجدات السياسية وقيمّ عمل الحزب خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
دخلت الأحداث المأساوية في سورية شهرها الثامن، ودخلت البلاد في أزمة وطنية عميقة وخطيرة ما انفكت تتهدد وحدة سورية أرضاً وشعباً في ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، أخطر ما فيها إصرار التحالف الامبريالي – الصهيوني – الرجعي العربي على ضرب خيار المقاومة الشاملة لدى شعوب المنطقة ضد الاحتلال الأمريكي والصهيوني.
تدل كل المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالأزمة السورية، وحركة الدبلوماسية الدولية، وتصريحات النخب السورية المعارضة، على أن حلاً ما يجري ترتيبه فيما يخص الوضع السوري، وهذا ما كان متوقعاً بعد أن وصلت كل الأدوات الأخرى إلى طريق مسدود، نتيجة التوازنات الدولية والاقليمية والداخلية.
أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق أن العمال كانوا وسيبقون القدوة في التضحية والعطاء، لما قاموا به من دور كبير في بناء سورية عبر مراحل نضالهم التاريخي الطويل.
بحث نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني للخدمات مع وزير الصحة سعد النايف هموم وشجون العاملين في القطاع الصحي وسبل تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها سورية.
يعتبر بعض الاقتصاديين أن هناك تضخماً محبباً ينشط الأسواق ويحركها، وينشلها من الركود، لكن هذا النوع من التضخم لم يشهده الاقتصاد السوري يوماً، فالأسواق تعيش حالة من الجمود ما تزال ممتدة منذ سنوات طويلة، وأرقام التضخم «المعلنة» تعتبر عالية نسبياً، على الرغم من كونها لا تعبر عن أرقام التضخم الفعلية، فبماذا يمكن أن نسمّي أرقام التضخم الحقيقية إذاً؟! هذا التضخم الذي ينعكس ارتفاعه أو انخفاضه على مستوى معيشة السوريين، وأعبائهم الاقتصادية، خصوصاً إذا لم يواكبه ارتفاع في الرواتب والأجور بما يوازيه بالحد الأدنى، وتعد المقارنة بين هذين الرقمين ضرورة للوصول إلى رقم تضخم أكثر دقة.
الاتحاد العام لنقابات العمال وانطلاقاً من دوره الفاعل والهام، وحضوره الواسع في الساحة السورية، فإنه يطالب المؤتمرات النقابية السنوية التأكيد على تفعيل الحوار الديمقراطي في المناقشات حول الحل السياسي للأزمة السورية.
النموذج الاقتصادي المطلوب، مثّل محور الصفحة الاقتصادية لأعداد سابقة، لما يمثله هذا النموذج المأمول من بديل للنموذج الاقتصادي المتبع حالياً، وهو الذي أثبت فشله تخطيطاً وتنفيذاً على حدٍ سواء، وقد أكد ذلك مؤخراً وزير المالية د. محمد الحسين عندما اعتبر أن الانجراف الكبير في تحقيق بعض النسب والمؤشرات التي وضعتها الخطة الخمسية العاشرة يعود لعدم الدقة في التخطيط، وعدم دراسة البيانات التي بنيت عليها الخطة الحالية، بالإضافة إلى عدم الحديث عن محور الموارد الضرورية اللازمة لتطوير الاقتصاد السوري، وأين يمكن إيجادها؟!
إن الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها سورية أرضاً وشعباً، لم تكن وليدة لحظة انطلاقتها في 15 آذار 2010، بل هي محصلة لمجموعة كبيرة من الأزمات التي تراكمت على الصعد كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
