ها هي بوادر الاحتكار والاستغلال التي بشرنا بها رموز من القوى الطامحة نحو الانفتاح والليبرالية وتوسيع دور القطاع الخاص، تتبلور وتتجسّد بداياتها في جامعاتنا من مقاصفها إلى أكشاكها (مكتباتها)..

يصنف فندق الشام وفق سياسة الأمر الواقع كقطاع مشترك، ولكنه في الحقيقة لا يمتلك من هذا المعنى سوى الاسم، ويتجلى ذلك من خلال طرق وأساليب تعامل القائمين عليه مع العاملين بداخله، فراتب العاملين 6500 ل.س عند التعيين، لكن الفئران وللمصادفة العجيبة تبدأ بالقضم به من كل حدب وصوب ليتهيأ لك بأن الراتب قد دخل دورات رجيم مكثف.

في هذه الفترة، ومع نهاية محاضرات الفصل الدراسي، ودخولنا قاعة الامتحان لنختبر معارفنا وجهودنا، تبين لنا أن هذا العام لم يختلف عن مثيله الماضي بمنطلقه فقط، بل تباين بمنطقه أيضاً، فالامتحانات وطريقة التعاطي الغريبة مع الطلاب داخل القاعات، أثبتت من جديد نظرة البعض لنا، كطلاب تعليم مفتوح في جامعة دمشق، أننا طلبة من الدرجة العاشرة، لا الثانية، بل إن البعض ما يزال يعدّنا، وفق منظور مريض، غرباء ومعتدين على الدراسة الجامعية.

إنه أول الغيث على طريق الاستغاثة، البنك الدولي يقدم مساعداته لدعم قطاع الزراعة السوري، والتي يراها وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر لطفي، الطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة وتطوير الشق الحيواني، ومع ذلك يرى أن إعانة البنك الدولي توفر فيضاً مالياً بديلاً عن الاستثمارات الصغيرة الماضية في القطاع الزراعي.

استثمار الحكومة في الإنسان يعبر عنه بالموازنة الاستثمارية، حيث يتوقف تأثيرها الإيجابي المتوقع على حجمها المعتمد، ونسبة التنفيذ الحاصلة فيما بعد، لأنه الوحيد القادر على خلق فرص العمل وتوسيع الرعاية الاجتماعية (التعليم، الصحة، إلخ)، لذلك فإن تراجع هذا الاستثمار يعبر بشكل مباشر عن تراجع الدولة في أداء مهامها الاجتماعية والتنموية وتنفيذ دورها المناط بها، ولا يقل تحديد المجالات التي سيوجه إليها هذا الإنفاق أهمية  من حجم الإنفاق المعتمد في الموازنة العامة.

جاءت تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، د. ديالا الحاج عارف، طلقةً قاتلة استقرت في صدور عشرات الآلاف من العمال غير المثبتين، لتقطع الشك باليقين، وتوضحَ النوايا المبيتة التي تخفيها الحكومة وراء شعارات الإصلاح والتغيير.

كيف سيكون الواقع المعيشي للمواطن السوري في العام 2015 عند نهاية الخطة الخمسية 11؟! وهل ستساهم هذه الخطة في تحسينه؟! وهل ستسلم الخطة الحادية عشرة للتي تليها واقعاً اجتماعياً واقتصادياً أسوأ مما استلمته هي؟! وهل ستستطيع النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي؟! أم أنها ستكون أكثر إهمالا وأقل اكتراثاً في إنجاز مهامها، خصوصاً إذا ما علمنا أن الخطة القادمة تجاهلت الفقر والفساد كتحديين كبيرين تواجههما سورية واقتصادها.. هذه كلها أسئلة باتت تدور في عقول المهتمين والاقتصاديين والمترقبين إعداد وتجهيز الخطة الخمسية القادمة.

يحتوي تقرير أعدته الأمم المتحدة ويوصي الدول الفقيرة «بزيادة التصنيع لتحصل على فرصة أكبر للوصول إلى الأسواق العالمية لتعزيز اقتصادياتها» العديد من المؤشرات الهامة، أهمها اعتراف المنظمة الدولية أن تعزيز اقتصاديات الدول الفقيرة لايتم إلا من خلال الصناعة الوطنية القوية القادرة على اختراق الأسواق العالمية ومنافسة السلع الأخرى بجودتها وتطورها، فركيزة أي اقتصاد وطني قوي هي الصناعة بالدرجة الأولى، وليس قطاع الخدمات كما يحاول البعض الترويج له..

تحمل نتائج اختبارات المواد الجامعية مع نهاية الامتحانات الفصلية الكثير من المعاناة للطلاب، سواءً في التعليم المفتوح أو التعليم النظامي. فقد أحدثت نتائج مادة التخطيط الإعلامي للسنة الثالثة في قسم الإعلام، استياءً واستنكاراً كبيرين بين طلاب التعليم المفتوح، حيث قام أكثر من 150 طالباً بتوقيع عريضة رفض للنتائج وتوجيهها لإدارة الجامعة للتعبير عن استيائهم من هذه النتائج المجحفة بحقهم، لأنها بكل بساطة، وحسب تقديراتهم، حملت لهم الكثير من الظلم، حيث لم تتجاوز نسبة النجاح فيها 10.12% وهي النسبة الأدنى بين نتائج مواد التعليم المفتوح الصادرة حتى الآن.

بدأ مصرف الطعام المصري حملته بمبادرة من رجال الأعمال الذين قرروا مساندة الحكومة المصرية للقضاء على الجوع (شوف ها لصدفة). اعتمدت حملتهم على لملمة فضلات حفلات وأفراح الكبار، وتوزيعها منّةً، وكما يقولون، عطفاً على الفقراء والمساكين الصغار (إنسانية زايدة على غير عادة).