الافتتاحية الخارجون عن... الدستور!
يقول الدستور السوري في مادته الرابعة عشر (فقرة 1):
يقول الدستور السوري في مادته الرابعة عشر (فقرة 1):
يواجه الشعب السوري اليوم تحدياً استراتيجياً خطيراً، يتجدد ويكبر على مر السنوات، ويتمثل في الندرة أو النقص الحاد في مياه الشرب، ومن كان لا يعاني اليوم من نقص المياه سيعاني منه قريباً بالتأكيد، فقد بينت دراسة معدل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سورية، والتي تقدر بحوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً، وفي ضوء الاستخدامات الحالية للمياه التي تغيب عنها برامج التطوير والتحديث والبحث عن مصادر بديلة، أن سورية تعاني من عجز مائي كبير، وخاصة في أحواض أساسية مثل بردى والأعوج واليرموك والخابور.
وردت إلى قاسيون شكوى من أهالي حارة الشيخ ياسين - خلف حديقة الوحدة في وسط مدينة دير الزور، موقعة من عشرات المواطنين، تشكو من استمرار انقطاع الكهرباء عن هذا الحي لساعات طويلة دون أن تبادر الجهات المعنية إلى معالجة هذا الوضع، علماً أن هذه الشكوى سبق أن وجهت إلى محافظ دير الزور دون أن يحقق المشتكون أية فائدة.
وصلت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من عدد من العاملين في مديرية تربية دير الزور:
قد يبدو بعض البشر متناقضين في أقوالهم وأفعالهم، أما أن تكون هذه الظاهرة صفة منظمة نقابية عمالية هي الأكبر في البلاد فهنا الطامة الكبرى، وأعراض هذا التناقض تتوضح من خلال المداخلات التي جاء أكثرها -وليس جميعها- مبتدئاً بتوجيه التحية للحكومة بكامل أعضائها على جهودها الكبيرة في تنفيذ المطالب العمالية والاهتمام بها، ثم تأخذ بطرح سلسلة من المطالب العمالية، وتستعرض سلسلة أخرى من الانعكاسات السلبية الحادة على الطبقة العاملة وعلى أكثرية المواطنين بعد التحول إلى اقتصاد السوق!!.
تهيّئ الظروف والمناخات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في الواقع الراهن كل ما يلزم لاتساع مفهوم «الطبقة العاملة»، ليأخذ معناه الحقيقي كاملاً، ويصبح بالتالي، شاملاً لكل أصحاب الدخل الضعيف من المنتجين الفعليين بسواعدهم وأدمغتهم. فمع استمرار وتصاعد عمليات النهب وتمركز الثروة في العالم بأسره، وبدء تلاشي ما كان يُعرف باسم «الشرائح المتوسطة» في معظم بقاع الأرض نتيجة شره الرأسمالية ووصوله إلى أقصاه، يتعمّق الفرز الاجتماعي بشكل صارخ، وتنشأ هوة حقيقية بين من يعملون وينتجون، وبين من يملكون الثروة والسلطة والقرار، وتنضم بصورة متواترة أعداد متزايدة من المثقفين والمبدعين والأكاديميين والحرفيين المهرة والفلاحين والمزارعين، بحكم ظروفهم المادية والمعنوية المستجدة، إلى صفوف الطبقة العاملة..
كان الموظف طبقة، وكان الزواج من موظف حلماً يخالج بنات أيام زمان، في المقابل كانت الموظفة وما زالت طموحاً لمن يريد بناء بيت مستقر وأولاد.
كذلك كان المعلم، والمهندس، وصولاً إلى المستخدم في الدوائر الحكومية، المؤسسات، ديوان القضاء، البلديات، النواطير... حلماً للاستقرار، أزواجاً من ذهب.
تراجعت الرياضة في سورية على المستويات كافة بسبب تغلغل الفساد والانحراف اللذين سببهما تطبيق مبدأ الاحتراف، وبقيت شروط الاحتراف مطاطة وغير محددة المعالم، ما سبّب التلاعب بها واللجوء إلى الواسطات والمحسوبيات للحصول على العضوية في أحد الفرق الرسمية بغية المكاسب والسفر والظهور في وسائل الإعلام. ومن يتابع نتائج منتخباتنا الوطنية يدرك بسهولة صحة هذا الكلام الذي ينسحب على الرياضة في جميع المحافظات، مع بعض الاستثناءات القليلة هنا أو هناك.
توفى يوم 19/1/2008 المواطن السوري بطرس بطرس في المشفى الوطني بالقامشلي، وقد بلغ مكتب «قاسيون» أن الوفاة ما كانت لتحدث لولا اللامبالاة التي أبداها ذوو العلاقة من طاقم المشفى، حيث وقفت حائلاً دون إسعافه بالسرعة المطلوبة، ما أدى إلى حدوث الوفاة.. ونتيجة مطالبة بعض المطّلعين على الحادثة صحيفتنا بفتح الموضوع للوقوف على تفاصيله، ارتأت «قاسيون» أخذ رأي الطرفين (طاقم المشفى الطبي والتمريضي والإداري من جهة، وذوي الفقيد من جهة أخرى)، لكي تحافظ على موضوعيتها.
في مكتب صديق، التقى زميل دراسته الجامعية القديم، الذي عاش معه حياة تقشف قاسية لضيق ذات اليد، لكنه بعد أن توظف في القطاع العام، تسلق درجات المسؤولية في غفلة من الزمن بشكل صاروخي، وأصبح من ذوي النعمة المحدثة.