كلمة حق يجب أن تقال اليوم، وهي أن سورية استطاعت في عقدي الثمانينات والتسعينات تأمين حاجاتها من القمح رغم كل التهديدات والحصار الإمبريالي, على قاعدة السعي الجاد لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد أهم مقومات ودعائم الدولة الوطنية الحرة والمستقلة.
شهدت معظم المشافي العامة والخاصة في الفترة الأخيرة حالات عديدة من الموت نتيجة أخطاء طبية قاتلة، أو بسبب الإهمال، أو لعدم وجود أجهزة كافية لإجراء عمليات من النوع عالي الدقة، الأمر الذي أصبح يتطلب وقفة جادة عند هذا الموضوع لوقف النزيف البشري..
تسببت القرارات الأخيرة للحكومة، وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات، بغلاء فاحش متوحش، وفوضى عارمة طالت جميع الأسواق في مختلف المحافظات السورية، ومنها حلب، وخلقت مآسي جديدة أضيفت للمآسي التي تعيشها الجماهير الشعبية في وطننا.. إن تخلي الدولة عن دورها الرعائي أنتج كماً كبيراً من الأزمات، ونتائج كارثية لا يعرف مداها، وأين ستنتهي إذا لم تعالج بالسرعة القصوى؟
بذلت النقابات جهداً مضنياً مع الجهات الوصائية حتى استطاعت تأمين دفع أجور العمال المتأخرة في الشركات المتوقفة التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، والآن عادت أجور العمال لتطفو على السطح، وتصبح مشكلة حقيقية من جديد، مشكلة تمس حياة الآلاف من العمال وعائلاتهم.
يقول الدستور السوري في مادته الرابعة عشر (فقرة 1):
يواجه الشعب السوري اليوم تحدياً استراتيجياً خطيراً، يتجدد ويكبر على مر السنوات، ويتمثل في الندرة أو النقص الحاد في مياه الشرب، ومن كان لا يعاني اليوم من نقص المياه سيعاني منه قريباً بالتأكيد، فقد بينت دراسة معدل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سورية، والتي تقدر بحوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً، وفي ضوء الاستخدامات الحالية للمياه التي تغيب عنها برامج التطوير والتحديث والبحث عن مصادر بديلة، أن سورية تعاني من عجز مائي كبير، وخاصة في أحواض أساسية مثل بردى والأعوج واليرموك والخابور.
وردت إلى قاسيون شكوى من أهالي حارة الشيخ ياسين - خلف حديقة الوحدة في وسط مدينة دير الزور، موقعة من عشرات المواطنين، تشكو من استمرار انقطاع الكهرباء عن هذا الحي لساعات طويلة دون أن تبادر الجهات المعنية إلى معالجة هذا الوضع، علماً أن هذه الشكوى سبق أن وجهت إلى محافظ دير الزور دون أن يحقق المشتكون أية فائدة.
وصلت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من عدد من العاملين في مديرية تربية دير الزور:
قد يبدو بعض البشر متناقضين في أقوالهم وأفعالهم، أما أن تكون هذه الظاهرة صفة منظمة نقابية عمالية هي الأكبر في البلاد فهنا الطامة الكبرى، وأعراض هذا التناقض تتوضح من خلال المداخلات التي جاء أكثرها -وليس جميعها- مبتدئاً بتوجيه التحية للحكومة بكامل أعضائها على جهودها الكبيرة في تنفيذ المطالب العمالية والاهتمام بها، ثم تأخذ بطرح سلسلة من المطالب العمالية، وتستعرض سلسلة أخرى من الانعكاسات السلبية الحادة على الطبقة العاملة وعلى أكثرية المواطنين بعد التحول إلى اقتصاد السوق!!.
تهيّئ الظروف والمناخات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في الواقع الراهن كل ما يلزم لاتساع مفهوم «الطبقة العاملة»، ليأخذ معناه الحقيقي كاملاً، ويصبح بالتالي، شاملاً لكل أصحاب الدخل الضعيف من المنتجين الفعليين بسواعدهم وأدمغتهم. فمع استمرار وتصاعد عمليات النهب وتمركز الثروة في العالم بأسره، وبدء تلاشي ما كان يُعرف باسم «الشرائح المتوسطة» في معظم بقاع الأرض نتيجة شره الرأسمالية ووصوله إلى أقصاه، يتعمّق الفرز الاجتماعي بشكل صارخ، وتنشأ هوة حقيقية بين من يعملون وينتجون، وبين من يملكون الثروة والسلطة والقرار، وتنضم بصورة متواترة أعداد متزايدة من المثقفين والمبدعين والأكاديميين والحرفيين المهرة والفلاحين والمزارعين، بحكم ظروفهم المادية والمعنوية المستجدة، إلى صفوف الطبقة العاملة..
