عرض العناصر حسب علامة : الفساد

بدأت النقابات تدق ناقوس الخطر الذي يتهدد الحركة النقابية بمجملها، حيث لا يخلو اجتماع، أو مؤتمر من الإشارة إلى هذا الخطر المتمثل بالنزيف الحاصل في اليد العاملة، في شركات ومعامل القطاع العام، لأسباب عدة منها الخروج على المعاش، الاستقالة، التسرب، أو الوفاة. بالإضافة لعدم قيام الحكومة بالاستثمار في القطاع العام، وإنشاء معامل جديدة، مما يعني تناقصاً في عدد العمال المنتسبين للنقابات، وهذا يؤثر باتجاهين: الأول تقلص الموارد المالية الآتية من اشتراكات العمال، والثاني الضعف التنظيمي للحركة النقابية، حيث دعا هذا إلى الطرح المستمر بضرورة التوجه إلى عمال القطاع الخاص، الذين يزدادون عدداً نتيجة التوسع في استثمارات القطاع الخاص، الذي أدى إلى نشوء تجمعات عمالية هامة في المعامل الجديدة، والمدن الصناعية التي أُنشئت مؤخراً في بعض المدن السورية.

تميزت سورية كأي بلد من بلدان الجنوب، وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، بدور كبير للدولة في السياسة والاقتصاد، تجاوز بكثير دور المجتمع، وكان ذلك أحد إشكالياته ونقاط ضعفه التي تبينت لاحقاً بوضوح. ولو رافق هذا الدورَ دورٌ فعال للمجتمع، لما كنا نعاني الآن ما نعانيه من النتائج السلبية لهذا الدور الذي كان له إيجابيات واضحة لا يجوز القفز فوقها، وأهمها الدور الحمائي للشرائح الأفقر، ولو أنه وصل أحياناً إلى حد الوصاية عليها، الأمر الذي حد كثيراً من الحريات السياسية التي أصبح ضعفها عاملاً معيقاً للتقدم اللاحق..

أخيراً صار للصناعيين بحماة غرفتهم الفتية، أنه بيت من زجاج، صراع على النفوذ والتسلط، ومن الفاسد ومن الصالح لا يعلم إلا الراسخون بالعلم، اتهامات تقذف كالقنابل مدويةً، بصالة اكتظت بالصناعيين وبحضور محافظ حماة وأمين فرع الحزب ووزير الصناعة، تراشق كلامي أحدث  توتراً شديداً وصدعاً كبيراً بين الصناعيين. تراكمات سياسية واقتصادية، ورئيس غرفة ذو سطوة ونفوذ قوي، يصارع مدير صناعة حماة، ولطالما انطوى تحت لواء المعارضة الممثلة بعضوين عنيدين متمردين، وأصحاب معامل الدراجات النارية الذين يطالبون بتخفيض رسوم شهادة المنشأ، تشهير بالصناعة السورية وبخس بالجودة.

لقد أصبح رصد حالات الفساد المتزايدة والمستشرية في الدوائر الحكومية يحتاج إلى رحلات مكوكية وأقمار صناعية وساعات إضافية في اليوم الواحد!! حتى أننا نشعر أحياناً بأننا بحاجة لحروف إضافية من كثرة ما كتبنا عنها بكل التعابير والتشابيه وبجميع أنواع الجناس والطباق، ففي العدد الماضي رصدنا حالات فساد من أقصى الشمال الشرقي، وقبله رصدناها في أقصى الجنوب، والآن نحط الرحال في عقر دار محافظة الرقة، والمتهم هذه المرة المحافظ بصفته الاعتبارية، ورئيس بلدية المنصورة.

وصلنا الرد التالي من العامل في حقول رميلان للنفط «إحسان السطم».. ننشره كما ورد، مؤكدين أننا في «قاسيون» لا نبتغي الإساءة لأحد، بقدر ما نسعى لحشد وتوحيد جميع عمال الوطن في خندق واحد للدفاع عن مصالحهم ووطنهم وقطاعهم العام..

عرض مسرحي ينتمي إلى الناس، إلى عروض الشارع المفتوحة، وربما في الهواء الطلق. اعتمد فنياً في إظهار دراما فكرة النص، التي تدور حول الفساد، على التيمات الشعبية المأخوذة من تاريخ عروض الشارع في بلادنا، كركوز وعيواظ. إلا أن السينوغرافيا أضافت إلى العرض التقنيات الحديثة المتمثلة بالشاشات الثلاث، لتمزج، خاصة الشاشة الخلفية، نتاجات المبدع علي فرزات الكاريكاتيرية، لتضيف إلى الأداء التمثيلي التعبير الصامت الذي ينتمي إلى الكوميديا السوداء.

«ما اغتنى غني إلا من فقر فقير». هذا القول صحيح، فهل يصح قول «ما اغتنى مسؤول، وما أثرى موظف من ذوي الدخل المحدود إلا بسرقة الكادحين ونهب الوطن».. لتكون المحاكاة المعاصرة للقول المأثور ما اغتنى مسؤول إلا بفقر مواطنيه؟!!

تقوم بلدية حلب، كما فعلت محافظة دمشق، بتأجير الشوارع العامة وأماكن توقف السيارات، لاستثمارها من القطاع الخاص، بأجر ساعي للتوقف المؤقت للسيارات بقيمة 50 ليرة سورية للساعة.

تعقيباً على ما أوردته جريدة قاسيون بالصحفة السادسة بالعدد /368/ بتاريخ 16/8/008 تحت عنوان «حملة تطهير الجهات العامة من الشرفاء مستمرة»، و«المسؤولون عن الصرف من الخدمة في قفص الاتهام».

يوجد في دائرة حقول النفط في رميلان ما يعرف بمراقب الدوام، وهو المسؤول عن التأشير على بطاقات العمال في بداية ونهاية الدوام الرسمي. وحسب التعليمات النافذة فإن كل العاملين يجب أن يلتزموا بالمرور بمكتب المراقب