أتت تداعيات الحرب والأزمة على قطاع الإنتاج الحيواني كما على غيره من قطاعات الإنتاج الأخرى، سواء بسبب المعارك المباشرة والتي كانت السبب بنفوق وقتل الكثير من الحيوانات (أبقار- عجول- أغنام..)، بالإضافة إلى هجرة العمل بهذا القطاع بسبب النزوح والتهجير، أو للأسباب غير المباشرة المتشابكة مع تداعيات الحرب والأزمة، والمرتبطة بالسياسات المعتمدة التي لم تدعم هذا القطاع الهام.
بلدة مديرا، القريبة من حرستا والتابعة لمنطقة دوما، لا تختلف عن غيرها من بلدات الغوطة الشرقية، الصغيرة أو الكبيرة، من حيث أوجه المعاناة العديدة والمتشابكة، إلا بكونها منسية ومهملة أكثر.
كثيرة هي التحديات التي يواجهها الإنتاج الزراعي، ومضنية هي المعاناة التي فرضت على الفلاحين نتيجة تكرار خسائرهم السنوية، ومع ذلك وبدلاً من تطوير صناديق الحماية الحكومية المخصصة لهؤلاء، هناك من يطرح: تحميلهم أعباء إضافية عبر مشروع التأمين الإلزامي على الإنتاج الزراعي.
خبران لافتان بما يخص خطط الإنتاج الزراعي، تم تداولهما عبر وسائل الإعلام المحلية خلال الأسبوع الماضي.
ماذا لو حصل السوريين كلهم على حاجتهم الكاملة من المواد الغذائية الضرورية يومياً؟ ما هو كم الإنتاج الغذائي من العناصر الأساسية والضرورية المختلفة لتتأمن السعرات الحرارية الضرورية؟ وكم يغطي الإنتاج المحلي الحالي في وضعه المتراجع من هذه الحاجات؟!
يحتاج الفرد إلى حوالي 2200- 2400 حريرة يومياً ليؤمن حاجاته الأساسية من المواد الغذائية المتنوعة:فما حاجة 23 مليون سوري؟ وما الذي يغطيه الإنتاج الغذائي المحلي في 2016؟
ليس رفع الدعم عن السماد والمحروقات هي المشكلة الوحيدة فقط التي تواجه الفلاح السوري، ولا هو التحدي الأكبر المعيق لتطور الزراعة السورية، فهناك مشكلات وتحديات موضوعية تنفرد بها كل منطقة من مناطق الإنتاج الزراعي المختلفة، فالمنطقة الساحلية لم تتفاجأ كثيراً بقرار رفع الدعم عن السماد، بل اعتادت على الضربات المتلاحقة التي تنهال على الزراعة، من سياسات لا يهمها الحفاظ على الأمن الغذائي والوطني، وأمان المواطنين... وقد شرح رئيس اتحاد فلاحي محافظة اللاذقية علي سليمان مرتكوش مجمل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الفلاحون في المحافظة، حيث قال:
من قال إن الحكومة غير معنية بالمواطن، وأنه شغلها الشاغل، ووحده في قائمة أولوياتها، وإن كان بعض البسطاء وبسبب حالاته الصعبة ومن منظاره الضيق يرى أنها لا تهتم بوضعه، ولا تعير انتباهاً للغلاء الذي يحرقه، وظلم المحتكرين الذي يسحق عائلته، واستبداد التاجر بالسوق الذي يجعل منه جائعاً في بلده.
السائق والراكب، البائع والزبون، التاجر والمستهلك، المدافعون عن سياسة التقشف و ضحاياها.. كل هؤلاء مواطنون يرون أن الحكومة تأخرت في إنصاف واقعهم، وكل من منظاره يرى المسألة واجب على حكومة تدير الاقتصاد على الأقل، واسمها حكومة أزمة، واجب عليها أن تضطلع بمهام استثنائية في ظرف استثنائي، وتتمكن من إيجاد آليات لمعالجة تفاقم الوضع الاقتصادي لدرجات لم يعد معها كل هؤلاء بقادرين على الحياة الطبيعية.
· د. الحمش: تحرير التجارة سيؤدي إلى إغلاق أبواب العديد من المعامل.
· د. سلمان: الكلفة الاجتماعية للانضمام إلى «WTO» ستكون عالية جداً.
· القلاع: الأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية ستنعكس سلباً على الأمن الغذائي المحلي.
تعتقد الحكومة السورية أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية «WTO» من شأنه أن تجنب سورية أية حالة حصار قد تفرض عليها من جانب الولايات المتحدة، بعد الاختلال الإقليمي الذي حدث في منطقة الشرق الأوسط، على أثر الاحتلال الأمريكي للعراق، وما أحدث ذلك من تداعيات قد تضع سورية على الدريئة الدولية على خلفية اتهامها بدعم المسلحين في العراق والتدخل في الشؤون اللبنانية.
ربما من الصعب التكهن بمدى صوابية الحسابات السياسية لدى سورية، خاصة وأنها أخرجت عنصر الاقتصاد من معادلتها المذكورة، وهي في طريقها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ولكن يبقى السؤال الهام، هل بنية الاقتصاد السوري بوضعه الراهن ملائم لمثل هذا الانضمام، وهل سيكون بإمكان السلع السورية أن تنافس في أسواق «WTO» أو أن تحافظ حتى على سوقها المحلي، إذا كان ترتيبها وفق مؤشر التنافسية قد جاء في المرتبة (122) من أصل (155) دولة، وكيف سيكون وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات مع تحرير التجارة وتقليص الرسوم الجمركية في وقت تنخفض معه إيراداتنا النفطية انخفاضاً حاداً، والأهم من ذلك ما هو حجم الكلفة الاجتماعية التي يتوجب على سورية دفعها في واقع يتصف بانخفاض الإيرادات وإلغاء الدعم وإغلاق العديد من المعامل؟
قبل بدء موسم تسويق الحبوب، أكدت وزارة الزراعة، على لسان الوزير والمعنيين بالوزارة، أن هناك إمكانية لتسويق ستة ملايين طن من الحبوب منها حوالي خمسة ملايين طن من القمح وفق الخطة التسويقية التي كانت مقررة لهذا الموسم.
