عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

عودة إلى أيام بدايات البشرية في التشكيلة المشاعية قبل آلاف السنين، أيام كان الإنسان منتمياً إلى عمله وقوة عمله المصروفة في سبيل إشباع حاجاته وممارسة دوره الاجتماعي تجاه أبناء قبيلته، فمثلاً إذا ما عملنا مقارنة بين عامل المطعم (الشيف) في الوقت الحالي مع ما يقابله بنفس الوظيفة تقريباً أيام النظام المشاعي، نجد أن مقابله في تلك الحقبة الرجل الصياد الذي يقوم بتأمين الطعام له وللقبيلة، وبناء على هذه المقارنة سنوضح فيما يلي بعض الفروقات الاجتماعية والروحية والمادية والاقتصادية بين عبد الكريم عامل المطعم المعاصر، وبين الصياد في الحقبة المشاعية:

لم يعد هنالك في سورية من ينكر اليوم أن الأجور التي يمنحها جهاز الدولة لم تعد قادرة على تغطية شيء فعلياً من ضرورات الحياة، حيث يرزح جميع العاملين في القطاع العام (البالغ عددهم 1,595,475، من أصل 2,797,277 عامل في سورية، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء المنشورة في عام 2022) تحت وطأة الفجوة الضخمة الأخذة بالتزايد بين ضرورات الحياة والحد الأدنى للأجور الذي لا يتعدى حدود 92,970 ليرة سورية.

مع انتهاء العام 2022، بكل ما حمله من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في الأسعار، وعلى مشارف العام 2023، ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليتخطى عتبة الأربع ملايين ليرة سورية (حيث وصل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية إلى 2,507,611 ليرة سورية). ويتسارع هذا الارتفاع في التكاليف في وقتٍ لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة حدٍّ أدنى للأجر في البلاد لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية.

تقزّمت أمنيات العام الجديد بالنسبة للسوريين، لدرجة اقتصارها على بعض الحقوق المستلبة ليس إلا!

«عاجل: الأيام القليلة القادمة سيتم إنهاء أزمة المشتقات النفطية في سورية وسيشهد جميع المواطنين انفراجات كبيرة أيضاً»...

لا يسعنا القول سوى أن قطاع الدواجن كغيره من القطاعات الإنتاجية في البلاد يميل نحو المزيد من الانهيار، ولا جديد على المستوى الحكومي يمكن أن يقدمونه لتبرئة أنفسهم، إلا برمي جميع موبقاتهم التي ألحقوها بالقطاع الإنتاجي على العقوبات والحصار...إلخ، أي جملة الحجج التي حفظوها، وبات يعلم المواطن أنها شماعة تعلق عليها جميع الأوزار الحكومية.

تودّع البلاد عام 2022 وهي تنزلق في هوّة أكثر عمقاً من التراجع في جميع مجالات الحياة، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي انتقل من سيئ إلى أسوأ، وصولاً إلى الانحدار غير المسبوق في وضع الكهرباء، مروراً بتدهور وضع الليرة السورية وتعطّل الإنتاج والصناعة وتأزّم وضع الزراعة والصحة والتعليم.. وغير ذلك من مجالات دفعت أثمان باهظة نتيجة ارتفاع منسوب النهب من جهة، وتسارع انسحاب الدولة عن لعب دورها الاجتماعي من جهة أخرى.

هل تعرفون كم عدد المليارديرية في سورية؟
السؤال صعب لا شك، على الرغم من أن هؤلاء هم من يتحكمون بواقعنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وبالبلاد وبمصيرها، وهم المسؤولين المباشرين عما وصلت إليه حال الغالبية المفقرة من كوارث!

ضمن مسلسل الأزمات المتواصل الذي تتسارع وتيرته يوماً بعد يوم، تعود أزمة الدواء لتتصدّر المشهد جنباً إلى جنب مع أزمة الوقود والمواصلات.

تم رفع سعر المشتقات النفطية (بنزين- مازوت) رسمياً، وقد ترافق ذلك مع الكثير من التبريرات والذرائع المعتادة، العاجزة عن تغطية موبقات السياسات الحكومية بآثارها ونتائجها الكارثية على الإنتاج والأسعار والخدمات والنقل و.. وعلى معيشة المواطن بالمحصلة.