الناتج الحقيقي السوري  نصف الناتج الإجمالي

الناتج الحقيقي السوري نصف الناتج الإجمالي

يتوزع الناتج المحلي الإجمالي السوري بين قطاعات النشاط الاقتصادي المتنوعة... ولكن هذه القطاعات يمكن تصنيفها إلى صنفين: قطاعات تنتج فيها الثروة الفعلية، وقطاعات تخدم هذه الإنتاج ويعاد توزيع الثروة ضمنها. ووفق هذا التصنيف يتحدد الإنتاج المحلي الحقيقي الفعلي للثروة، الذي يقل عن الناتج الإجمالي.

 

فإذا كان الناتج الإجمالي السوري قد تراجع بنسبة تقارب 58%، فما مقدار التراجع في إنتاج الثروات والقيم الجديدة الذي وصلنا إليه خلال سنوات الأزمة؟! نبدأ بتوزيع الناتج الإجمالي على القطاعات كافة، ثم الحساب التقديري للناتج الفعلي، ومن ثم قياس مستوى تراجعه، وصولاً إلى التراجع في كل قطاع من القطاعات الإنتاجية الأربعة: الزراعة، الصناعة، البناء، والنقل.

 




 

• تم الحساب بالاعتماد على الناتج المحلي الصافي بالأسعار الثابتة لعام 2000 من المجموعة الإحصائية لعام 2017.
• الناتج الحقيقي: مجموع الناتج المحلي الصافي لقطاعات: الزراعة، الصناعة، البناء، والنقل والتخزين.
• تم أخذ الناتج الصافي، أي: بعد اختصار اهتلاك رأس المال الثابت، لأن رأس المال الثابت هو ثروة قديمة منتجة سابقاً، ومستخدمة في سنة الإنتاج الحالية، ولذلك لا تحسب مع الناتج السنوي الذي يجب أن يعبر عن الجديد المُنتج.
• ينبغي الملاحظة: أنه إذا ما تم أخذ أرقام الناتج الإجمالي والحقيقي بالأسعار الجارية، فإن نسبة الناتج الحقيقي من الإجمالي تقارب 60%، ما يعني أن الأسعار أكثر تضخماً في قطاعات الإنتاج الحقيقي من القطاعات الأخرى، وتحديداً في قطاع الزراعة: حيث أن قيمته بالأسعار الجارية 19 ضعف قيمته بالأسعار الثابتة في 2016، بينما الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية يبلغ 9 أضعاف الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2016.
• مليار دولار- الناتج الحقيقي الصافي مقيماً بالدولار: وفق الأسعار الجارية بالليرة، وسعر الصرف الوسطي في الشهر الأخير من كل عام.

• رغم أن الناتج الحقيقي مقاساً بالأسعار الثابتة قد توقف عن التراجع بل توسع في عام 2016 إلا أنه استمر بالتراجع مقدراً بالدولار، وذلك نتيجة التراجع الحاد في سعر صرف الليرة في 2016.

 

 

تراجع الناتج الحقيقي في عام 2016 بنسبة 62% عن عام 2011 وهي نسبة تراجع أعلى من تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع مستويات عام 2011.
نما الناتج الحقيقي بنسبة 2% في عام 2016 حيث توقف تراجعه بعد أن استمر طوال سنوات الأزمة، ولكنه حقق نمواً في 2016 بينما استمر الناتج الإجمالي بالتراجع.
تراجع الناتج الصناعي بأعلى مستوى خلال سنوات الأزمة ولكنه نما في عام 2016 عن عام 2015 بنسبة 20% إذا ما قيس بالأسعار الثابتة، وارتفع من 428 مليار ليرة إلى 517 مليار ليرة.
تراجع ناتج النقل بنسبة 33% بين عامي 2011-2016 ولكنه نما بنسبة 6% بين عامي 2015- 2016.

 

 


رغم أن الناتج الحقيقي السوري في القطاعات الإنتاجية الأربعة يقارب نصف الناتج الإجمالي، ورغم أنه تراجع بنسبة أعلى من نسبة تراجع الناتج الإجمالي... إلا أنه أبدى مرونة بالعودة إلى النمو الحقيقي في عام 2016، أعلى من مرونة الناتج الإجمالي في مجمل القطاعات. ويعود نمو الناتج الحقيقي في عام 2016 إلى نمو الصناعة بالدرجة الأولى، ويبدو أن توسع الإنتاج في قطاع الطاقة وتحسنه هو المحرك الأساس للنمو سواء في إنتاج الكهرباء، أو النفط والغاز.