_

أموال الاستملاك في قبضة البنك المركزي

مازالت التعويضات المالية الواجبة الصرف، لأصحاب العقارات المستملكة معلقة إلى فترة غير معلومة، وذلك جراء التعقيدات الإدارية، والتعامل مع القوانين بشكلها النصي، مما يزيد من تكاثر الدعاوى القضائية ويؤدي إلى حرمان أصحاب الحقوق الواجبة التسديد من الحصول على أملاكهم وحرية التصرف بها وفقاً للدستور الذي يكفل حق الملكية
والتعقيدات الإدارية ذاتها تقف عائقاً أمام تنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة من قبل المحكمة الإدارية العليا، حيث لايجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.


السيد رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 6417/15 القاضي بصرف بدل الاستملاك للأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية إلى مستحقيها وذلك في نهاية العام 2002.

وقد تم رصد مبلغ 16 مليار ليرة سورية لدى مصرف سورية المركزي لصرف المبالغ المستحقة، وانتظر أصحاب البدلات أن يحصلوا على حقوقهم التي ينتظرون تسديدها لهم منذ خمسة وعشرين عاماً.. علماً أن تعميم رئيس مجلس الوزراء أكد أن كل تأخير في تسديد البدلات، يستوجب المسؤولية.

وقد تم تشكيل لجان في المحافظات، لتدقيق عمليات الصرف، مؤلفة من وزير الإدارة المحلية والمحافظين وأعضاء المكاتب التنفيذية المختصة، حيث تتلقى كل لجنة أوامر الصرف التي تنظمها الوزارات، والجهات العامة والوحدات الإدارية أو البلديات، حسب الأصول، مرفقة بالوثائق اللازمة وأسماء أصحاب الاستحقاق، فتقوم اللجنة بتدقيق أوامر الصرف ومن ثم ينبغي صرف الاستحقاقات لأصحابها.

وعلى الرغم من أن التعليمات كانت غاية في الوضوح، إلا أن عمليات التسويف والمماطلة بدأت ولم تنته منذ ثمانية أشهر، ولم تصرف الجهات صاحبة العلاقة، حقوق المالكين، فعادت المشكلة لتأخذ طريقها إلى القضاء من جديد.

وقد رفعت عرائض وشكاوى كثيرة إلى المراجع المعنية في الحكومة يشكو فيها أصحاب الحقوق من المماطلة والتأخير في صرف استحقاقاتهم والغريب في قضية  الاستملاك، أن الدوائر  القانونية فيما بين مؤسسات الدولة المختلفة، قد اتخذت مواقف متباينة في النظر إلى الأحكام القطعية، مما استلزم إعادة طلب وثائق جديدة، وجداول اسمية وبالتالي، المزيد والمزيد من التعقيدات  الإدارية.

ولم ينل أصحاب الحقوق من المواطنين سوى تلك الحجج الواهية التي يتذرع بها المعنيون، لعرقلة تنفيذ الأحكام القطعية واجبة التنفيذ، علماً أن مبالغ الصرف ماتزال حتى الآن في قبضة البنك المركزي.