_

وزارة المالية ..طنش تعش

رفعت الجمعيات الحرفية للصياغة بتاريخ 19/4/2005 كتاباً للسيد وزير المالية ولرئيس اللجنة الاقتصادية عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق وحتى الآن لم تحصل على رد منها وهذا نص الكتاب:

تحية عربية

مقدمه:

الجمعيات الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في الجمهورية العربية السورية.

1. إن في سورية 15000 حرفي يعمل في مهنة الصياغة بين مصنع وبائع وهم يعانون من عدم وجود المادة الأولية (الذهب الخام) في القطر، علماً بأن هذه المادة مسموح استيرادها ولكن كلفة استيراد الكيلو غرام الواحد حوالي 18000 ل.س كرسوم جمركية و20000 ل.س ضريبة أرباح إلى المالية يضاف إلى ذلك أجرة المخلص الجمركي، أي أن كلفة استيراد الكلغ الواحد هو 40000 ل.س أربعون ألف ليرة سورية.

2. نظراً لارتفاع رسوم الاستيراد يتم دخول الذهب الخام بكميات كبيرة بطرق غير شرعية منها مايصنع والباقي يتم ادخاره من قبل المواطنين.

ونفيدكم علماً بأن دخول الذهب الخام إلى الدول المجاورة معفى من الرسوم كاملاً.

في حالة صعود سعر الذهب عالمياً نطلب إليكم أن تقوم المصارف المركزية شراء الذهب من الحرفيين والبائعين لعدم صهرها وتهريبها إلى خارج القطر مما يؤدي إلى الضرر بالاقتصاد الوطني إن مادة الذهب الخام يمكن تغيير معالمها بسرعة ويعاد تصنيعها.

ونفيدكم:

1. إن الذهب الخام كان يدخل سابقاً إلى القطر دون أي رسم (معفى)

2. لاشك أن استيراد الذهب الخام وإعفاءه من الضرائب هو دعم للاقتصاد الوطني.

3. لقد كانت سورية مصدراً لتصنيع جميع أنواع المسكوكات من ليرات ومخمسات وأونصات للاقتناء والادخار وبعد صدور القانون 24 عام 1968 الذي منع تصنيع المسكوكات أصبحت تأتي هذه المسكوكات إلى سورية بطرق غير شرعية وبعيارات مخالفة مما أدى إلى غبن المواطن والضرر بالاقتصاد الوطني.

لذا نرجو الموافقة على السماح بإعادة تصنيع المسكوكات نظراً لوجود مراقبة من الجمعيات الحرفية على عيارات تلك المسكوكات وختمها في الجمعيات بعد التأكد من صحة عياراتها.

الحلول:

1. السماح باستيراد الذهب الخام وإعفائه من الرسوم المالية والجمركية.

2. عند ارتفاع سعر الذهب عالمياً يرجى شراء الذهب المستعمل من المصارف المعنية بذلك.

3. السماح بسك المسكوكات بجميع أنواعها بعد أن يتم مهرها من الجمعية والتأكد من صحة عيارها ووزنها.

 

ولكم الشكر