_

■ مسلسل الخصخصة يطال قطاع الاتصالات.. لماذا التخلي عن قطاع اقتصادي رابح يدر على الدولة عشرات المليارات؟؟ ما السر وراء التأخير في مشروع البنية التحتية وأريكسون ومشاريع آخرى؟؟ لماذا ترفض شركات الخلوي تخفيض الرسم الشهري رغم تعليمات وزارة الاتصالات؟

تعد مؤسسة الاتصالات العامة من أربح المؤسسات الاقتصادية في سورية حيث وصلت إيراداتها في العام 2004 إلى أكثر من 34 مليون ليرة سورية معظمها من الهاتف الثابت، حيث وصل عدد دقائق المكالمات الدولية إلى 230 مليون دقيقة والقطرية إلى 2 مليار دقيقة في حين كانت إيرادات المؤسسة من الخليوي بحدود سبعة مليارات ليرة للعام نفسه، بينما قدر وزير المواصلات أرباح المؤسسة من خدمة الأنترنت بمليون ليرة سورية يومياً بالإضافة إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لأكثر من 23 ألف عامل، إلا أن هذه المؤشرات أصبحت جميعها مهددة بالتراجع مع الإعلان عن تحرير قطاع الاتصالات ودخول لاعبين جدد من الفريق الخاص إلى هذا القطاع الذي بدأ مع تعهيد أدارة الشبكة الذكية لشركة ZTM  وتعهيد الشبكة الرقمية PPN لإحدى شركات مؤسسة حمشو للاتصالات في خطوة يرى فيها مراقبون تهدف إلى التخلص مما تبقى من القطاع العام والإجهاز التام عليه، بما يضمن نقل مركز المنفعة من قطاع إلى أخر بعد أن تغير اتجاه الرياح الاقتصادية  التي أخذت تدفع المراكب الخاصة شيئاً فشيئاً إلى الأمام.

خصخصة غير معلنة

رغم أن الإعلان عن تحرير قطاع الاتصالات قد رافقه نفي لأي عملية خصخصة يمكن أن تتم في هذا القطاع، كما صرح بذلك وزير الاتصالات ونائب رئيس مجلس الوزراء، إلا أن الإجراءات التنفيذية والطريقة التي تتم بها إدارة المؤسسة لاتؤيد كثيراً وجهة النظر الحكومية، وربما لن يطول الانتظار سوى سنوات قليلة جداً حتى تتحول المؤسسة العامة إلى مؤسسة خاسرة إذا لم يجر تغيير في العقلية التي تحكم المؤسسة واستبدالها بعقلية أخرى قادرة على فهم ما طرأ على مفهوم الاتصالات من تطورات يمكن أن تدر أرباحاً خيالية إذا تمكنا من استثمارها بطرق عصرية، حيث تطرح خدمة VOIP مثلاً لملايين المستخدمين في العالم وفي سورية إجراء المكالمات الدولية من جهاز حاسوب عبر الأنترنت إلى جهاز هاتف عادي مقابل مبلغ زهيد وأحياناَ دون مقابل، وتعتقد مؤسسة الاتصالات بأن هذه الخدمة ستؤثر على إيراداتها من الهاتف الثابت بسبب ارتفاع كلفة الاتصال الدولي منه مقارنة مع خدمة VOIP  مما حدا بها وخلافاً لأي منطق اقتصادي أو علمي إلى فرض مبلغ 4000 ل.س على هذه الخدمة بدل 200 ل.س كما كان سابقاً لتقليل عدد المستفيدين منها و التعويض عن خسارتها من الهاتف الثابت وهو ماأدى عملياً إلى تخفيض عدد المشتركين في هذه الخدمة من 9 آلاف إلى 400 مشترك فقط أي أن المؤسسة خسرت في هذه العملية ما لايقل عن 20 ألف ليرة سورية شهرياً وحرمت أكثر من ثمانية آلاف مواطن من الأستفادة من مزايا هذه الخدمة، دون أن تعوض عملياً من خسارة الهاتف الثابت لأن تهريب المكالمات كما يحلو لمؤسسة الاتصالات أن تسميه لايتم عبر VOIP فقط، بل هناك وسائل أخرى عن طريق SOFTWARE خاص لهذه العملية، يتم بين حاسبين لديهما البرنامج ذاته والأسواق  السورية مليئة بالكثير من أنواع الـ C.D المهربة التي لايتجاوز ثمنها في أحسن الأحوال 25 ل.س يمكن عبرها الاتصال بالأنترنت دون المرور بالـ PROXY البروكسي الحكومي، ليبقى السؤال مفتوحاً: لماذا ترى الدول الأخرى في VOIP  مجالاً حيوياً للاستثمار، بينما ترى فيها مؤسسة الاتصالات السورية تهديداً لوجودها؟

من المسؤول عن الأموال الضائعة

تعني خدمة الـ VOIP نقل الصوت عبر الأنترنت، حيث تسمح هذه الخدمة لمن يملك وصلة أنترنت إمكان الاتصال بحاسب آخر وفتح قناة اتصال رقمية معه تستطيع نقل الصوت، بينما يستطيع الحاسب الآخر أن يحول الصوت المنقول إلى رقم هاتف ثابت أو يدير عملية التواصل بين الحاسب ورقم الهاتف، وهي تقنية من حيث التكلفة أقل من تقنية الاتصال التماثلي أي الهاتف الثابت، لذلك تعمد جميع دول العالم إلى تقديمها بأسعار مخفضة مما يزيد الطلب على الاشتراك في الأنترنت، وبالتالي تحقيق عوائد ضخمة، وفي حالة سورية فإن الفوائد لن تكون اقتصادية فقط فيما لو تم تقديم هذه الخدمة للمواطنين بأسعار عالمية، بل سيكون له فوائد اجتماعية لأن الأسعار المنخفصة ستشجع المواطنين على الإقبال على استخدام الحواسيب والبرمجيات والاتصالات الحديثة والذي سيساهم بدوره في خلق مجتمع ديناميكي، لكن الحلول الصحيحة دائماً لاتتناسب مع المصالح الخاصة التي يحاول البعض تحقيقها على حساب المصالح العامة، وهو أمر أصبح يتضح شيئاً فشيئاً مع دخول مزود خاص لخدمة الأنترنت «آية» إلى سورية والذي تعود ملكيته إلى رجل الأعمال السوري محمد حمشو، حيث حصل هذا المزود وبدعم من وزارة الاتصالات على خدمة VOIP التي تقدم بأسعار منخفضة للمشتركين لديها، لأن المزود الخاص «آية» لايدفع قرشاً واحداً ثمناً لـ IP بل يستخدم 2000 IP من مؤسسة الاتصالات مجاناً ويقوم ببيعها إلى المشتركين لصالحه الخاص، في حين أن IP المؤسسة، كما أوضحنا، يعطى للمشترك لدى مؤسسة الاتصالات بمبلغ 4000 ل.س، وهو ماأدى إلى تحول المشتركين عموماً من خدمة المزود العام إلى خدمة المزود الخاص لوجود ميزة VOIP بأسعار منخفضة وبالتالي تحقيق أرباح كبيرة على حساب المؤسسة العامة للاتصالات التي تخسر الكثير من المبالغ تقدر بـ 100 ألف ليرة سورية شهرياَ نتيجة هذه الإجراءات، ويعلق أحد الخبراء في مجال الاتصالات على هذا الإجراء بأن الهدف منه هو تحويل مؤسسة الاتصالات إلى مؤسسة خاسرة وزيادة أرباح المزود الخاص، لأنه لاتوجد مؤسسة في العالم تقدم IP إلى ISP  «مزود خدمة» مجاناً، حيث يقوم كل مزود للخدمة بالحصول على IP من المنظمة التي توزعها وبالتالي فإن لها كلفة محددة، ولاتقدم مجاناً ولكن يمكن للمزود أن يقوم بتقديم TRIL-IP مجاناً أي IP  تكنيكي وليس IP ثابت لأن الثابت له سعر  وله كلفة، وفي حالة سورية فإن المؤسسة تخسر عن الـ 2000 IP  التي تقدمه لمزود «آية» الخاص مالايقل عن 100 ألف ليرة سورية شهرياً، ولتوضيح الفكرة أكثر يقدم الخبير السيناريو التالي:

* خدمة VOIP تقوم على مبدأ نقل البيانات الرقمية من جهاز حاسب إلى آخر أو إلى هاتف ثابت بأسعار منخفضة عن الاتصال التماثلي «الهاتف الثابت».

* تعتقد مؤسسة الاتصالات السورية بأن تعميم هذه الخدمة سيؤثر على إيرادات المؤسسة من الهاتف الثابت، فقامت بحجب الخدمة عن المشتركين عبر فرض 4000 ل.س كاشتراك خدمة.

* في الوقت نفسه قامت المؤسسة بإعطاء مزود «آية» الخاص 2000 IP مجاناً وتقدر كلفتها بـ 100 ألف ليرة سورية شهرياً.

* يقوم مزود «آية» الخاص بتقديم ميزة VOIP لمشتركيها بسعر زهيد لأنها لاتدفع ثمن IP.

* بما أن أسعار مزود «آية» الخاص أقل من أسعار مزود الاتصالات والجمعية، فإن ذلك يؤدي إلى تحويل المشتركين باتجاه السعر الأرخص أو الأقل.

* وبالتالي تكون المؤسسة قد حرمت نفسها من خدمة الـ VOIP أولاً، ولم تستطع الحفاظ على إيراداتها من الهاتف الثابت ثانياً، ليبقى السؤال في ذلك كله: لمصلحة من يجري ذلك كله؟

فساد في آلية التعاقد والمناقصات

يرى أحد المسؤولين في لجان المناقصات لدى المؤسسة العامة للاتصالات: «بأن أحد أهم أسباب الفساد في المؤسسة هو التشريع القائم وهو مايمكن ملاحظته بوضوح عند إجراء المناقصات التي ترسوغالباً على أشخاص وشركات يرتبطون بعلاقات ومصالح مع بعض المتنفذين في إدارة المؤسسة، دون أن تمتلك هذه الشركات الخبرات الفنية اللازمة وهو مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى التأخر في تنفيذ المشاريع واستلامها سنوات طويلة، ويحرم القطر والمواطنين من إمكانيات التطور التكنولوجي كما حدث في مشروع البنية التحتية للمؤسسة والذي كان من المفروض أن ينتهي العمل به منذ العام 2001 وحتى اليوم لم يتم تنفيذه بسبب آلية التعاقد المتخلفة لدى المؤسسة، حيث تقدم إلى مشروع البنية التحتية أكثر من سبع شركات وبعد دراسة العروض تم اختيار ثلاثة عروض نجحت فنياً بينها شركة IB التي تملك كادراً متدرباً وإمكانيات برمجية كبيرة ولها تجربة طويلة في مجال الاتصالات، إلا أن العرض في النهاية تم إعطاؤه لشركة محمد حمشو، لأن الأمر لم يتطلب سوى الموافقة على دفتر الشروط الخاصة بالمشروع دون أن يتم التحقق فعلياً من الإمكانيات الفنية للشركة، وبمجرد الموافقة على دفتر الشروط وأخذ العقد يتم صرف 60% من العقد وهي نسبة كافية ليحقق أي مستثمر أرباحه دون أن يلزم نفسه بإكمال المشروع، وبالتالي يكون الخاسر هو المؤسسة لأن المشروع ليس فقط عبارة عن توريد أجهزة وتركيبها بل تحتاج إلى كادر فني خبير لتشغيلها وخبراء مختصين بعمليات البرمجة، ولكن هذه الحلقة غالباً ماتكون مفقودة وغائبة وهي ماأدت فعلياً إلى تأخر المشروع أربع سنوات في حين أن العالم حقق قفزات كبيرة خلال هذه المدة، وكذلك الأمر بالنسبة لموضوع عقد أريكسون الذي كان من المفروض الانتهاء من تنفيذه منذ أربع سنوات وحتى الآن لم يتم التنفيذ، لأن المؤسسة صرفت لها 60% من قيمة العقد و 20% استلام أولي. وبالتالي فإن نسبة 80% من العقد تحقق للمستثمر مايكفي من الأرباح دون أن يكون هناك إجراءات رادعة من جانب المؤسسة في حال التأخر في تنفيذ المشروع.

وبالتالي يجب إعادة النظر في آلية التعاقد المتبعة لأنها غير مشجعة لتنفيذ المشاريع وغالباً ماتتدخل فيها العلاقات والمصالح الشخصية مع العلم أن الدول الأخرى عندما تقوم بتنفيذ أحد المشاريع تقوم بإعطائه لشركات تمتلك سمعة عالمية، لأن قطاع الاتصالات ليس كقطاع المقاولات، والآن تتجه أغلب الدول نحو أسلوب التعاقد المباشر مع هذه الشركات التي تتمتع بالسمعة العالمية، كما حصل في الإمارات مثلاً حيث مولت شركة سامسونج برج دبي بعقد قيمته 867 مليون  دولار، بينما عندما قررت مؤسسة الاتصالات العامة توسيع مشروع سشADSL وهي خدمة تقوم على مبدأ النطاق العريض الذي يعطي سرعة عالية جداً على  خط الهاتف نفسه دون كلفة زائدة ويقدم افضل الخدمات،و كان قرار اللجنة في البداية أن يتم تنفيذ المشروع بالتعاقد مباشرة مع الشركة السورية الكورية للاتصالات نظراً لأن 51% من أرباحها تعود إلى المؤسسة العامة للاتصالات أولاً، ولأن «سامسونج» تعتبر من الشركات الرائدة في العالم بإنتاج ISDL ثانياً، ولكن الذي حدث لاحقاً أن بعض جهات القطاع الخاص لجأت لدى إدارة المؤسسة لوقف المشروع كي تستفيد هي منه  وتم توقيف المشروع لاحقاً بعد تهديد رئيس اللجنة المسؤول عن التعاقد مع الشركة السورية الكورية بحجة أنه لم يعلن عن مناقصة، وذلك بهدف قطع الطريق أمام الشركة السورية الكورية التي تعود نصف أرباحها إلى المؤسسة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص الذي يملك صلات وثيقة مع المتنفذين في الإدارة وبعضهم يقضي شهراً كاملاً مع زوجته في الصين على حساب الشركة الصينية للاتصالات الذي يعتبر المستثمر محمد حمشو أحد وكلائها الأساسيين».

ويضيف المسؤول في المؤسسة: بأن العقلية البيروقراطية في إدارة المؤسسة هي حجر عثرة أمام أي تطوير أو تحديث فيها، فعندما قرر مجلس الإدارة تخفيض أسعار خدمة الانترنت في مطلع الشهر السابق من العام الحالي فإن الوزير لم يصدق على القرار إلا بعد شهر في حين أن مزود خدمة الأنترنت  لدى الجمعية العلمية السورية كان قد سمع بالخبر وقام بإجراء التخفيض قبل المؤسسة واستطاعت الجمعية بدعاية متواضعة كسب مشتركين جدد رغم أن الفكرة كانت لنا، وهذا الروتين المعمول به في المؤسسة سيزيد الوضع خطورة مع دخول القطاع الخاص في تزويد خدمة الأنترنت حيث يحتاج قرار تقديم خدمة جديدة للمشتركين إلى إجراءات روتينية طويلة من رفع كتاب إلى دراسة المشروع فنياً ومن ثم إرسالها إلى المدير العام ومناقشتها ورفعها إلى الوزير، وهذه العملية قد قد تستغرق أشهراً طويلة يمكن خلالها أن يقوم أحد أعضاء اللجنة بتسريب المشروع إلى مزود آخر ويضيع على المؤسسة جهداً ووقتاً طويلاً وبالتالي فإن الكوادر الذين يملكون افكاراً جديدة لايقومون بتقديمها للمؤسسة بسبب خوفهم من تهريبها إلى مواقع أخرى لصالح أشخاص آخرين بسبب الروتين وانعدام الشفافية».

الهاتف الخليوي خارج السرب

يبلغ عدد المشتركين في سيرتل حالياً 1.5 مليون مشترك وتسيطر على 55% من السوق المحلية بينما تسيطر على الحصة المتبقية شركة أريبا سورية المملوكة لأسرة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي الذي يبلغ عدد مشتركيها أكثر من مليون شخص، في حين وصلت إيرادات الخليوي في العام 2004 إلى أكثر من 25 مليار ليرة، حصلت منها مؤسسة الاتصالات على سبعة مليارات، ومع ذلك قامت المؤسسة بفرض ضريبة جديدة على فواتير الهاتف الثابت والخليوي ضمن مايعرف باسم ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، حيث بلغت هذه الضريبة 2% على فواتير الثابت و3% على فواتير الخليوي، وهو مايرتب أعباء جديدة إضافية على المواطن السوري الذي يدفع رسوماً وأجوراً  للهاتف الخليوي تتجاوز ضعف مايدفع في البلدان المجاورة رغم أن الخدمة التي تقدمها شركات البلدان المجاورة لايمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع مايقدم من خدمات على الصعيد المحلي، ففي تركيا مثلاً يمكن بمبلغ 360 إبقاء الموبايل الخاص ستة أشهر أرسال بالإضافة إلى ثلاثة أشهر تمديد استقبال، بينما في السوق المحلية فإن المبلغ المذكور لايؤمن الإرسال والاستقبال أكثر من 15 يوم في أحسن الحالات، ورغم أن وزير الاتصالات قد أصدر قراراً في 24/9/2002 بتخفيض رسم الاشتراك الشهري من 600 ليرة إلى 300 ليرة تحت طائلة المسؤولية وإلغاء العقد إلا أن القرار المذكور بقي حبراً على ورق،

وفي جانب الهاتف الثابت  عمدت إدارة المؤسسة إلى رفع الاشتراك السنوي للهاتف الثابت من 400 ل.س إلى 480 ليرة ورفع سعر الدقيقة من 30 قرش إلى 60 قرش رغم المليارات المتكدسة في خزينة المؤسسة وهو مايطرح في الواقع أسئلة عديدة تتعلق بمستقبل هذا القطاع الذي يأتي بعد النفط في الأهمية:

• ماالذي يلزم الدولة بالتخلي عن قطاع اقتصادي رابح مثل مؤسسة الاتصالات يدر عليها عشرات المليارات سنوياً؟

• إذا كان مبرر حجب ميزة VOIP عن مشتركي المؤسسة هو التقليل من الخسائر التي يمكن أن تنجم عن الهاتف الثابت فلماذا قامت وزارة الاتصالات بإعطاء هذه الميزة لمزود الأنترنت الخاص «آية» ومن حساب المؤسسة ذاتها؟

• لماذا ترفض شركات الخليوي تنفيذ ماجاء في كتاب وزير الاتصالات بشأن تخفيض الرسم الشهري من 600 ليرة إلى 300 ليرة على الرغم من مرور ثلاث سنوات؟

• ما السر وراء التأخير في مشروع البنية التحتية وعقد أريكسون ولماذا تم رفض التعاقد مع الشركة السورية الكورية بشأن تطوير مشروع ADSL؟

■ كاسترو نسيّ

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.