السياسات الزراعية السورية والعبث بالأمن الغذائي الوطني عشرات القوانين والمراسيم بقيت طي الأدراج فكان ما كان

الزراعة والتشريعات

تكمن أهمية الزراعة بالنسبة للاقتصاد السوري من خلال دورها في زيادة الناتج الإجمالي وتأمين الاكتفاء الغذائي ومستلزمات الصناعة وخاصة التحويلية منها وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتشغيل اليد العاملة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. وهو ما يفترض التعاطي معها بقدر أهمية مكانتها من النواحي كافة.

من ناحية البيئة التشريعية والقانونية، أصدر  رئيس الجمهورية المئات من المراسيم والقوانين الناظمة للقطاع الزراعي، وقد شملت القوانين والمراسيم الصادرة مختلف قطاعات الزراعة في سورية، وعلى سبيل الذكر لا الحصر سنذكر ببعض هذه القوانين والمراسيم للجهات المسؤولة لتقارن ما قدمه الفريق الاقتصادي خلال فترة إدارته الدفة الاقتصادية، ومنها الزراعية بالمحصلة، وماذا قدم لهذه الزراعة التي تراجعت في جميع المستويات. ومن هنا لا بد من القول مبدئياً إن السياسات والخطط التي اتبعت لم تطور شيئاً في هذا الميدان.. بل على العكس تماماً، حيث لم تتعاطَ جدياً مع القوانين والمراسيم التي كان يمكن أن تخفف فيما لو اتبعت بعض الأذى الذي طال الواقع  الزراعي السوري..

في الأدراج

صدر القانون رقم 62 لعام 2006 والقاضي بأن تعد أراضي البادية من أملاك الدولة الخاصة وتخضع للقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون.

مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 67 لعام 1964 الناظم للوحدة الجوية الزراعية وقد صدر القانون رقم 1 تاريخ 21/2/2007 الناظم للوحدة الجوية الزراعية.

مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 1964 الناظم لحماية الأحياء المائية حيث:

• رفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2006.

• وأعيد إلى وزارة الزراعة بتاريخ 29/1/2007 متضمناً موافقة اللجنة الاقتصادية على المشروع على أن تعاد صياغته وفق ملاحظات وزارة المالية وأية ملاحظات ترد عليه من وزارات الدولة.

مشروع قانون بشأن وقاية النبات الناظم للحجر الصحي النباتي:

• تم رفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 21/11/2006.

وأعيد إلى وزارة الزراعة بتاريخ 26/12/2006 متضمناً موافقة اللجنة الاقتصادية على مشروع القانون على أن تعاد صياغته في ضوء ملاحظات وزارة المالية وأية ملاحظات ترد عليه من وزارات اللجنة الاقتصادية.

مشروع تعديل القانون 222 لعام 1958 الناظم لزراعة القطن:

تم رفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2003 وأعيد إلى وزارة الزراعة بتاريخ 20/6/2004 بناء على طلبها لإعادة النظر في ضوء مستجدات تقتضي ذلك.

مشروع تعديل القانون رقم 86 لعام 1953 الناظم للضابطة الحراجية.

وقد صدر القانون رقم 41 بتاريخ 10/10/2006 الناظم للضابطة الحراجية.

مشروع تعديل المرسوم الحراجي رقم 87 لعام 1979 الناظم لحماية الثروة الحيوانية.

حيث صدر القانون رقم 29 تاريخ 11/6/2006 القاضي بإلغاء المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1979 الناظم لحماية الثروة الحيوانية.

مشروع تعديل المرسوم رقم 1704 لعام 1977 الناظم لتقاعد المهندسين الزراعيين:

• صدر القانون رقم 2 تاريخ 22/2/2007 الناظم لتقاعد المهندسين الزراعيين.

تعديل القانون رقم 7 لعام 1994 الناظم لعمل الحراج.

وقد صدر المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 9/4/2007.

مشروع قانون بإحداث هيئة عامة لإدارة وتطوير وتنمية البادية.

وتم إصدار المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/8/2006 القاضي بإحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية.

مشاريع أخرى معطلة

مشروع قانون بإحداث اتحاد نوعي لمربي الدواجن.

وتم رفع مشروع القانون إلى رئاسة مجلس الوزراء 31/1/9 تاريخ 20/6/2006.

ومن ثم أعيد المشروع من رئاسة مجلس الوزراء تاريخ 16/8/2006 متضمناً إعادة المشروع المذكور إلى الوزارة على أن يقوم الاتحاد العام للفلاحين بإعادة النظر بقانون التنظيم الفلاحي بحيث يتضمن الاتحادات والجمعيات النوعية.

• تم رفع كتاب إلى الاتحاد العام للفلاحين متضمناً طلب العمل على تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص إعادة النظر بقانون التنظيم الفلاحي وفق ما هو مطلوب لتتمكن وزارة الزراعة من إعادة رفع مشروع القانون إلى رئاسة مجلس الوزراء.

مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 152 لعام 1970 الناظم للصيد البري حيث رفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2004.

وأعيد بتاريخ 20/2/2005 لمراعاة الملاحظات الواردة من الوزارات ومن ثم أعيد إلى رئاسة مجلس الوزراء 24/5/2005 بعد مراعاة ملاحظات الوزارات.

وأعيد من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 4/8/2005 من أجل إعداد مشروع يقضي بمنع الصيد البري.

ورفع إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2005 متضمناً أن المشروع يقضي بتنظيم الصيد ويمكن منعه في أي وقت.

• أعيد من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2005 إلى ما بعد انتهاء جائحة مرض انفلونزا الطيور.

• أعيد رفع المشروع مجدداً إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2006 بعد انتهاء جائحة مرض انفلونزا الطيور.

• أعيد إلى وزارة الزراعة بناء على طلبها 11/1/2007 لإعادة النظر فيه؟

مشروع قانون حماية الموارد الوراثية النباتية والشروط والأسس التي تنظم تداولها.

• رفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2004.

• يتم حالياً إعداد التعليمات التنفيذية لمشروع القانون ليصار إلى رفعه ثانية إلى رئاسة مجلس الوزراء.

• وقد رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2007.

• أعيد إلى وزارة الزراعة بتاريخ 25/3/2007 الصادر عن السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لدراسة ملاحظات المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء.

تعطيل العمل والعلم الزراعي

مشروع مرسوم يتضمن إضافة 4186 وظيفة من الفئات الخمس إلى الملاك العددي للمعاهد والثانويات المهنية.

• رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2004.

• رفع إلى وزارة المالية بتاريخ 11/7/2006 وقد تمت دراسة المشروع من قبل لجنة الملاكات بالموافقة عليه ولم نواف برفعه إلى اللجنة الاقتصادية.

مشروع تعديل القانون رقم 129 لعام 1958 الناظم لعمل الغرف الزراعية.

• رفع مشروع التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء مجدداً بتاريخ 16/3/2005 بعد مراعاة ملاحظات الوزارات.

• رفع مشروع القانون مجدداً إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2006 بعد دراسة الملاحظات الواردة عليه من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

أعيد إلى وزارة الزراعة بتاريخ 22/1/2007م متضمناً موافقة اللجنة الاقتصادية على المشروع على أن تعاد صياغته وفق ملاحظات وزارة الصناعة والاتحاد العام للفلاحين وأي ملاحظات ترد عليه من وزارات الدولة.

• رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء أيضاً بتاريخ 1/4/2007 بعد دراسة الملاحظات الواردة عليه.

مشروع مرسوم يتضمن إضافة 3248 وظيفة من الفئة الثانية بعد أن تم توحيد مشروعي المرسومين بمشروع واحد، خريجي الثانويات البيطرية 2800 وظيفة وخفراء حراجيين 448 وظيفة خفير حراجي، مشروع مرسوم يتضمن إضافة 2000 وظيفة من الفئة الثانية بعد أن تم توحيد مشروعي المرسومين بمشروع واحد خريجي الثانويات البيطرية 1750 وظيفة مراقب زراعي و250 وظيفة خفير حراجي.

• رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء- الأمانة العامة من وزارة المالية لعام 2005 وما زال لدى اللجنة الاقتصادية.

مشروع مرسوم بإضافة 1400 وظيفة مراقب زراعي من الفئة الثانية:

• رفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 9/2/2006م.

• أعيد المشروع من وزارة المالية ورفع إلى رئاسة مجلس الوزراء مرة أخرى بتاريخ 9/2/2006 ويتضمن إضافة 1400 وظيفة مراقب زراعي من الفئة الثانية.

مشروع تعديل القانون 42 لعام 2002 الناظم لمهنة الطب البيطري

• رفع مشروع التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2005.

مشروع تعديل المرسوم 2590 لعام 1968 الناظم لمهام الوزارة.

• صدر المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 27/1/2007م

مشروع قانون تقاعد الأطباء البيطريين

• رفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2005.

• عمم المشروع على وزارات اللجنة الاقتصادية الصادر عن السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لموافاة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بملاحظاتها على المشروع.

• أعيد رفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء مجدداً بتاريخ 18/10/2006 بعد دراسة الملاحظات الواردة عليه من وزارات الدولة.

• أعيد من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2006 متضمنا موافقة اللجنة الاقتصادية على مشروع القانون على أن يعاد التدقيق في بعض نصوصه في ضوء ملاحظات وزارة المالية الواردة على مشروع القانون.

• رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2007 بعد دراسة الملاحظات الواردة عليه.

• أعيد إلى الوزارة بتاريخ 22/2/2007 للنظر بإمكانية الأخذ بالتعديلات والملاحظات المبداة على المشروع أثناء مناقشته في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 6/2/2007م وصياغته بالتنسيق مع السيدين وزيري المالية والعدل.

• رفع المشروع إلى وزارة العدل بتاريخ 13/3/2007 لإعادة صياغته.

المرسوم التشريعي رقم 91 تاريخ 29/9/2005 الخاص بإحداث صندوق لتمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.

• صدر وتمت المباشرة به بموجب قرار الوزارة رقم 86 تاريخ 12/4/2006.

مشروع تعديل القانون رقم 14 لعام 1975 الناظم لأسس الإنتاج الزراعي

صدر المرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 20/7/2005 الذي ألغي بموجبه القانون رقم 14 لعام 1975.

مشروع قانون بإحداث هيئة عامة لإكثار البذار.

• رفع المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 28/6/2006.

• أعيد المشروع إلى وزارة الزراعة بتاريخ 13/7/2006 متضمنا ملاحظات المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء على المشروع.

• أعيد المشروع من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 30/11/2006 للنظر بإمكانية الأخذ بالملاحظات والتعديلات المبداة على المشروع في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 29/11/2006م.

مشروع قانون بتصنيع وتجارة وتداول الأعلاف

• رفع مشروع القانون إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 9/2/2005.

• أعيد المشروع إلى وزارة الزراعة بتاريخ 22/3/2005 بناء على طلبها لإعادة صياغة المشروع ومشاركة القطاع الخاص في إعداده.

• تم تشكيل لجنة برئاسة  معاون الوزير وتم إشراك ممثلين من القطاع الخاص فيها.

• تقوم اللجنة بإعداد المشروع مجدداً.

قانون التنظيم الفلاحي رقم 21 لعام 1974

شكلت لجنة في الاتحاد لإعادة النظر بالقانون شاركت فيها الوزارة وقد أنهت اللجنة أعمالها ورفع مشروع القانون إلى مكتب الفلاحين القطري لإعادة النظر في بعض الملاحظات.

• رفع إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2005 بعد إعادة النظر بجميع مواد مشروع القانون.

• وما زال قيد الدراسة وإعادة الصياغة بالاتحاد العام للفلاحين.

قانون التشريع المائي.

• صدر بالقانون رقم 31 تاريخ 16/11/2005.

قانون المصرف الزراعي رقم 141 لعام 1970.

صدر المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 30/4/2005 الذي ألغي بموجبه القانون رقم 141 لعام 1970.

قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية رقم 57 لعام 1980.

تعديل هذا القانون من اختصاص مجلس نقابة المهندسين الزراعيين والمؤتمر العام وأعد مشروع التعديل ورفع إلى الجهات الوصائية.

قانون رقم 3 لعام 1984 المتعلق باستصلاح الأراضي

تختص وزارة الري بتعديل هذا القانون وهو قيد الدراسة من قبل لجنة مشكلة فيها لهذه الغاية.

مشروع قانون ناظم لإفرازات الأراضي الزراعية وهو حاليا قيد الدراسة.

• تتبع بعض المواضيع المطلوبة في خطة مكتب الفلاحين:

• الاستمرار في التوجيه بإتباع سياسة زراعية متكاملة تهدف إلى تسعير المحاصيل الزراعية وخاصة الإستراتيجية، على أساس سعر التكلفة مضافاً إليه هامش ربح يضمن للفلاحين تحسين مستوى معيشتهم.

• يتم الإعداد لدراسة تكاليف الإنتاج للموسم الزراعي 2006-2007 وللمحاصيل الإستراتيجية الشتوية (القمح، الشعير، الحمص، العدس) إضافة إلى تكاليف محصولي القطن والشوندر السكري تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة لدراسة تكاليف الإنتاج ومن ثم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء- اللجنة الاقتصادية- لتحديد الأسعار الرسمية.

قانون العلاقات الزراعية رقم 56 بتاريخ 29/12/2004 والذي اعتبر نافذاً بعد ثلاث سنوات على صدوره أي من تاريخ 29/12/2007 ومن ثم مضى على وضعه موضع التطبيق شهور وخلال هذه المدة ظهرت ثغرات عديدة في هذا التطبيق انعكست سلباً على المزارعين وعائلاتهم وتركت جرحاً في قلوب نسبة غير قليلة منهم ولاسيما ممن يعملون بالزراعة عند أصحاب الأراضي منذ عشرات السنين من دون عقود مزارعة موقعة أصولاً.

والأنكى من كل هذا وجهت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في 17/3 /2010 كتاباً يحمل الرقم ( 2707 / ص) إلى دوائر الزراعة في محافظة الحسكة تطلب فيه من هذه الدوائر شطب أسماء بعض الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار، وجميع هؤلاء من المواطنين الكرد، على الرغم من أن معظم هؤلاء يعملون في تلك الأراضي التي ورثوها أباً عن جد، وقبل أن يؤسس أو ينشأ في سورية شيء اسمه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وقد جاء القرار كالآتي:

«يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الآجار في المناطق العقارية التابعة لكم وذلك لعدم حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم / 41 / لعام 2004 وتعديلاته استناداً للتعليمات الوزارية».

هذا القرار بالذات كان وما زال يشوبه الكثير من الغموض، وهو في الوقت ذاته مشبوه، ولا يخدم سوى المتربصين بالوطن، والذين يتحينون الفرص لإشعال الفتن، لأن الذي يعمل من أجل التخفيف من حدة الآثار الكارثية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وحتى القانونية على مواطنيه، لا يصدر قرارات كهذه، ومن يعز عليه الوطن والمواطن ركنا الوحدة الوطنية في هذه الظروف لا يصدر قرارات لامسؤولة تكون نتائجها سلبية على الوطن الذي يسع لجميع مواطنيه والأحداث الأخيرة صدقت بكل ما ذهبنا إليه طيلة الفترة السابقة حتى اللحظة.